فصل [36 - ضمان ما حمله المستأجر]:
ومن استؤجر لحمل ما سوى الطعام فادعى تلفه أو كسره فلا ضمان عليه، لأن الأجير مؤتمن كالوكيل والرسول، فإن استؤجر على حمل طعام ضمن إن ادعى تلفه (¬1)، خلافا لمن منع ذلك (¬2)؛ لأن العادة جارية بأن الأكرياء يتسرعون إلى أكل الطعام الذي في أيديهم لدناءة نفوسهم، ويحملون على أن نفوس الناس (¬3) وأهل المروءات والأقدار يأنفون من أن يطلبوهم بمثله من المأكولات لا سيما العرب مع كرمهم وعزة نفوسها واعتيادها بذله والسماحة به، وفي ذلك إضرار بالناس وليس كذلك العروض وغيرها لأنه لا يقبح في العادة المطالبة بها، وإن قل ما يستأجر على حمله منها، ولا جرت عادة الأكرياء بالتسرع إلى تناولها كما جرت عادتهم بذلك في الطعام، ولأن بالحجاز يتنافس في الطعام لضيق العيش هناك وشدة الحاجة إليه فلو لم يضمن الأكرياء لتسرعوا إلى تناوله ولحق الناس الضرر، إذا استؤجر على حمل شيء فتلف منه من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه لأنا قد بينا أنه مؤتمن فلا يضمن إلا بالتعدي والتقصير في ترك التحفظ (¬4).
فصل [37 - إذا ساق الدابة بالعصى وضربها فعطبت]:
إذا ضرب الدابة أو ساقها بالعصى على عادة الناس من غير خرق فعطبت لم PageV02P1107 يضمن (¬1) خلافا لأبي حنيفة (¬2)، لأن العرف جار به بأنه لا بد للدابة من سوق وزجر على السير، والضرب بالمعروف على قدر الحاجة، فكان هذا القدر مأذونا فيه فلم يضمن ما حدث عنه.
فصل [38 - إذا غرقت السفينة المستأجرة لحمل الطعام]:
إذا استأجر سفينة لحمل طعام فغرقت فلا ضمان عليه (¬3) خلافا لأبي حنيفة (¬4) لأن الملاح لم يتعد فأشبه أن تغرق بالموج والريح، وقياسا عليه إذا كان صاحبه معه.
فصل [39 - في كراء من غرقت سفينته]:
واختلف في كرائه فقيل: لا شيء له (¬5)، وقيل له: من الأجرة بقدر ما مضى من المسافة، فوجه الأول (¬6) أن العرف جار في مثل ذلك بأنه على البلاغ لأنه جار مجرى الجعل: كأنه يقول إذا بلغت بالطعام إلى موضع كذا وكذا (¬7) فهذه الأجرة لك، فإذا لم يحصل الفرض لم يستحق شيئا، ووجه الآخر إنه إجارة وليس بجعل لأن العمل والأجرة مقدران، فكان له من الأجرة بحساب ما مضى كسائر الإجارات.
فصل [40 - إذا اكترى إبلا إلى الحج فأخلفه الجمال]:
إذا اكترى إبلا إلى الحج فأخلفه الجمال (¬8): فإن المكتري يأتي الإمام ويقيم PageV02P1108 عنده البينة فإن كان الجمال له (¬1) مال تكارى له الإمام عليه لأن القضاء على الغائب واجب إذا التمس ذلك صاحب الحق، وإذا لم يكن للجمال مال لم يتكارى عليه (¬2) لأنه لا يحصل لمن يتكارى منه عوض ما يكترى منه (¬3)، فإن كان المكتري هو الذي هرب فالجمال أيضا يقيم البينة ويكري الإمام مكانه رجلا إن كان اكترى للركوب أو حمولة مثله إن كان اكترى للحمل بسعر الوقت يوم الحكم ويكون على الهارب ضمان نقصان إن كان في الكراء وله زيادة إن حصلت ويدفع الأجرة إلى الجمال، فإن تعذر ذلك إلى فوات الحج فقد انفسخ العقد لأن الإجارة هاهنا متعلقة بزمان، والمنافع المختصة بالأزمان لا يصح فيها القضاء، والتراد واجب بينهما والكراء في غير الحج بخلاف ذلك لأن العادة لا تخصه بزمان فلا ينفسخ العقد، وتكون الحمولة له أي وقت وجده.