فصل [30 - إذا اكترى أرضا ليغرس فيها فانقضت مدة الإجارة]:
إذا اكترى أرضا ليغرس فيها فانقضت مدة الإجارة: فإن صاحبها غير بين أن يأخذ المستأجر بالقلع ولا شيء عليه من أجرة القلع، أو يعطيه قيمة الغراس مقلوعا أو يبقيه في الأرض ويكونا شريكين (¬7)، خلافا للشافعي في قوله: إنه ليس له أن يطالبه بقلع الغراس إلا بعد أن يعطيه أرش القلع (¬8)؛ لأن الإجارة PageV02P1104 تقضي تسليم الأرض بعد انقضاء المدة فارغة من تعلق حق للمستأجر لها ويقل ما شغلها به، أصله إذا كان له فيها متاع أو طعام، فإنه يؤمر بقلعه، ولأن فائدة حصر العقد بالمدة تقدير المنفعة المستوفاة بها وانقطاعها فيما بعدها، وفي تبقية الغراس بعد المدة إبطال لفائدة التحديد والتقدير وخلافا لموجب العقد.
فصل [31 - إجارة نزو الفحل]:
يجوز أن يؤاجر الرجل فعله من إبله أو بقره أو غيرها على أن ينزوا (¬1) أكواما معلومة (¬2) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬3)، لأنه نوع من المنفعة كالركوب لأن كل منفعة ملك إباحتها للعين بغير عوض وملك منعه إياها، فإن المعاوضة جائزة عليها كالحمل، ولأن ذلك بمنزلة أن يستأجر رجلا يلقح له نخلة فيقول: لأنه فعل يراد لحمل أنثى ينتفع به تجوز إباحته بغير عوض، فجاز بعوض أصل التلقيح.
فصل [32 - استئجار الأجير شهرا بدينار على أن يعطيه الأجير كل يوم درهما]:
لا يجوز للرجل (¬4) أن يستأجر الرجل الأجير شهرا بدينار (¬5) على أن يعطيه الأجير كل يوم درهما أو أقل أو أكثر (¬6) لأن ذلك فضة بذهب متأخرة، ولأنه عمل وفضة بذهب.
فصل [33 - يكتري الدار في رمضان لذي القعدة]:
يجوز أن يكري داره في رمضان لذي القعدة، فتكون هذه الإجارة بعد العقد PageV02P1105 بشهر أو ما يقاربه (¬1) خلافا للشافعي في قوله: لا يجوز إلا أن تكون المدة عقيب العقد بلا فصل (¬2)؛ لأن الإجارة عقد على ما لم يخلق من المنافع، فجاز أن يتأخر شرط المدة واستيفاؤها ما لم يعد ذلك بتعذر قبضها عند الحاجة، ولأنه لو عقد على هذه الدار شهرا أو على شهر بعده لجاز كذلك في مسألتنا لأنه قد حصل العقد للشهر الثاني قبل مضي الأول، فلا فرق بين أن يكون الأول داخل في العقد أو خارجا عنه.
فصل [34 - بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره]:
يجوز المؤاجرة أن يبيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره إن بقي من مدة الإجارة ما لا يكون غررا يخاف تغيرها في مثله (¬3)، خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (¬4)، لقوله تعالى: {وأحل الله البيع} (¬5)، ولأنه ليس في بيعها إبطال حق المستأجر لأن المشتري إنما يسلمها (¬6) بعد انقضاء مدة الإجارة فكل تصرف لا يبطل حق المستأجر لا يمنع، أصله إذا باعها منه، ولأنه عقد على منفعة فلم يمنع العقد على الرقبة أصله إذا باع أمة قد زوجها.
فصل [35 - إجارة الدور وسائر العقار أكثر من سنة]:
تجوز إجارة الدور وسائر العقار أكثر من سنة (¬7)، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز (¬8)، فدليلنا أنها مدة تبقى المنافع إليها ويمكن استيفاؤها كالسنة. PageV02P1106
إذا استأجرها عشر سنين بأجرة معلومة لجملة المدة جاز ولم يلزم أن يعين ما لكل سنة خلافا للشافعي؛ لأنها مدة تجوز الإجارة إليها فوجب أن يكون ذكر الأجرة لجملتها مغنيا عن ذكر ما يقابل تفصيلها أصله السنة والشهر.