ولا يجوز أن يستأجر نساجا لينسج له غزلا بنصف الثوب ولا بقيمته لأن الثوب PageV02P1101 الذي يخرج مجهول الصفة، ولأن نصف الغزل الذي استأجره به لا يسلمه إليه إلا بعد مدة وهي حصول النسج.
ولا يجوز في المبيع بعينه اشتراط الأجل في تسليمه إذا خيف منه الغرر وكذلك القيمة المجهولة لا يدري كم يكون مقدارها، ويجوز أن يستأجره على عمل نصف الغزل بالنصف الآخر لأنه معلوم لا غرر فيه ولا جهالة، ومتى وقع العقد على الوجه الأول ونسج الثوب فجميعه لصاحب الغزل وللصانع أجرة المثل، ومثل ذلك أن يكري دابته أو غلامه من رجل بنصف الكسب لأنه عوض مجهول فإن وقع: فلصاحب الدابة أو الغلام أجرة بالمثل، وجميع الكسب للمستأجر.
ولو قال له: اعمل على دابتي ولك النصف من الكسب لكان العقد فاسدا للجهل بمقدار الكسب لكنه إن وقع كان الكسب كله لصاحب الدابة وللأجير (¬1) أجرة المثل بخلاف الأولى لأن الإجارة في المسألة الأولى وقعت على الدابة والأجر كان مجتبيا للكسب، وفي مسألتنا وقعت الإجارة على الرجل واجتبى الكسب من قبل الدابة، فمن وقع عليه عقد الإجارة (¬2) لم يكن له من الكسب شيء.
فصل [25 - فيمن اكترى دابة إلى مكان معلوم بأجرة معلومة ثم وجد حاجته دون ذلك]:
يجوز أن يكتري الرجل الدابة إلى مكان معلوم بأجرة معلومة: فإن وجد حاجته دون ذلك فحسابه من الأجرة (¬3) لأنه يكون كأنه قال له: أكريك من هذا الطريق كل بريد (¬4) بدينار، ويجوز ذلك على ما قدمناه من قوله: أجرتك (¬5) PageV02P1102 هذه الدار من حساب كل شهر بدينار، ويكون ذكر الفراسخ والمسافة لتتقدر الأجرة به.
فصل [26 - في إجارة المشاع]:
إجارة المشاع (¬1) جائزة من (¬2) الشريك وغيره (¬3)، خلافا لأبي حنيفة (¬4) في قوله: أنه لا تجوز إلا من الشريك، وإن كل معاوضة جاز أن يعاوض عليها الشريك جاز أن يعاوض عليها الأجنبي أصله البيع، ولأنه عقد إجارة على ملك له معروف يمكن تسليمه إلى المستأجر فجاز ذلك اعتبارا بالمجوز.
فصل [27 - إجارة دار بسكنى دار أخرى]:
يجوز أن يستأجر دارا بسكنى دار أخرى (¬5) خلافا لأبي حنيفة (¬6) في قوله: إن المنافع لا يكون أجرة للمنافع إلا أن يكون من جهة أخرى، لأنهما منفعتان يجوز عقد الإجارة على كل واحد منهما في الانفراد، فجاز أن يعقد على إحداهما بالأخرى كما لو كانا من جنسين.
فصل [28 - إجارة الظئر]:
يجوز أن يستأجر الظئر (¬7)، وكل أجير بطعامه وكسوته ويكون له ما يكون PageV02P1103 لمثله من الوسط (¬1) خلافا للشافعي في منعه ذلك في كل أجير (¬2)، ولأبي حنيفة في منعه ذلك في كل أجير على الظئر (¬3).
فدليلنا أن الأعواض في المنافع يقوم العرف فيها مقام الشرط والاسم كنفقة الزوجة، وصفة ركوب الراكب في الإجارة، ولأنه لما جاز أن تكون النفقة (¬4) مجهولة وترجع إلى الوسط ويتبع في معرفتها العرف كذلك في الإجارة، وعلى أبي حنيفة (¬5)؛ لأنه عقد إجارة فصح بالطعام والكسوة اعتبارا بالرضاع.
فصل [29 - إذا اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها]:
إذا اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها، فالكراء فاسد (¬6)، لأن المنفعة المستأجر عليها مجهولة فيكون غررا لأن الأشياء المحمولة تختلف في الإضرار بالدابة لأن حمل القطن والثياب أقل إضرارا من حمل الصخر والحديد، والأجرة مختلفة متفاوتة، وكذلك كراء الركوب بخلاف كراء العمل، فإذا لم تكن المنفعة المكترى لها معلومة لم يصح.