فصل [20 - تعيين المركوب ووصفه]:
المركوب لا بد أن يعرف بتعيين أو وصف بالمشاهدة يشار إليه بأن يقال: أكريتك هذه الدابة أو الناقة، والموصوف لا بد فيه من ذكر الجنس والنوع الذكورية والأنوثية (¬6) لأن الأغراض تختلف باختلاف الأجناس لأن الجمل يقوى على الحمل أكثر من الدابة (¬7) والحمار والغرض بها مختلف، وكذلك أنواعها لأن النجيب لا يصلح للحمل، وإنما يصلح للركوب، وكذلك الذكر يكون أضعف من الأنثى فلا بد أن يبين.
فصل [21 - في عدم الحاجة إلى وصف الراكب]:
لا يحتاج إلى وصف الراكب خلافا للشافعي (¬8)؛ لأن أجسام الناس متقاربة في العادة غير متفاوتة فلم يحتج إلى رؤيته، فإن آتاه بفادح عظيم الخلق ليس هو الغالب فلا يلزمه. PageV02P1099
فصل [22 - في عدم تعين استيفاء المنافع في الإجارة]:
الظاهر من مذاهب أصحابنا أن استيفاء المنافع لا يتعين في الإجارة، وإنه إن عين فذلك (¬1) كالوصف لا ينفسخ العقد بتلفه بخلاف العين المستأجرة إذا تلفت، وذلك كما يستأجر على رعاية غنم بأعيانها أو خياطة قميص بعينه فتهلك الغنم ويحترق الثوب فلا ينفسخ العقد وعلى المستأجر أن يأتيه بغنم مثلها (¬2) ليرعاه أو قميص مثله ليخيطه، وقد قيل: إنها يتعين (¬3) بالتعيين فينفسخ العقد بتلف المحل المعين (¬4).
فوجه الأولى: أنه قد ثبت أن عقد الإجارة لازم من الطرفين وليس لأحدهما فسخه مع التمكين من استيفاء المنافع، فلو قلنا: إن محل الاستيفاء يتعين لحصل منه (¬5) نقض الأصل لأن المستأجر يبيع الشيء المستأجر عليه فيفسخ العقد فيه باختياره، وذلك ينفي اللزوم ولا يمكنه أن يأتي بمثله أو يمنعه من البيع والهبة ينقطع تصرفه في ملكه من غير تعلق حق لغيره فيه، ولأن محل الاستيفاء حق للمستأجر دون المؤاجر ولأن المستأجر عقد على منافع يستوفيها فيلزم المؤاجر أن يوفيه إياها وتعيين ما يستوفيها منه (¬6) لا حق للمؤاجر فيه.
ووجه الثاني: أن أحد المحلين في الإجارة يصح معه (¬7) تعيينه كالأجير لأنه إذا استأجر دابة ليركبها فماتت الدابة انفسخ العقد ولم يلزمه أن يأتي ببدلها، كذلك إذا عين من يركبها والقميص الذي يخيط أو الغنم التي يرعاها يجب أن PageV02P1100 ينفسخ العقد بتلف ذلك كما ينفسخ العقد بتلف بموت الراعي والدابة، ولأنه قد ثبت تعيين ذلك في الظئر إذا استؤجرت لرضاع الصبي والطيب لعلاج المريض (¬1) أو لقلع الضرس إذا برأ أو مات الصبي، وكذلك في سائر ما يستأجر عليه.
فصل [23 - استيفاء المنافع في الإجارة الفاسدة]:
إذا استوفيت (¬2) المنافع في الإجارة الفاسدة لزم بها أجرة المثل كالمبيع بيعا فاسدا إذا فات أنه يلزم بالقيمة دون الثمن لأن الأجرة ثمن للمنافع كما أن الأثمان في البياعات أعواض عن الأعيان، فإذا قبض العين المستأجرة في الإجارة الفاسدة فعليه أجرة المثل سواء استعملها أو لم يستعملها (¬3) خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه لا أجرة عليه إذا لم يستعملها (¬4)؛ لأنها عين قبضت على وجه الإجارة فكان تلف المنفعة فيها مضمونا بالتبذل أصله الإجارة الصحيحة، وإن تلف المنافع في العين المقبوضة على وجه الإجارة الصحيحة (¬5) يوجب بدلها على من تلفت في قبضه أصله إذا استوفاها بنفسه.
فصل [24 - أجرة الإجارة]:
لا يجوز أن تكون الأجرة في الإجارة مجهولة ولا غرر (¬6) لأنها عوض في عقد معاوضة محضة كالثمن في البيع.