... PageV02P1085
كتاب الإجارات
(بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد) (¬1)، الأصل في جواز الإجارة (¬2) في الجملة (¬3) خلافا لمن لا يعتد له (¬4)، قوله تعالى: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} (¬5)، فنص على جواز الإجارة والمعاوضة على المنافع، وقوله في هذه القصة: {ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين} (¬6)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" (¬7)، وقوله: "ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة فذكر رجل استأجر أجيرا فاستوفى عمله ولم يوفه أجره" (¬8)، ولأن بالناس حاجة إلى تمليك (¬9) المنافع كحاجتهم إلى تمليك الأعيان، ولأنه PageV02P1087 إجماع السلف والخلف على مر الأعصار قبل خرق من خرقه، فلا يعتد بخلافهم فيه (¬1).
فصل [1 - الإجارة على منافع الأعيان]:
الإجارة هي عقد معاوضة على منافع الأعيان (¬2)، ولا تخلو المنافع من أحد أمرين: إما أن تكون معلومة الجنس كخياطة الثوب وبناء الحائط وركوب الدابة وسكنى الدار وما أشبه ذلك، وغير معلومة مثل خدمة العبد وما في معناها.
فالقسم الأول لا يحتاج إلى ضرب أجل لأنه مستغنى بالعلم بجنسه عن أن يعلم بأجل يحصره.
والقسم الثاني يحتاج إلى أصل ينضبط به (¬3)، لأنه غير معلوم في نفسه، ألا ترى أن خدمة العبد تختلف فتكون في خبز، أو طبخ أو خدمة دابة أو شراء حاجة أو غير ذلك مما يستخدم في مثله الأجراء، فلو لم ينضبط بمدة محصورة لدخل المنافع المستأجرة عليها الجهل والغرر فاحتيج لذلك إلى ضرب مدة تضبط بها (¬4).
فصل [2 - في إجارة الدور والأرضين والحوانيت وغيرها]:
تجوز إجارة الدور والأرضين والحوانيت والثياب والدواب والرقيق وأواني الحديد والخشب وغير ذلك من العروض.
ويجوز عقد الإجارة على كل منفعة يستباح تناولها ويجوز لمالكها منعها وبذلها: كخياطة الثوب وبناء الحائط والصياغة والقصابة والصبغ وسائر الصنائع، وكذلك الخدمة وغيرها من المنافع (¬5). PageV02P1088
فصل [3]- في إجارة الأعيان]:
تجوز إجارة الأعيان كالدور والرقيق وغيرها على ثلاثة أوجه:
أحدها: على مدة معلومة معينة مثل: أن يقول استأجرت منك هذه الدار سنة أو سنتين أو لها يوم كذا وانتهاؤها وقت كذا لأن هذا حصر للمنافع المعقود عليها بمدة (¬1) تفوت بفواتها ويلزم المستأجر رفع يده عند تقضيها، ونظيره في بيوع الأعيان، أن يقول ابتعت منك هذا الثوب أو ما في هذه الرزمة من الثياب وقد شاهدها وعرفها فيجوز ذلك، والثاني أن يذكر المدة ولا يجدها (¬2) من أي وقت يكون، فيقول: استأجرت منك هذه الدار شهرا بدينار ولا يبين أي شهر هو فيصح عندنا ويكون من وقت العقد (¬3) خلافا للشافعي في قوله: إنه لا يصح إلا أن يبين أوله (¬4)؛ لأن الإطلاق في هذا محمول على العرف والعرف جار بين الناس في بياعاتهم وإجارتهم ومعاملاتهم أنهم إذا أطلقوا الأجل، فالمراد به من وقت العقد، ألا ترى أن من باع من رجل ثوبا بدينار إلى شهر فإنه يحمل على أنا ابتداءه (¬5) من وقت العقد، وكذلك إذا أسلم إليه بشيء في ذمته وقدر الأجل ولم يعينه، فإنه يكون من وقت العقد، وكذلك قلنا فيمن حلف ألا يكلم زيدا شهرا ولم يعينه، فإن يمينه تنعقد من وقت حلفه لأن العرف جار في كل هذا بأن المراد به الفور والحال كذلك الإجارات (¬6).