وأما ولد الزوجة فالظاهر من قول مالك أنه لا يحكم فيه بالقافة، وذكر الشيخ أبو بكر الأبهري عن أبي يعقوب الراوي أن ابن وهب روى عن مالك أنه PageV02P1082 يحكم فيه بالقافة كولد الأمة (¬1)، وقد بينا أن الحكم بالقافة إنما هو في وطء الرجلين الأمة في طهر واحد إذا أتت به لما يتشبه أن يكون منهما (¬2)، وعند أبي حنيفة أن الحاكم بالقافة باطل ولا يراعى الشبه، قال: فإذا تنازع الولد رجلان لحق بهما وكان ابنا لهما يرثانه ويرثهما وكذلك عشرون وثلاثون رجلا لو ادعوه إن أمكن ذلك (¬3).
وقال الشافعي: يحكم القافة في ولد الأمة والحرة (¬4)، ودليلنا على وجوب الحكم بالقافة ما روي عن عائشة أنها قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم ترى إلى مجزز المدلجي (¬5)، نظر إلى أسامة وزيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض (¬6).
فوجه الدلالة (¬7): أن المشركين كانوا يطعنون في نسب أسامة لأنه كان أسود وكان زيد أبيض، وكان ذلك يشق على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسر بقول مجزز لكونه فائفا عارفا بالأنساب، ولو كان ذلك ظنا وتخمينا (¬8) لا يتعلق به حكم لم يسر به، ولأنكر على مجزز إخباره به كما ينكر (¬9) كما يذكر من أمر الجاهلية PageV02P1083 وأحكامها مما ليس في شرعه إقراره، ويدل على أن اعتبار الشبه في اضطراب النسب واجب حديث سعد (¬1) وعبد بن زمعة (¬2) لما تنازعا الولد فادعاه سعد لأخيه وادعاه سعد بن زمعة لأبيه، فحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - به لصاحب الفراش وهو زمعة، ثم قال لسودة (¬3): "احتجبي منه" (¬4) لما رأى من شدة شبهه بعينه مع ثبوت الأخوة بينهما وبين هذا الولد، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قصة هلال بن أمية: "إن جاءت به على نعت كذا فهو لشريك"، فجاءت به على النعت المكروه، فقال: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن" (¬5) فدل على أن الشبه معتبر في إلحاق النسب ونفيه، وروي عن عمر وأنس الحكم بالقافة (¬6)، وهو عمل أهل المدينة المنتشر بينهم، ولأن حقيقة النسب من الأب لا يعلمها إلا الله تعالى أو من أطلعه الله عليه، وإنما يثبت بالاستدلال والفراش من جهة الظاهر، ووجدنا القافة لهم اختصاص بهذا العلم من طريق معرفة الشبه لا يدفع أحد ذلك، فجاز أن يكون لهم مدخل فيه كما جاز أن يكون للتجار مدخل في السلع المتلفات، ولأهل الحرز مدخل في الخرض في الزكوات وغيرها. PageV02P1084
فصل [4 - في الدليل على أن الولد لا يكون لأكثر من أب واحد]:
ودليلنا على أن الولد لا يكون لأكثر من أب واحد قوله تعالى: {وورثه أبواه} (¬1)، وقوله: {أن اشكر لي ولوالديك} (¬2)، وقوله: {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا} (¬3)، ولأن استحالة ذلك في الشرع جار مجرى استحالة الأمر من طريق المشاهدة.
فصل [5 - في منع الحكم بالقافة في ولد الحرة]:
فأما منع ذلك في ولد الحرة فلأن الحكم بالقافة لا يثبت بالقياس ولم يرد في الحرة شرع، ولأن الحرة لا يتساوى فيها الوطئان في الفراش لأنها لا بد أن تكون فراشا لأحدهما دون الآخر إذ لا يجوز أن يكون فراشا لهما جميعا، فيلحق الولد لصاحب الفراش، وليس كذلك الأمة لأنه قد يستوي حكم الواطئين من جهة الملك لأنها إذا كانت بين شريكين فهما يتساويان (¬4) في الملك ويشتريها واحد بعد واحد، فيقع العقد صحيحا، فلذلك احتجنا إلى الترجيح، واعتباره من الطريق الذي يعتبر منه وبالله التوفيق.