فصل [2 - إذا كان الاختلاف في البيع]:
وإن كان الاختلاف في البيع فادعى البائع أنه حال وادعى المشتري التأجيل فينظر (¬1): فإن كان العرف جاريا في موضعهما بأن ذلك النوع لا يباع إلا نقدا لا نساء فاليمين على مدعي العرف لقوة سببه والقبض غير مؤثر، فإن كانا لم يفترقا: فقيل: القول قول البائع (لأن العرف لا يثبت حال التبايع لأن تقدم النقد على العقد وتأخره على وجه واحد، وقيل: القول قول المشتري) (¬2)، لأن العرف في الجملة شاهد له، فأما إن لم يكن لذلك (¬3) النوع المبيع عرف من تعجيل أو غيره وادعى المشتري أجلا بشبهه، فقيل القول قول المشتري مع يمينه بعد القبض كالاختلاف في المقدار، وهذه رواية ابن وهب، وقيل: القول قول PageV02P1079 البائع كهو قبل القبض، وإن تصادقا في الأجل واختلفا في مدته فالقول في الاختلاف في مقدار الثمن سواء، فأما الاختلاف في عين الثمن وجنسه فإنهما يتحالفان ويترادان والقبض لا يؤثر لأن (¬1) عين الثمن لا يقع فيها ائتمان وفيه نظر، وفروع هذا الباب تطول (¬2).
... PageV02P1080
باب: [في الاستبراء]
ومن وطيء أمة ثم أراد بيعها فعليه أن يستبرئها (¬1) قبل البيع، وعلى المشتري أن يستبرئها قبل أن يطأها (¬2)، وقال أبو حنيفة والشافعي: الاستبراء على المشتري ويستحب للبائع (¬3)، وحكي عن عثمان البتي (¬4) أنه يلزم البائع ولا يلزم المشتري (¬5)، ودليلنا على وجوبه على البائع أنه إذا وطئها جاز أن تكون حاملا من ذلك الوطء فيكون بائعا لولده ومدخلا للشبهة في النسب لأن المشتري قد يبادرها فيطأها قبل الاستبراء (¬6)، ولأنه أحد المتبايعين فلزمه كالمشتري، ولأن المشتري إنما لزمه الاستبراء لحفظ مائه لئلا يدخل ماء على ماء غيره، فالبائع يلزمه من حفظ مائه ما يلزم المشتري.
فصل [1 - دليل وجوب الاستبراء]:
ودليلنا على وجوبه على المشتري خلافا للبتي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض" (¬7)، وقوله صلى الله عليه وسلم: PageV02P1081
"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره" (¬1)، ولأنه لا يأمن أن تكون حاملا فيكون بوطئه مدخلا للشبهة في النسب فلزمه الاستبراء، وكذلك لا يحل له توابع الوطء من اللمس للذة والقبلة لأن حالها مترددة بين أن تكون مملوكة له وهو أن لا يظهر بها حمل وبين أن تكون أم ولد لغيره.
فصل [2 - بم يكون الاستبراء؟]:
والاستبراء حيضة لقوله صلى الله عليه وسلم: "حتى تحيض" (¬2) فأطلق، ولأن الغرض براءة الرحم، وذلك يحصل بالمرة، وتفارق الحرة لأن الزيادة لحرمة الحرية، فإن اتفقا على استبراء واحد جاز لأن الغرض يحصل، ويستحب أن توضع على يدي امرأة من عدول النساء لأن ذلك أصون لها وأحفظ، ويكره أن تكون عند المشتري لئلا يتعجل بوطئها.
فصل [3 - إذا وطئت الأمة المبيعة قبل أن تستبرأ]:
إذا وطيء الأمة سيدها ثم باعها قبل أن يستبرئها فوطئها المشتري قبل أن يستبرئها (¬3) فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وطء الأول أو الثاني نظر إليه القافة، فبأيهما ألحقوه لحق فإن ألحقوه ببائعها انفسخ بيعها، وإن ألحقوه بمشتريها لم يبعها، وإن أتت به لأقل من ستة أشهر لوطء (¬4) الثاني وهو لستة أشهر من وطء الأول فهو للأول دون الثاني (¬5).