المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»
/ ٥٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب: [في الاستبراء]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب: المسح على الخفين]
  3. باب: "المسح على العصائب والجبائر" (¬1)
  4. باب: التيمم
  5. باب: الوضوء
  6. باب الاستنجاء (¬1)
  7. باب في طهارة الماء
  8. باب الدماء
  9. كتاب الصلاة (¬1)
  10. [باب الأذان والإقامة]
  11. باب: [أحكام القبلة والصلاة]
  12. باب [ستر العورة]
  13. باب [السهو في الصلاة]
  14. باب [القنوت في صلاة الصبح، والصلاة النافلة]
  15. باب: [في الإمامة]
  16. باب [في صلاة الجماعة]
  17. باب [الجمع بين الصلاتين]
  18. باب [قضاء فوائت المغمى عليه]
  19. باب [- في صلاة المسافر]
  20. باب [في قضاء الفوائت]
  21. باب [المشي إلى الفرج في الصلاة]
  22. باب [كيفية صلاة العاجز]
  23. باب [الحدث في الصلاة]
  24. باب [مواضع سجود القرآن]
  25. باب [صلاة الجمعة]
  26. باب: [صلاة الخوف]
  27. باب: صلاة العيدين
  28. باب: صلاة الكسوف
  29. باب: صلاة الاستسقاء
  30. كتاب الجنائز
  31. باب: صفة غسل الميت (¬1)
  32. باب: كفن الميت وحنوطه ومؤونة الدفن (¬1)
  33. باب: وقت الصلاة على الجنائز (¬1)
  34. كتاب الزكاة
  35. باب: زكاة معادن الذهب والفضة
  36. باب: [زكاة الإبل]
  37. باب: في زكاة البقر (¬1)
  38. باب: زكاة الغنم (¬1)
  39. باب: في زكاة الحبوب والثمار وغيرها
  40. باب زكاة الفطر (¬1)
  41. باب: أصناف الذين تجب لهم الصدقات (¬1)
  42. باب: أخذ الجزية من أهل الذمة (¬1)
  43. كتاب الصيام (¬1)
  44. باب: الصوم الشرعي
  45. باب: فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيا وهو صائم (¬1)
  46. كتاب الاعتكاف (¬1)
  47. كتاب المناسك (¬1)
  48. باب: [مواقيت الحج]
  49. باب: أركان الحج (¬1)
  50. باب الإحرام (¬1)
  51. باب: من قتل صيدا وهو محرم أو ذبحه أو صاده
  52. باب: أضرب الحج
  53. باب: [في الدخول إلى مكة]
  54. باب: [ذكر أعمال الحج]
  55. باب: [في الإحصار]
  56. باب: [الوطء في الإحرام]
  57. كتاب الجهاد
  58. [كتاب الأيمان والنذور]
  59. باب [في النذر]
  60. كتاب الأضاحي
  61. باب العقيقة
  62. كتاب الصيد (¬1)
  63. كتاب الذبائح (¬1)
  64. باب: الأطعمة (¬1)
  65. باب: الأشربة (¬1)
  66. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به (¬1)
  67. باب: [اشتراط الولي في عقد النكاح]
  68. باب: [خلع الأب على ولده الصغير]
  69. باب: [الإشهاد على عقد النكاح]
  70. باب: [الصداق] (¬1)
  71. باب: [عيوب النكاح]
  72. باب: [العيوب التي توجد بالزوج خاصة]
  73. باب: [في متعة الطلاق]
  74. باب: [النفقة على الأزواج في النكاح]
  75. باب: [نكاح المريض المخوف عليه]
  76. باب: [المحرمات من النساء]
  77. باب: [ما يحرم الجمع بينه من النساء]
  78. باب: من التحريم
  79. باب: [حق المقام عند الزوجة الجديدة]
  80. باب: [في امرأة المفقود]
  81. باب: في الطلاق
  82. باب: [طلاق السنة وطلاق البدعة]
  83. باب: [طلاق الصغير والمجنون وغيرهما]
  84. باب: [في الشهادة على الطلاق]
  85. باب: [الخلوة لا توجب كمال الصداق]
  86. باب: [الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد]
  87. باب: [في الخلع]
  88. باب: [في الحكمين]
  89. باب: [في تمليك المرأة طلاقها]
  90. باب: [في الإيلاء]
  91. باب: [الظهار]
  92. باب: [في اللعان]
  93. باب: [في العدة]
  94. باب: [في الإحداد]
  95. باب: [النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية]
  96. باب: [في النفقة على الولد الصغير]
  97. باب: [في الحضانة (¬1)]
  98. باب [في استبراء الأمة]
  99. باب: في الرضاع (¬1)
  100. كتاب البيوع (¬1)
  101. باب: [في بيع المزانبة]
  102. باب: [في بيع الطعام قبل قبضه]
  103. باب: [في أضرب المبيع]
  104. نوع آخر: [في السلم]
  105. باب: [في القرض]
  106. باب: [في بيع السلم قبل قبضه]
  107. باب: [في بيع الثمار]
  108. باب: [في العرية]
  109. باب: [في منع التفاضل في بيع الذهب بالذهب] الصرف
  110. باب: [بيع الغرر]
  111. باب: [في الخيار]
  112. باب: [في الغش والتدليس في البيوع]
  113. باب: [في عهدة الرقيق (¬1)]
  114. باب: [التفرقة في البيع بين الأمة وولدها]
  115. باب: [التصرية]
  116. باب: [إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن]
  117. باب: [في الاستبراء]
  118. كتاب الإجارات
  119. باب: [في الجعالة]
  120. كتاب القراض (¬1)
  121. [كتاب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة]
  122. باب: [كراء الأرض]
  123. كتاب الشركة
  124. كتاب الرهون
  125. كتاب الحجر (¬2)
  126. باب [- في الحجر على المفلس وحبس المديان]
  127. باب [- حلول الدين المؤجل]
  128. باب [- في تجارة ودين العبد بغير إذن سيده]:
  129. كتاب الصلح
  130. باب [- في إحياء الموات]
  131. باب: الوديعة (¬1)
  132. باب: العارية (¬1)
  133. كتاب الغصب والتعدي (¬2)
  134. باب: الاستحقاق (¬1)
  135. كتاب الحوالة (¬2)
  136. باب: الحمالة (¬1)
  137. كتاب الوكالة (¬2)
  138. كتاب الإقرار (¬2)
  139. كتاب اللقطة (¬2)
  140. كتاب الشفعة (¬2)
  141. كتاب القسمة (¬2)
  142. باب اللقيط (¬1)
  143. كتاب الجراح (¬2)
  144. باب [- اشتراط تكافؤ الدماء في القصاص]
  145. باب [- في أنواع القتل، وطلب الدية من مستحق القتل]
  146. باب [- في أنواع الدية]
  147. باب: من الديات
  148. باب [- في دية المرأة والكتابي والمجوسي والعبد ...]
  149. باب [في حكم القسامة وصورتها]
  150. باب [في كون الدية موروثة]
  151. باب [في دية الجنين]
  152. باب [في الردة]
  153. باب [في حد السحر]:
  154. باب [في الغسل والصلاة على المقتول من الفئة الباغية]
  155. باب [الحرابة]
  156. باب [في دفع الصائل من البهائم]
  157. [كتاب الحدود: في الزنا]
  158. باب [في حد الزاني البكر]
  159. باب [في طريق ثبوت الزنا]:
  160. باب [في حد القذف]
  161. كتاب القطع (¬2)
  162. كتاب العتق
  163. باب [- حكم المعتقين عند موت سيدهم]
  164. [باب: الولاء]
  165. كتاب المكاتب (¬1)
  166. كتاب المدبر
  167. كتاب أمهات الأولاد (¬1)
  168. كتاب الأقضية والشهادات والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك (¬1)
  169. باب [في اشتراط العدالة في الشهادة]
  170. باب [- في التزكية]
  171. باب [- في حكم تحمل الشهادة]
  172. باب [- في أقسام البينة]
  173. باب [شهادة الأعمى]
  174. باب [- في الدعوى والبينات]
  175. كتاب الحبس والوقوف والصدقة والعمرى والرقبي وما يتصل بذلك
  176. باب [- في صحة ولزوم عقد الصدقة والهبة من غير قبض]
  177. كتاب الوصية (¬1)
  178. كتاب المواريث (¬1)
  179. باب [- الوارثون من الرجال والنساء]
  180. باب [- فيمن يحجبون]
  181. باب [- في ترتيب المواريث على النسب]
  182. باب [- في اجتماع الفروض والعول]
  183. كتاب الجامع (¬1)
  184. باب - في السلام
  185. باب في فضل المدينة والصلاة بها وفضل مالك -رحمه الله- وترجيح مذهبه

فصل [2 - إذا كان الاختلاف في البيع]:

وإن كان الاختلاف في البيع فادعى البائع أنه حال وادعى المشتري التأجيل فينظر (¬1): فإن كان العرف جاريا في موضعهما بأن ذلك النوع لا يباع إلا نقدا لا نساء فاليمين على مدعي العرف لقوة سببه والقبض غير مؤثر، فإن كانا لم يفترقا: فقيل: القول قول البائع (لأن العرف لا يثبت حال التبايع لأن تقدم النقد على العقد وتأخره على وجه واحد، وقيل: القول قول المشتري) (¬2)، لأن العرف في الجملة شاهد له، فأما إن لم يكن لذلك (¬3) النوع المبيع عرف من تعجيل أو غيره وادعى المشتري أجلا بشبهه، فقيل القول قول المشتري مع يمينه بعد القبض كالاختلاف في المقدار، وهذه رواية ابن وهب، وقيل: القول قول PageV02P1079 البائع كهو قبل القبض، وإن تصادقا في الأجل واختلفا في مدته فالقول في الاختلاف في مقدار الثمن سواء، فأما الاختلاف في عين الثمن وجنسه فإنهما يتحالفان ويترادان والقبض لا يؤثر لأن (¬1) عين الثمن لا يقع فيها ائتمان وفيه نظر، وفروع هذا الباب تطول (¬2).

... PageV02P1080

باب: [في الاستبراء]

ومن وطيء أمة ثم أراد بيعها فعليه أن يستبرئها (¬1) قبل البيع، وعلى المشتري أن يستبرئها قبل أن يطأها (¬2)، وقال أبو حنيفة والشافعي: الاستبراء على المشتري ويستحب للبائع (¬3)، وحكي عن عثمان البتي (¬4) أنه يلزم البائع ولا يلزم المشتري (¬5)، ودليلنا على وجوبه على البائع أنه إذا وطئها جاز أن تكون حاملا من ذلك الوطء فيكون بائعا لولده ومدخلا للشبهة في النسب لأن المشتري قد يبادرها فيطأها قبل الاستبراء (¬6)، ولأنه أحد المتبايعين فلزمه كالمشتري، ولأن المشتري إنما لزمه الاستبراء لحفظ مائه لئلا يدخل ماء على ماء غيره، فالبائع يلزمه من حفظ مائه ما يلزم المشتري.

فصل [1 - دليل وجوب الاستبراء]:

ودليلنا على وجوبه على المشتري خلافا للبتي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض" (¬7)، وقوله صلى الله عليه وسلم: PageV02P1081

"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره" (¬1)، ولأنه لا يأمن أن تكون حاملا فيكون بوطئه مدخلا للشبهة في النسب فلزمه الاستبراء، وكذلك لا يحل له توابع الوطء من اللمس للذة والقبلة لأن حالها مترددة بين أن تكون مملوكة له وهو أن لا يظهر بها حمل وبين أن تكون أم ولد لغيره.

فصل [2 - بم يكون الاستبراء؟]:

والاستبراء حيضة لقوله صلى الله عليه وسلم: "حتى تحيض" (¬2) فأطلق، ولأن الغرض براءة الرحم، وذلك يحصل بالمرة، وتفارق الحرة لأن الزيادة لحرمة الحرية، فإن اتفقا على استبراء واحد جاز لأن الغرض يحصل، ويستحب أن توضع على يدي امرأة من عدول النساء لأن ذلك أصون لها وأحفظ، ويكره أن تكون عند المشتري لئلا يتعجل بوطئها.

فصل [3 - إذا وطئت الأمة المبيعة قبل أن تستبرأ]:

إذا وطيء الأمة سيدها ثم باعها قبل أن يستبرئها فوطئها المشتري قبل أن يستبرئها (¬3) فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وطء الأول أو الثاني نظر إليه القافة، فبأيهما ألحقوه لحق فإن ألحقوه ببائعها انفسخ بيعها، وإن ألحقوه بمشتريها لم يبعها، وإن أتت به لأقل من ستة أشهر لوطء (¬4) الثاني وهو لستة أشهر من وطء الأول فهو للأول دون الثاني (¬5).

— صفحة ٣١٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।