باب: [التفرقة في البيع بين الأمة وولدها]
لا يجوز التفرقة بين الأمة (¬1) وولدها في البيع، ويفسخ ذلك إن وقع (¬2) خلافا لأبي حنيفة (¬3)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا توله والدة عن ولدها" (¬4)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته (¬5) يوم القيامة" (¬6)، ولأنه بيع منع منه لحق الله تعالى في أحكام المبيع، فكان باطلا أصله بيع الخمر.
فصل [1 - في وقت جواز التفرقة بين الأمة وولدها]:
فإن أجاب المشتري إلى الجمع بينهما فلا يجوز البيع أيضا لأن المنع من ذلك لحق الله تعالى فلا يسقط بإسقاط الآدمي، وفي حد التفرقة روايتان: الإثغار (¬7) لأنه يستقل عن ذلك بنفسه ولا يستضر بفراق أمه كالاحتلام، والأخرى البلوغ لأنها حال صغر اعتبارا بما قبل الإثغار. PageV02P1071
فصل [2 - في التفرقة بين الأب وولده]:
ويفرق بينه وبين الأب لأنه لا يستضر الطفل بمفارقة الأب كاستضراره بمفارقة الأم، ولأن الأم أولى بذلك لأن حق الحضانة يثبت لها دون الأب.
فصل [3 - في عدم التفريق بين الأمة المسبية وبين ولدها]:
لا يفرق بين الأمة المسبية وبين ولدها لعموم الأخبار، ولأن المعنى في المسبية وغيرها سواء، ويقبل قولها في أنه ولدها لأنه لا ضرر عليها في ذلك إلا في التوارث فلا يقبل.
*** PageV02P1072
باب: [التصرية]
التصرية عيب وتدليس إذا قصد به البائع التدليس، والمصراة هي: الشاة أو الناقة أو البقرة يجمع اللبن في ضرعها ليعظم (¬1) فيظن المشتري إذا حلبها أن ذلك قدر حلابها، والتصرية في اللغة الجمع، يقال: صريت الماء في الحوض إذا جمعته (¬2)، ومنه قوله تعالى: {فأقبلت امرأته في صرة} (¬3)، قيل: جمع من النساء (¬4)، فمن ابتاع مصراة ثم علم بذلك بحلابها فهو بالخيار إن شاء أمسكها بعيبها وإن شاء ردها ورد صاعا من تمر للبن الذي حلبه منها (¬5)، وقال أبو حنيفة: ليست التصرية بعيب ولا يثبت بها حق رد واللبن الذي في الضرع لا قسط له من الثمن (¬6).
ودليلنا أنها عيب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر" (¬7)، ففيه أدلة: أحدها أنه نهى عنه، فدل على أنها تدليس، والثاني: أنه أثبت للمبتاع الخيار، والثالث: أنه أوجب عليه إذا ردها صاعا من تمر وعندهم لا يجب، وفيه دليل على أن اللبن يأخذ قسطا من الثمن، ولأن قيمة الشاة التي تحلب عشرة أرطال أكثر من قيمة الشاة التي تحلب خمسة PageV02P1073 أرطال والرغبة في إحداهما أزيد فصارت التصرية تدليسا (¬1) بالعيب، فكان للمشتري أن يرد، ولم يمنعه الحلب من الرد كما لو ابتاع ثوبا، وقد دلس البائع فيه فلم يعلم حتى قطعه لكان له الرد.
فصل [1 - في البيع الفاسد]:
إذا ابتاع شيئا بيعا فاسدا فسخ البيع ورد الثمن على المبتاع: فإن تلف في البائع فتلفه منه لأنه على ملكه لم ينتقل عنه، فإن قبضه المبتاع وتلف في يده فضمانه منه لأنه لم يقبضه على الأمانة، وإنما قبضه لشبهة العقد فضمنه، فإن كان مما له مثل ضمنه بمثله، وإن كان مما لا مثل له ضمنه بقيمة يوم القبض لا يوم العقد لأنه لم يضمنه بالعقد فيعتبر يوم العقد، وإنما يضمن يوم العقد ما يكون عقده صحيحا لا فاسدا، وإن كان المبتاع استغله (¬2) واستخدمه لم يلزمه شيء لذلك، لأن الضمان منه فكان الخراج له، والعتق فوت لأنه لا يمكن رده معه لأنه ينفذ في شبهة العقد كنفوذه في العقد الصحيح لقوته وتغليبه، وحوالة الأسواق فوت لأن فيه ضررا على البائع أن تؤخذ السلعة منه وهي تساوي مائة وترد عليه وهي تساوي عشرين، والعيوب في البدن فوت أيضا.