إحداها: أنه جائز ويبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ مما عليه وكتمه واشترط البراءة منه، وهذا في الرقيق دون غيره من الحيوان والعروض، وهذه الرواية هي المعتبرة وعليها النظر.
والثانية: أن ذلك جائز في الرقيق وسائر الحيوان.
والثالثة: أن بيع البراءة غير نافع ولا يبرأ إلا مما (¬6) يقف المشتري عليه ويريه إياه. PageV02P1066
فوجه القول بأن شرط البراءة جائز قوله تعالى: {أوفوا بالعقود} (¬1)، ولأن ابن عمر باع غلاما له بثمان مائة درهم بالبراءة فقال المبتاع: به عيب لم تسمه، فقال ابن عمر: "بعت بالبراءة فاختصما إلى عثمان فقضى عليه أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه (¬2) " موضع الدليل (¬3) أن ابن عمر باع بالبراءة ولم ينكر عليه عثمان، وإنما رأى البراءة مع العلم بالعيب لا ينفع (¬4) ولم يخالف عليه أحد، ولأنه شرط البراءة من عيب لم يدلس به ولا كتمه فأشبه إذا أراه إياه، ولا يدخل عليه العروض لأنا اعتللنا للجواز في الجملة.
فصل [2 - في عدم البراءة مما علم من العيوب]:
ودليلنا على أنه لا يبرأ مما علم خلافا لأبي حنيفة (¬5)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا بعت فقل لا خلابة" (¬6) وهذا موجود في مسألتنا، وما رويناه من حديث عثمان وابن عمر، ولأنه عيب وجد بالمبيع لم يوجد رضا به ولا إبراء لبائعه على أنه عالم به، فلم يلزم المشتري أصله إذا لم يشترط البراءة منه.
فصل [3 - وجه التفرقة بين الرقيق وغيره]:
ووجه التفرقة بين الرقيق وغيره من الحيوان: أن الرقيق يقدرون على إخفاء ما بهم من العيوب وكتمانه، فلا يصل المالك إلى علم ذلك فجوز له البيع بالبراءة للأمارة الدالة على صدقه في عدم علمه بعيب إن كان به وسائر الحيوان بخلافهم لأنه لا قدرة فيها (¬7) على كتم عيوبها، فالبائع والمشتري يتساويان في ذلك، فلم يجز له البيع بالبراءة إلا ما يسميه له. PageV02P1067
ووجه التسوية بينهما: أن العيب قد يخفي ويستتر في الحيوان، فلا يكاد يقف عليه إلا أهل الطب والبياطرة، فجاز للمالك بيع البهيمة بشرط البراءة كجوازه في الرقيق.
ووجه قوله: أن شرط البراءة لا يبرأ مما يوجد فيها بعد نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (¬1) وهذا منه، ولأنه شرط البراءة معنى يرتفق به أحد المتعاقدين فلا يصح مع الجهالة وإمكان التحرز في الغالب أصله الأجل، ولأن منع ذلك حسم للباب، ولأنه إذا وجد بالمبيع عيب أمكن أن يكون عالما به فيجحد فيصير ذلك طريقا إلى نفوذ حكم التدليس على المشتري وإلزامه إياه والأول أصح.
فصل [4 - في اشتراط البراءة من الحمل]:
شرط البراءة من الحمل جائز عندنا في الوخش (¬2) والتي لا تراد للوطء وغير جائز في المرتفعات (¬3) إلا في الحمل الظاهر (¬4)، والفرق أن ذلك في المرتفعات غرر، لأن الأمة المرتفعة المتخذة للتسري المرغوب فيها للحسن والجمال ينقص الحمل ثمنها ويضعها وضعا بينا وربما أتى على معظم قيمتها، فإذا لم يكن ظاهرا فإن البائع والمشتري يدخلان على غرر ظاهر (¬5) لأنها إن لم تكن حاملا فقد وضع البائع حقه خيفة (¬6) أن تكون حاملا، وإن كانت حاملا فالمشتري قد دفع الثمن رجاء أن لا تكون حاملا وكل ذلك غرر، ولأن السنة مع الجواز (¬7) على المواضعة، وعليه مضى السلف: إذا ظهر الحمل زال الغرر ودخل كل PageV02P1068 واحد على بصيرة وعلم ما يزيده في الثمن وينقصه، ولأنه لا موضع حينئذ للمواضعة، فأما الوخش فإن الحمل لا يضع منهن ولا يبطل شيئا من أثمانهن بل لعله يزيد فيها، فجاز شرطه البراءة منه لقلة الغرر فيه.