والأصل فيه ما روى ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف (¬4) أنه ابتاع غلاما فاستعمله ثم وجد به عيبا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده وغلته، فأخبره عروة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان (¬5)، فرد (¬6) عمر قضاه وقضى لمخلد برده الخراج إليه ولا خلاف في ذلك أعلمه.
فصل [23 - الرد إذا كان النماء عينا]:
فأما إن كان النماء عينا فإنه يختلف، أما ولادة الأمة ونتاج الماشية، فإنما ترد مع الأمهات وثمرة النخل بخلاف ذلك يرد أصل النخل ولا يرد الثمرة، (وقال أبو حنيفة: الولادة والنتاج والثمرة يبطل الرد ويوجب الأرش (¬7)؛ لأن هذه PageV02P1060 الأشياء عنده عيوب وحدوث العيب يمنع على أصله الرد) (¬1)، وقال الشافعي: يرد الأصل وحده في ذلك كله ولا يرد الفرع (¬2).
فدليلنا على أبي حنيفة: أنه نماء يحدث في يد المشتري بعد العقد، فلم يمنع الرد بالعيب أصله الغلة والكسب، ولأن أكثر ما فيه أن يكون عيبا وقد بينا أن العيب (¬3) لا يمنع الرد، ولأنهم قد وافقونا أن العبد إذا أفاد عند المشتري مالا (¬4) بهبة أو التقاط أو ركاز، فإن ذلك لا يمنع الرد بعيب إذا وجد به، وكذلك ولادة الأمة لأنه لو كان منفعة لم يمنع الرد، فكذلك إذا كان عيبا كنماء العبد.
ودليلنا على الشافعي في قوله: إن الولد لا يرد أن الأصول موضوعة على كل حكم لزم في رقبة الأم، فإن الولد يتبعها فيه كولد أم الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتقة إلى أجل وقد ثبت أن حكم الرد لازم في رقبة هذه الأم المبيعة من وقت البيع، فيجب أن يكون ما يحدث من ولد وحكمه حكمها فيه لأنه حدث بعد استقرار وجوب الرد، ولا يشبه الثمرة إذا حدثت عنده لأنها خراج وغلة لأنها ليست كخلق الأصل، والولد ليس بخراج فإن كانت الثمرة في النخل وقت الشراء ردها مع الأصل.
فصل [24 - في بيع الأصول وفيها الثمر، وبيع العبد له مال]:
إذا ابتاع أصل النخل وفيها ثمر، فإن كان لم تؤبر فهو للمبتاع، وإذا أراد رد الأصل كان حكمه حكم ما حدث عنده، فإن كان قد أبر لزمه أن يرده مع الأصل عند ابن القاسم لأنه إذا أبر فليس بيع (¬5) بل كان واجبا للبائع إلا أنه جعل للمبتاع اشتراطه رفقا به فسقط حق الثمر (¬6). PageV02P1061
وعند أشهب لا ترد الثمرة مع الأصل أبرت أو لم تؤبر لأنه بيع (¬1) وغلة، فإن كان المشتري قد سقاها وأنفق عليها لزم البائع أن يعطيه ذلك كما لو سقاها أجنبي هذا إذا كانت الثمرة (¬2) قائمة، فأما إن كانت الثمرة (¬3) قد فاتت نظر، فإن كان بغير فعل منه فله أن يرد الأصل ولا شيء عليه كولد الأمة الحادث بعد العقد إذا مات، ومال العبد مشترط معه إذا تلف أن له أن يرد الأمة والعبد ولا شيء عليه، وإن أتلفها هو بأكل أو بيع فإنه يرد مثل مكيلتها عند مالك لأنها قد أخذت قسطها (¬4) من الثمن، وله أجر السقي والعلاج لأنها كملت بسقيه، وعند أشهب أنها غلة لا ترجع (¬5) مع الأصل اعتبارا بما لم يؤبر، فأما إذا ابتاع غنما فجز أصوافها فينظر: فإن كان حين ابتاعها كان (¬6) عليها صوف تام فجزه فإنه يرده معها لأنه قد دخل في البيع، وإن كان حدث عنده فليس عليه أن يرده معها سواء كان بيده أو قد فات هذا كله على قول ابن القاسم.
فأما أشهب فإنه يقول: لا يرد ذلك سواء كان موجودا يوم الصفقة أو حدث بعدها لأنه تبع (¬7) ولغو، فأما الألبان والسمون فإنها للمبتاع لأنها غلة فإن كان موجودا يوم العقد لم يلزم شيء إذا رد عند ابن القاسم وأشهب لأنه بيع غير مقصود (¬8) بالبيع، وإذا ابتاع عبدا وشرط ماله رده معه في العيب وليس له انتزاعه لأنه ليس بغلة ولا خراج، وإن تلف عنده فلا شيء عليه وحكم ما أفاد من مال عند المشتري ما كان معه يوم العقد (¬9). PageV02P1062