فصل [10 - إذا كان العيب لا يعلم بالمشاهدة]:
وأما إن كان مما لا يعلم بالمشاهدة كالإباق والرقيق وغيره، فلا يقبل من المشتري إلا ببينة وإلا حلف البائع ثم كان الحكم على ما قدمناه.
فصل [11 - إذا حدث عند المشتري عيب ثم ظهر عيبا كان عند البائع]:
فإن لم يظهر المشتري على العيب حتى تصرف في البيع تصرفا ينقص منه أو حدث به عنده عيب آخر، فإن البائع لا يخلو أن يكون دلس أو لم يدلس: فإن كان دلس للمشتري أن يطالبه بالأرش ويتمسك (¬3) بالسلعة أو يرد ويرجع بالثمن ولا شيء عليه فيما تصرف فيه أو حدث به عنده إلا أن يكون في حكم ذلك المتلف فيكون ذلك فوتا وذلك مثل أن يشتري ثوبا معيبا (¬4)، فلا يعلم به حتى يقطعه قميصا أو سراويلا أو غير ذلك مما يستعمل في مثله فله أن يرده ولا شيء عليه ولو مزقه أو أتلفه بتصرف الناس بمثله لم يكن له الرد وكان له الأرش، وإن كان المبيع عبدا فتلف من ذلك العيب فللمبتاع الرجوع بالثمن ولا شيء عليه (¬5) من تلفه، فأما إن كان البائع لم يدلس فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يأخذ الأرش وإن شاء أن يرد وما نقص (¬6). PageV02P1055
فصل [12 - دليل أن حدوث العيب عند المشتري لا يمنع الرد]:
وإنما قلنا: إن حدوث العيب عند المشتري لا يمنع الرد خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬1)؛ لأن البائع لم يوفه ما أوجب له العقد من سلامة المبيع، فكان له الرد إذا لم يرض بالإمساك أصله إذا لم يحدث عنده عيب، ولأن الرد أحد نوعي الخيار الواجب للمشتري بالعقد فلم يمنعه حدوث العيب عنده كالإمساك وأخذ الأرش، ولأنه نقص حدث بالمبيع فلم يمنع رده مع أخذ أرشه أصله حلب المصراة.
فصل [13 - في دليل أنه يمسك ويرجع بالأرش]:
وإنما قلنا: إن له أن يمسك ويرجع بالأرش خلافا لمن قال: ليس له إلا أن يرد (¬2)؛ لأن الرد حق له والأرش حق له فلم يجبر (¬3) على أحدهما.
وإنما قلنا في التدليس: إن المشتري مخير إذا تصرف في المبيع تصرفا يجوز مثله رده ولم يلزمه أرش لأن ذلك رضا من البائع لأنه لما كتم العيب وهو يعلم أن المشتري يتصرف في المبيع، ولا يعد ذلك منه رضا لأنه تصرف عن غير علم بالعيب، كان راضيا به لأنه هو الذي سلطه عليه فلم يلزم المشتري أرش.
فصل [14 - الرد يكون مع النقص]:
وإنما قلنا: إنه إذا قطعه بما لا يقطع مثله لم يكن له رده إلا مع النقص لأن البائع لم يسلطه على ذلك لأنه دخل على أن يتصرف فيه تصرف مثله المعهود، فإن تصرف فيه المشتري بمثل ما يتصرف في مثله فلا شيء عليه، لأن البائع سلطه عليه فإن خرج عن العادة لم يكن له رده إلا مع الأرش لأن البائع لم يسلطه على ذلك ولا رضي به. PageV02P1056
فصل [15 - إذا مات العبد من ذلك العيب]:
(وإنما قلنا: إن العبد إذا مات من ذلك العيب فلا شيء على المشتري، فلأن البائع قصد أخذ مال المشتري بغير حق لأنه لم يوفه المبيع سليما بل دفع إليه ما لم يعاوض عليه، فإذا لم يرضه لم يلزمه تلفه لأنه على ملك البائع حتى يعلم رضا المشتري.
فصل [16 - ليس للمبتاع رد المبيع إذا لم يدلس البائع]:
وإنما قلنا: إن البائع إذا لم يدلس فليس للمبتاع رد المبيع إذا تصرف فيه إلا مع الأرش لأن البائع لم يسلطه على التصرف) (¬1) ولا رضي به فلم يلزمه قبوله إلا مع الأرش، وسواء في ذلك إذا كان لم يعلم بالعيب أو كان علم به وأنسيه.