فصل [5 - إذا تصرف في المعيب بعد العلم بعيبه]:
وهذا كله إذا لم يتصرف فيه بعد علمه بعيبه ولم يظهر منه بتركه، فإن تصرف فيه بعد العلم بالعيب مختارا، فذلك رضا منه بعيبه فليس له رد ولا أرش.
فصل [6 - في التصرف المضطر إليه في المعيب]:
وإن تصرف مضطرا مثل أن يشتري دابة معيبة ولم يظهر على عيبها إلا بعد أن PageV02P1052 يسافر بها، فلما علم عيبها لم يرض وأراد ردها ولم يجد بدا من ركوبها أو حمل متاعه عليها فعل ذلك مضطرا ففيها روايتان (¬1):
إحداهما: أن ذلك مسقط لرده، والأخرى: أنه لا يسقطه، فوجه الأولى أنه تصرف مع العلم بالعيب كالتصرف مع الاختيار، ولأن ضرورته لا تمنع سقوط ردها إذا تعلق بذلك حق غيره لأنه إنما تصرف لحظ نفسه، ووجه الثانية أن المضطر في حكم المكره ولو تصرف مكرها لم يسقط خياره، فكذلك مع الاضطرار.
فصل [7 - إذا ابتاع رجلان عبدا فوجدا به عيبا]:
إذا ابتاع رجلان عبدا فوجدا به عيبا، فإن اتفقا على رد أو إمساك فذلك لهما، وإن أراد أحدهما الرد، والآخر: الإمساك، ففيها روايتان (¬2):
إحداهما: أن لمن شاء منهما أن يرد وهو قول ابن القاسم، والأخرى: أنه لا يجب الرد مع اختلافهما وليس لهما تبعيض الصفقة على البائع وهو قول أشهب.
ووجه ثبوت الرد أنه بيع اجتمع (¬3) في أحد طرفيه عاقدان فلم يتعلق رد المعيب في حق أحدهما برده فوجب (¬4) في حق الآخر أصله إذا كان البائعان رجلين والمشتري واحدا، ولأنه مبتاع وجد بما ابتاعه عيبا فلم يرض به ولم يفت، فكان له رده من غير اعتبار بغيره (¬5) أصله إذا انفرد به، ولأن هذا العقد في حكم الصفقتين بدليل أن جملة الثمن معلومة في الجملة، وإن لم يعلم في حق كل واحد منهما ولو كان في حكم الصفقة الواحدة لم يصح. PageV02P1053
ووجه سقوط الرد أن فيه تفريق الصفقة على البائع، وذلك إضرار به وخلاف لما دخل عليه، ولأنه رد لمبيع (¬1) وجب لجماعة عن عقد بيع، فوجب أن لا يملك أحدهم رد ما يخصه إلا برد الباقين أصله إذا ابتاع بالخيار شيئا، فمات فليس لورثته أن ينفرد أحدهم بالرد دون الآخرين.
فصل [8 - ادعاء أن بالمبيع عيبا]:
إذا ادعى المبتاع أن بالمبيع عيبا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يعلم بالمشاهدة كالقطع وغيره من النقص في البدن، أو أن لا يعلم بالمشاهدة كالسرقة والإباق والتزويج في العبد والأمة وما أشبه ذلك، فإن كان مما يعلم بالمشاهدة لزمه إيقاف البائع عليه ثم ينظر، فإن كان مثله لا يحدث عند المشتري ولا يكون إلا متقدما على وقت الشراء فله الرد ولا مقال للبائع لأنه قد ثبت صدقه، فإن ادعى البائع عليه الرضا فله أن يحلفه على ذلك إن لم يقم له بينة به، إن حلف المشتري ثبت له الرد وإن نكل ردت اليمين على البائع، فإن حلف سقط عنه الرد، فإن نكل ثبت للمشتري وإن لم يدع البائع على المشتري الرضا لم يكن له إحلافه ولزمه رد (¬2) الثمن (¬3).
فصل [9 - إذا كان العيب حادثا]:
فإن كان مثله حادثا مما يعلم أنه لم يكن في ملك البائع وأنه لم يحدث إلا بعد البيع، فالقول قول البائع لأنه قد ثبت صدقه وكذب المشتري، فإن كان مما يمكن حدوثه (¬4) عند البائع وحدوثه عند المشتري فالقول قول البائع مع يمينه لأن الأصل السلامة ولزم البيع والمشتري يدعى ثبوت خيار واستحقاق فلا يقبل ذلك PageV02P1054 منه إلا ببينة (¬1) وإلا حلف وسقط عنه الحكم، فإن نكل حلف (¬2) المشتري، ووجب له الرد، فإن نكل فلا شيء له وإن حلف رده على البائع هذا إذا كان العيب مشاهدا والأيمان ها هنا على البت دون العلم لأنه يوصل إلى اليقين فيه.