فصل [11 - إذا ثبت الخيار لغير المتبايعين فهل يثبت مع ذلك لهما]:
إذا ثبت (¬4) الخيار ويكون لمن اشترط له فهل يثبت (مع ذلك لمشترطه من المتبايعين أم لا؟ فيه خلاف (¬5) قال ابن القاسم: يثبت) (¬6) الخيار للأجنبي وللبائع إن كان هو الذي اشترطه (¬7)، فإن اختار الأجنبي ردا أو إجازة وأباه البائع فالقول للبائع، وإن كان المشتري هو الذي شرط للأجنبي الخيار لم يثبت إلا للأجنبي فقط ولم يكن للمشتري أن يخالف (¬8) عليه، وروي عنه أيضا: أن لهما المخالفة عليه وهو قول ابن حبيب.
وإنما قلنا: إن شرط الخيار للأجنبي لا يلزم البائع لأنه لم يشترط له على وجه التمليك، ولكن على وجه تنبيهه (¬9) وإرساله، ولأن الخيار للأجنبي فرع على ثبوته للبائع فيمتنع أن يثبت الفرع وينتفي به أصله. PageV02P1046
ووجه التفريق بين البائع والمشتري أن حال المشتري (¬1) أضعف، لأن الإيجاب لا يتعلق بصفة والقبول يتعلق بها، فجعل أمره على التمليك والنظر التسوية بينهما لأنهما متساويان في العقد وحقوقه، لا يختلف أصحابنا أن شرط مشاورة الأجنبي جائزة ولا يلزم المتبايعين لأنه اشترطها لنفسه لا لغيره.
فصل [12 - عدم اشتراط حضور العاقد الآخر عند الإمضاء أو الفسخ]:
إذا اختار مشترط الخيار أن يختار (¬2) أو يفسخ فله حضر الآخر أم غاب (¬3) خلافا لأبي حنيفة في اشتراطه حضور صاحبه (¬4)، لقوله صلى الله عليه وسلم في المصراة (¬5): "فهو بخير النظرين إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها" (¬6) ولم يفرق، ولأنه مختار (¬7) للفسخ مع بقاء مدة الخيار كما لو حضر صاحبه، ولأنه معنى ينقطع به خياره فلم يفتقر إلى رضا الآخر كالإجارة.
فصل [13 - الخيار المطلق]:
إذا اشترط الخيار ولم يضربا له مدة صح العقد وضرب للسلعة مدة تختبر (¬8) PageV02P1047 في مثلها (¬1) خلافا لمن قال: إن البيع فاسد (¬2)؛ لأن الإطلاق محمول على العرف فيصير كالمشترط في البيع كالحمولة والنقد.
فصل [14 - عدم جواز اشتراط النقد في بيع الخيار]:
لا يجوز اشتراط النقد في بيع الخيار لا إلى أجل قريب ولا بعيد (¬3) لأن ذلك يضارع البيع والسلف، فيكون مرة ثمنا إن اختار المشتري الإمضاء ومرة سلفا إن اختار الرد، فإذا ثبت منعه فاشتراطه يفسد البيع لأنه شرط ينافي موجب العقد كما لو شرط ألا يملكه وإن لم يشترط وتبرع المشتري بالنقد جاز (¬4).
فصل [15 - تلف المبيع في أيام الخيار]:
تلف المبيع في أيام الخيار من البائع إن كان في يده أو في يد غيرهما (¬5) لأنه على ملكه لم يدخل في ضمان المشتري، فإن تلف في يد المشتري فتلفه منه، وإن كان مما يغاب عليه لأنه قبضه لمنفعة نفسه وعلى وجه المبايعة دون مجرد الأمانة، ولا يضمنه إن كان مما لا يغاب عليه لأن الظاهر أن هلاكه بغير صنعه، وأنه غير متعد بقبضه كالرهن (¬6).
فصل [16 - اختلاط الثوبين الذين اشتراهما بالخيار]:
إذا ابتاع من رجلين ثوبين بشرط الخيار فاختلطا ولم يتميز ألزمه البيع ولا خيار له (¬7) لأنه لا يصل إلى رد ملك أحدهما عليه، فكان كالتالف (¬8). PageV02P1048
فصل [17 - خيار الغبن]:
اختلف أصحابنا في بيع السلعة بما لا يتغابن الناس بمثله مثل أن يشتري أو يبيع مما يساوي ألف بمائة، فمنهم من نفى أن يثبت الخيار لمغبون (¬1) منهما، ومنهم من قال: لا خيار إذا كانا من أهل الرشاد والبصر بتلك السلع، وإن كان أو أحدهما بخلاف ذلك فللمغبون الخيار (¬2).