فصل [4 - في وضع الخيار لتمام البيع واستقراره]:
الخيار موضوع لتمام البيع واستقراره لا للفسخ، فإن اختار من له الخيار الإمضاء تم البيع وانبرم، وإن اختار الفسخ تبينا أن الملك لم ينتقل إليه (¬7)، وإنه لم يزل على ملك البائع، وفي الحالتين فهو في الحكم على ملك البائع وتلفه منه ما لم يتقرر من المشتري إمضاء خلافا لمن يقول: إنه وضع للفسخ (¬8) PageV02P1043 وأن الملك قد انتقل بنفس العقد لأنه إيجاب لا يلزم البائع الثبوت عليه، فلم ينتقل الملك به على التجريد أصله إذا وجب ولم يقل للمشتري: قبلت، ولأن الإيجاب مع شرط الخيار غير محقق (¬1) لأنه متعلق بشيء يقع في المستأنف، فالمشتري يقبل إيجابا غير محقق فلم ينتقل به الملك.
فصل [5 - في تصرف المالك في ملكه]:
كل تصرف يفعله المالك في ملكه لا يحتاج إليه في اختيار (¬2) المبيع، فإنه يعد رضا ممن له الخيار ويكون من البائع فسخا، ومن المشتري إمضاء وذلك كالوطء والتقبيل واللمس للذة وكالهبة والصدقة بالمبيع والإعتاق والتدبير والكتابة، واختلف في الإجارة والرهن والتسوم (¬3) بالسلعة (¬4): فعند ابن القاسم أنه اختيار لأنه تصرف من المالك لا يحتاج إليه في اختيار المبيع وليس باختيار عند أشهب لأنه قد يفعل نيابة عن الغير، وتزويج الأمة اختيار وتزويج العبد وإسلامه في صنعه اختيار عند ابن القاسم وليست باختيار عن أشهب، وجناية الخطأ ليست باختيار وجناية العمد اختيار عند ابن القاسم وليست باختيار عند أشهب، والنظر في هذا كله مع ابن القاسم والاستخدام ليس باختيار لأنه اختبار.
فصل [6 - في مدة الخيار]:
مدة الخيار متعلقة بما يمكن اختيار (¬5) المشتري المبيع في مثله (¬6)، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قصرها ذلك على ثلاثة أيام (¬7) (لقوله صلى الله عليه PageV02P1044 وسلم: "لكل مسلم شرطه" (¬1)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا بيع الخيار" (¬2) فأطلق، ولأنها مدة ملحقة بالعقد فجاز أن يكون أكثر من ثلاثة أيام) (¬3) كالآجال لأنها مدة يحتاج فيها إلى اختبار المبيع كالثلاثة، ولأن الخيار موضوع لتأمل المبيع واختياره والمبيعات مختلفة في ذلك وفي قصرها على مدة محصورة إبطال لفائدته.
فصل [7 - إذا مات مشترط الخيار]:
إذا مات مشترط الخيار من المتبايعين قام ورثته مقامه (¬4) خلافا لأبي حنيفة (¬5)، لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} (¬6) فعم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك ملكا وحقا فلورثته" (¬7)، ولأنه خيار ثابت في عقد بيع كالخيار بالعيب، ولأن من ورث شيئا ورثه بحقوقه كالدين بالرهن وخيار التعيين (¬8) والرد بالعيب، ولا يلزم عليه الوطء لأن ذلك لا يتصور فيه على وجه.
فصل [8 - في اختلاف الورثة بين الإمضاء والفسخ]:
إذا اختلف الورثة فأراد بعضهم الإمضاء وبعضهم الفسخ: فإما رضوا جميعا أو فسخوا لأنهم يقومون مقام موروثهم ولم يكن له تبعيض الصفقة.
فصل [9 - في وراثة خيار الشرط أو الرؤية أو التعيين أو الرد بالعيب]:
(لا فصل بين خيار الشرط أو الرؤية أو التعيين أو الرد بالعيب في أن ذلك كله موروث) (¬9). PageV02P1045
فصل [10 - حكم التبايع على خيار رضا فلان]:
يجوز أن يتبايعا ويشترطا أو أحدهما رضا فلان أو اختياره يوما أو أياما (¬1) خلافا لأصحاب الشافعي (¬2) لقوله صلى الله عليه وسلم: "واشترط الخيار ثلاثا" (¬3) ولم يفرق، ولأن الخيار وضع لتأمل المبيع وحظ مشترطه، وقد لا يعرف ذلك فيشترطه لغيره ليعرفه إياه.