فصل [14 - مسح جميع الرأس]:
ومسح جميع الرأس واجب (¬1) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬2) لقوله جل وعز: {وامسحوا برؤوسكم} (¬3)، والاسم للجملة فيجب استيفاؤها، ولأنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر (¬4)، وأفعاله على الوجوب، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء، فلم يجز الاقتصار من تطهيره علي أقل ما يقع عليه الاسم أو فلم يتحدد بالربع كسائر الأعضاء، ولأنه عضو أطلق النص فيه فوجب إيعابه كالوجوه.
فصل [15 - كيفية إيعاب مسح الرأس]:
وكيف ما أوعبه (¬5) أجزأه إلا أن اختياره فيه: أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله أو بأحدهما ثم يضعه في الأخرى ثم يبدأ بمقدمة رأسه إلى مؤخره ثم يردهما إلى حيث بدأ؛ لأن ذلك صفة فعله صلى الله عليه وسلم (¬6)، والمرأة والرجل يستويان في ذلك لعموم الظاهر، واعتبارا بتساويهما في سائر الأعضاء.
فصل [16 - مسح الأذنين]:
ويمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك (¬7)، PageV01P124 ويستحب له تجديد الماء لهما (¬1) خلافا لأبي حنيفة (¬2) للخبر (¬3) الذي روي في ذلك، ولأن المغسولات نفلا لما انفردت عن المغسولات فرضا، فكذلك الممسوحات نفلا يجب أن تنفرد عن الممسوحات فرضا.
فصل [17 - المسح على العمامة والخمار]:
ولا يجوز المسح على عمامة ولا خمار (¬4) بدلا عن الرأس خلافا لأحمد (¬5) وداود (¬6)، لقوله جل وعز: {وامسحوا برؤوسكم} (¬7)، وهذا يوجب مباشرة العضو، ولأنه عضو غير منصوص على حده فأشبه الوجه، ولأن فرض البدل لا يكون كفرض المبدل.
مسألة [18 - غسل الرجلين]:
وفرض الرجلين الغسل (¬8) خلافا لمن ذهب إلى أنه المسح (¬9) لقوله تعالى: {وأرجلكم} (¬10) بالنصب وهو عطف على الغسل، وقوله صلى الله عليه PageV01P125 وسلم: "فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من أظفار رجليه" (¬1)، وذلك يفيد أن فرضهما الغسل، ولأنه عضو منصوص على حده كاليدين.
فصل [19 - حكم أقطع الرجلين في الوضوء]:
ويغسل أقطع الرجلين موضع القطع لبقائه محل الغرض، ولا يلزم أقطع اليدين من المرفقين (¬2) غسل موضع القطع؛ لأن المرفقين يدخلان في القطع فلا يبقى شيء من محل الغرض والقطع في الرجلين من تحت الكعبين (¬3)، فبعض محل الغرض باق فلزمه غسله، فإن اتفق أن يكون بقي شيء من المرفقين غسل موضع القطع (¬4).
مسألة [20 - ترتيب الوضوء]:
وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق (¬5) خلافا للشافعي (¬6) حين يوجبه لقوله جل وعز: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ....} (¬7) الآية وموضوع الواو الاشتراك دون الترتيب، واسم الغسل ينتظم (¬8) من رتب ومن لم يرتب، ولأنها طهارة شرعية كالغسل، ولأنه تقديم وتأخير في الوضوء فلم يمنع صحته كتقديم اليسرى على اليمنى، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فصحت الطهارة [مع التبدئة به] (¬9) كالوجه. PageV01P126
فصل [21 - دليل استحباب ترتيب الوضوء]:
إذا ثبت أنه ليس بفرض فإنما استحببناه لفعل رسول - صلى الله عليه وسلم - له (¬1)، ومداومته عليه وعمل السلف من بعده به، ولأن الأمة مجمعة (¬2) على أنه مطلوب في الوضوء وأن فعله أفضل وأولى من تركه، واختلافهم في مباح الطهارة بتركه لا يخرجه عن تعلق الفضيلة به.
فصل [22 - صفة الوضوء]:
والاختيار في صفته: أن يبدأ بعد النية بغسل يديه قبل إدخالهما الإناء، ثم بالمضمضة والاستنشاق، ثم بغسل الوجه، ثم بيمنى يديه ثم يسراهما، ثم بالمسح بالرأس، ثم بالأذنين، ثم يغسل يمنى رجليه ثم يسرهما، وإنما اخترنا ذلك على هذه الصفة أنها الصفة التي نقلت الصحابة رضوان الله عليهم أنها كانت صفة وضوئه - صلى الله عليه وسلم - (¬3) وإنما خلصنا بذلك تقديم النية، وإن كان تقديمها فرضا لئلا يظن ظان أنها من حيث كانت من فروض الوضوء جاز أن تقدم وتؤخر كسائر الأعضاء المفروضة، فبينا أنها بخلاف غيرها، وأن تقديمها فرض، وإنما لا تتناول الماضي المنقضي، وإنما قلنا إنه يقدم غسل يده لأن الخبر بذلك ورد بقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا يغمس يده حتى يغسلها" (¬4) وكذلك روى من وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم (¬5) رواية وحكاية وباقيه قد ذكرناه. PageV01P127