فصل [8 - بيع العربان]:
بيع العربان منهي عنه إذا وقع على صفة دون صفته، وصفته الممنوعة أن يشتري الرجل السلعة بثمن معلوم أو يكتري دابة بكراء معلوم وينقد من ذلك شيئا ليسكن البائع أو المكرى إليه على أنه إن رضي إمضاء (¬1) البيع أو الكراء وينقد بقيته وإن كره لم يرجع بما نقده (¬2).
وإنما قلنا: إنه ممنوع لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان (¬3) ولأنه من أكل المال بالباطل لأنه يذهب بغير عوض ولا على وجه الهبة والصدقة، وإنما هو ضرب من القمار، ووقوعه على الصفة الجائزة (¬4)، فهو أن يجعل العربان على يد غير البائع وعلى يده مختوما لئلا ينتفع به ثم يرده إن كره المشتري فيكون بيعا وسلفا، فإذا ختم عليه زال ما يخاف (¬5) من ذلك ثم ينظر: فإن اختار الإمضاء احتسب به من الثمن أو الأجرة إن كان كراء، وإن كره استرجعه، فهذا جائز لأنه ليس فيه ما يقتضي المنع.
فصل [9 - بيع الدين بالدين]:
الدين بالدين (¬6) ممنوع (¬7) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الكاليء بالكاليء (¬8) وهو الدين بالدين، وذلك إذا كان من الطرفين مثل أن يحل له PageV02P1037 سلف من عروض على رجل فيجعلها ثمنا لشيء آخر من سلم ينتقل إليه أو أن يسلم إليه في شىء بثمن معلوم يكون دينا في ذمة المسلم للمسلم إليه، فهذا كله ممنوع، فأما فسخ الدين إذا حل في عين بتأخر قبضها وتكون مضمونة على بائعها فمنعه مالك وابن القاسم وأجازه أشهب وغيره وذلك كثمرة يجتنيها أو سلعة غائبة أو دار يسكنها مدة أو ما أشبه ذلك، فوجه المنع أنه مفسوخ فيما لا يتنجز وما هو في ضمان الغريم، فأشبه أن يفسخ شيء في الذمة، ووجه الجواز أنه فسخ دين في عين كالمقبوض.
فصل [10 - فيما لا يجوز في الدين إلى أجل وهو ما يعرف بضع وتعجل]:
الوضع على التعجيل ممنوع منه (¬1)، وصفته أن يكون على رجل دين لم يحل (¬2) فيقول لصاحبه: تأخذ بعضه معجلا وتبرئني من الباقي، فهذا غير جائز لأمرين: أحدهما أنه يدخله الربا إن كان في ذهب أو فضة أو طعام أو ما يحرم التفاضل فيه، والآخر أنه قرض يجر نفعا (¬3)، وروي ذلك عن ابن عمر وزيد ابن ثابت (¬4)، وهو إجماع الصحابة وكذلك إذا عجل له بعضه قبل الأجل على إن أخره بالباقي زيادة على الأجل الأول لأنه ترك ذلك الأجل للتعجيل (¬5).
فصل [11 - في تصرف الفضولي]:
إذا باع ملك غيره بغير إذنه انعقد البيع ووقف على إجازة المالك أو رده (¬6)، PageV02P1038 وكذلك إذا اشترى له بغير إذنه (¬1)، وفرق أبو حنيفة بينهما فأجاز في البيع ومنعه في الشراء (¬2)، ومنعه الشافعي (¬3) في الموضعين (¬4)، فدليلنا على الشافعي حديث حكيم بن حزام (¬5) وعروة البارقي (¬6): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع إليه دينارا ليبتاع له شاة، فابتاع شاة ثم باعها بدينارين فابتاع بأحدهما شاة وجاء بالدينار الآخر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذه وبارك له في صفقته (¬7)، ولأنه عقد تمليك يفتقر إلى الإجازة، فجاز أن يقع موقوفا عليها كالوصية، ولأنه تمليك لملك الغير بغير إذنه (¬8) كالتصدق باللقطة، ودليلنا على أبي حنيفة: أن القبول أحد طرفي العقد فجاز أن يقف العقد (¬9) على إمضائه كالإيجاب. PageV02P1039
فصل [12 - فيمن اشترى عبدا نصرانيا]: