المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»
/ ٥٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب: [بيع الغرر]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب: المسح على الخفين]
  3. باب: "المسح على العصائب والجبائر" (¬1)
  4. باب: التيمم
  5. باب: الوضوء
  6. باب الاستنجاء (¬1)
  7. باب في طهارة الماء
  8. باب الدماء
  9. كتاب الصلاة (¬1)
  10. [باب الأذان والإقامة]
  11. باب: [أحكام القبلة والصلاة]
  12. باب [ستر العورة]
  13. باب [السهو في الصلاة]
  14. باب [القنوت في صلاة الصبح، والصلاة النافلة]
  15. باب: [في الإمامة]
  16. باب [في صلاة الجماعة]
  17. باب [الجمع بين الصلاتين]
  18. باب [قضاء فوائت المغمى عليه]
  19. باب [- في صلاة المسافر]
  20. باب [في قضاء الفوائت]
  21. باب [المشي إلى الفرج في الصلاة]
  22. باب [كيفية صلاة العاجز]
  23. باب [الحدث في الصلاة]
  24. باب [مواضع سجود القرآن]
  25. باب [صلاة الجمعة]
  26. باب: [صلاة الخوف]
  27. باب: صلاة العيدين
  28. باب: صلاة الكسوف
  29. باب: صلاة الاستسقاء
  30. كتاب الجنائز
  31. باب: صفة غسل الميت (¬1)
  32. باب: كفن الميت وحنوطه ومؤونة الدفن (¬1)
  33. باب: وقت الصلاة على الجنائز (¬1)
  34. كتاب الزكاة
  35. باب: زكاة معادن الذهب والفضة
  36. باب: [زكاة الإبل]
  37. باب: في زكاة البقر (¬1)
  38. باب: زكاة الغنم (¬1)
  39. باب: في زكاة الحبوب والثمار وغيرها
  40. باب زكاة الفطر (¬1)
  41. باب: أصناف الذين تجب لهم الصدقات (¬1)
  42. باب: أخذ الجزية من أهل الذمة (¬1)
  43. كتاب الصيام (¬1)
  44. باب: الصوم الشرعي
  45. باب: فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيا وهو صائم (¬1)
  46. كتاب الاعتكاف (¬1)
  47. كتاب المناسك (¬1)
  48. باب: [مواقيت الحج]
  49. باب: أركان الحج (¬1)
  50. باب الإحرام (¬1)
  51. باب: من قتل صيدا وهو محرم أو ذبحه أو صاده
  52. باب: أضرب الحج
  53. باب: [في الدخول إلى مكة]
  54. باب: [ذكر أعمال الحج]
  55. باب: [في الإحصار]
  56. باب: [الوطء في الإحرام]
  57. كتاب الجهاد
  58. [كتاب الأيمان والنذور]
  59. باب [في النذر]
  60. كتاب الأضاحي
  61. باب العقيقة
  62. كتاب الصيد (¬1)
  63. كتاب الذبائح (¬1)
  64. باب: الأطعمة (¬1)
  65. باب: الأشربة (¬1)
  66. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به (¬1)
  67. باب: [اشتراط الولي في عقد النكاح]
  68. باب: [خلع الأب على ولده الصغير]
  69. باب: [الإشهاد على عقد النكاح]
  70. باب: [الصداق] (¬1)
  71. باب: [عيوب النكاح]
  72. باب: [العيوب التي توجد بالزوج خاصة]
  73. باب: [في متعة الطلاق]
  74. باب: [النفقة على الأزواج في النكاح]
  75. باب: [نكاح المريض المخوف عليه]
  76. باب: [المحرمات من النساء]
  77. باب: [ما يحرم الجمع بينه من النساء]
  78. باب: من التحريم
  79. باب: [حق المقام عند الزوجة الجديدة]
  80. باب: [في امرأة المفقود]
  81. باب: في الطلاق
  82. باب: [طلاق السنة وطلاق البدعة]
  83. باب: [طلاق الصغير والمجنون وغيرهما]
  84. باب: [في الشهادة على الطلاق]
  85. باب: [الخلوة لا توجب كمال الصداق]
  86. باب: [الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد]
  87. باب: [في الخلع]
  88. باب: [في الحكمين]
  89. باب: [في تمليك المرأة طلاقها]
  90. باب: [في الإيلاء]
  91. باب: [الظهار]
  92. باب: [في اللعان]
  93. باب: [في العدة]
  94. باب: [في الإحداد]
  95. باب: [النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية]
  96. باب: [في النفقة على الولد الصغير]
  97. باب: [في الحضانة (¬1)]
  98. باب [في استبراء الأمة]
  99. باب: في الرضاع (¬1)
  100. كتاب البيوع (¬1)
  101. باب: [في بيع المزانبة]
  102. باب: [في بيع الطعام قبل قبضه]
  103. باب: [في أضرب المبيع]
  104. نوع آخر: [في السلم]
  105. باب: [في القرض]
  106. باب: [في بيع السلم قبل قبضه]
  107. باب: [في بيع الثمار]
  108. باب: [في العرية]
  109. باب: [في منع التفاضل في بيع الذهب بالذهب] الصرف
  110. باب: [بيع الغرر]
  111. باب: [في الخيار]
  112. باب: [في الغش والتدليس في البيوع]
  113. باب: [في عهدة الرقيق (¬1)]
  114. باب: [التفرقة في البيع بين الأمة وولدها]
  115. باب: [التصرية]
  116. باب: [إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن]
  117. باب: [في الاستبراء]
  118. كتاب الإجارات
  119. باب: [في الجعالة]
  120. كتاب القراض (¬1)
  121. [كتاب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة]
  122. باب: [كراء الأرض]
  123. كتاب الشركة
  124. كتاب الرهون
  125. كتاب الحجر (¬2)
  126. باب [- في الحجر على المفلس وحبس المديان]
  127. باب [- حلول الدين المؤجل]
  128. باب [- في تجارة ودين العبد بغير إذن سيده]:
  129. كتاب الصلح
  130. باب [- في إحياء الموات]
  131. باب: الوديعة (¬1)
  132. باب: العارية (¬1)
  133. كتاب الغصب والتعدي (¬2)
  134. باب: الاستحقاق (¬1)
  135. كتاب الحوالة (¬2)
  136. باب: الحمالة (¬1)
  137. كتاب الوكالة (¬2)
  138. كتاب الإقرار (¬2)
  139. كتاب اللقطة (¬2)
  140. كتاب الشفعة (¬2)
  141. كتاب القسمة (¬2)
  142. باب اللقيط (¬1)
  143. كتاب الجراح (¬2)
  144. باب [- اشتراط تكافؤ الدماء في القصاص]
  145. باب [- في أنواع القتل، وطلب الدية من مستحق القتل]
  146. باب [- في أنواع الدية]
  147. باب: من الديات
  148. باب [- في دية المرأة والكتابي والمجوسي والعبد ...]
  149. باب [في حكم القسامة وصورتها]
  150. باب [في كون الدية موروثة]
  151. باب [في دية الجنين]
  152. باب [في الردة]
  153. باب [في حد السحر]:
  154. باب [في الغسل والصلاة على المقتول من الفئة الباغية]
  155. باب [الحرابة]
  156. باب [في دفع الصائل من البهائم]
  157. [كتاب الحدود: في الزنا]
  158. باب [في حد الزاني البكر]
  159. باب [في طريق ثبوت الزنا]:
  160. باب [في حد القذف]
  161. كتاب القطع (¬2)
  162. كتاب العتق
  163. باب [- حكم المعتقين عند موت سيدهم]
  164. [باب: الولاء]
  165. كتاب المكاتب (¬1)
  166. كتاب المدبر
  167. كتاب أمهات الأولاد (¬1)
  168. كتاب الأقضية والشهادات والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك (¬1)
  169. باب [في اشتراط العدالة في الشهادة]
  170. باب [- في التزكية]
  171. باب [- في حكم تحمل الشهادة]
  172. باب [- في أقسام البينة]
  173. باب [شهادة الأعمى]
  174. باب [- في الدعوى والبينات]
  175. كتاب الحبس والوقوف والصدقة والعمرى والرقبي وما يتصل بذلك
  176. باب [- في صحة ولزوم عقد الصدقة والهبة من غير قبض]
  177. كتاب الوصية (¬1)
  178. كتاب المواريث (¬1)
  179. باب [- الوارثون من الرجال والنساء]
  180. باب [- فيمن يحجبون]
  181. باب [- في ترتيب المواريث على النسب]
  182. باب [- في اجتماع الفروض والعول]
  183. كتاب الجامع (¬1)
  184. باب - في السلام
  185. باب في فضل المدينة والصلاة بها وفضل مالك -رحمه الله- وترجيح مذهبه

وإذا ثبت منع ذلك فقيل: يفسخ إن وقع، وقيل: لا يفسخ، فوجه الفسخ عقوبة لفاعله للنظر العام، ولأن قصده قطع أرزاق الناس، ووجه الإمضاء فلأن الفساد منتف عنه من جهة العقد أو المعقود عليه، وإنما هو لحق الآدميين على وجه الرفق والإعانة، فأما أن يكون قطع حق آدمي متعين فلا، وإما الشراء لهم فقال: مالك لا بأس به اعتبارا بالشراء لغيرهم لأن الحاضر يعرف ثمن ما يبيعه فلا يستضر بمن يشتري منه الحاضر للبادي بخلاف البيع لهم، وقال بعض أصحابه: لا يشتري لهم وهو والبيع سواء، ووجه هذا أنهم لا يعرفون الأسعار فيبذلون فيما يشترونه أكثر مما يبذلونه إذا تولى لهم التجار فيضر بالحاضرة كالبيع لهم.

فصل [5 - في التسعير]:

التسعير (¬4) على أهل الأسواق غير جائز (¬5) لأن الناس مالكون لأموالهم والتصرف فيها فلا يجبرون على بيعها إلا بما يخترونه، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - امتنع من التسعير لما سئل فيه فقيل له: لو سعرت لنا، فقال: "إن الله هو القابض PageV02P1034 والباسط والمغلي والمرخص وإني لأرجو أن ألقي الله وليس لأحد منكم عندي مظلمة ظلمته إياها في عرض ولا مال" (¬1).

فإذا ثبت ذلك فالذي يخاف ضرره بعقد التسعير هو الزيادة فيه وهذا يمكن حسمه بأن يقال لمن يحط السعر: إما أن تلحق بالناس، وإما أن تنصرف ومثاله أن يكون بيع الناس مثلا للخبز عشرة أرطال بدرهم فيبتديء هو البيع على ثمانية فيقال له: إنا لا نسعر عليك ولا يلزمك البيع بما لا تختار، ولكن نأمرك بأن لا تضر بالناس تغلى (¬2) الأثمان زيادة على بيع غيرك لئلا يقتدى الباقون بك فيضر ذلك بالناس، فأما بعه على بيعهم وإلا أزلنا الأضرار عن الناس (¬3) بصرفك عنهم، وقد روي: أن عمر رضي الله عنه قال لحاطب بن أبي بلتعة مثل ذلك (¬4).

فصل [6 - في الحكرة]:

الحكرة (¬5) إذا أشرف بأهل البلد ممنوعة في كل ما بهم حاجة إليه وضرورة إلى شرائه وكثرته، سواء كان طعاما أو ثيابا أو أي شيء كان من أنواع الأموال (¬6)، والأصل في منعها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطيء" (¬7)، وروي: "المتربصون بالطعام هم الآثمون" (¬8)، وروي: أن PageV02P1035 عمر رضى الله عنه خرج إلى المسجد فرأى طعاما منشورا فقال: ما هذا؟ قالوا: طعام جلب إلينا، قال: بارك الله فيه وفيمن جلبه، قالوا: إنه قد احتكره فلان وفلان فدعاهما فقالا له: نشتري بأموالنا ونبيع، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بإفلاس أو جذام" (¬1)، وهذا هو في البلدان الصغار الذين يضر بهم الاحتكار، فأما البلدان (¬2) الكبار والأمصار الواسعة التي يكثر إليها الجلب ويتسع الحمل والتجهيز فلا بأس، لأن ذلك غير مضر بهم غالبا إلا أن يتفق (¬3) في بعض الأوقات غلاء أو شدة ويؤدي ذلك إلى الإضرار بالناس فيمنع حينئذ.

فصل [7 - في عدم التعرض لمن جلب طعاما وعدم جبره على بيعه ...]:

لا يعرض لمن جلب طعاما أو غيره إلى بلد ولا يجبر على بيعه ولا يمنع من اختزانه (¬4) وحكرته لأنه لم يضر بالناس ولا على عليهم سعرا ولا استبد بشيء كان يجب أن يساويهم فيه، بل في منعه من ذلك إضرار به وافتيات عليه لأنه إنما تكلف جلبه وسافر في تخليصه (¬5) ليبقيه لنفسه، فليس لأحد اعتراض عليه فيه، وقد روى عن عمر (¬6) أنه قال: من جلب طعاما على عمود ظهره، فذلك ضيف عمر يبيعه كيف شاء ويذهب به حيث شاء (¬7). PageV02P1036

— صفحة ٢٩٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।