ومن هذا الباب بيع الأجنة واستثناؤها وبيع حبل (¬1) الحبلة وهو نتاج ما تنتج الناقة والمضامين وهو ما في ظهور الفحول، فهذا يجمع الأمرين الجهل بالمبيع والعجز عن التسليم.
ومنه أيضا السلم إلى أجل لا يوجد فيه المسلم فيه فيعجز المسلم إليه عن تسليمه.
ومن وجوه الغرر الجهل بالثمن، أما في جنسه أو في مقداره (¬2) أو أجله، وكذلك في المثمون (¬3)، فأما في الجنس فمثل أن يبيعه بما يحكم به زيد أو يسميه عمرو أو يقع في يده (¬4) من رقاع يكتب فيها عدة أثمان أو يخرج به السهم في قرعة، أو ما أشبه ذلك في المقدار مثل ما يخرج به سعر اليوم وما يبيع به فلان متاعه، وفي الأجل نحو قدوم زيد وزفاف (¬5) عمرو وموت فلان وما أشبه ذلك.
ومن هذا الباب بيعتان في بيعة: وصفته أن يبيعه هذا الثوب إما بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل على أنه قد وجب بأحد الثمنين، فأما إن كان (¬6) على أنه إن رضي أجاز (¬7) وإن لم يرض رد ولم يجب (¬8)، فذلك جائز لأن العقد لم يجب فلا يحصل غرر، وقد يقع على وجوه أخر، ومن الغرر بيع اللحم في جلده والحنطة في تبنها (¬9)، وما أشبه ذلك ومن وجوه الغرر ما لا ترجى سلامته PageV02P1031 كالمريض في سياقه وما لا يدري هل يسلم أم يتلف ولا أمارة على ذلك تغلب على الظن معها سلامته مثل بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وأبواب الغرر كثيرة وقد نبهنا بقدر ما ذكرناه منها على ما أهملناه، ولا خلاف أن يسيره لا يمنع صحة البيع وإن ما تدعوا الحاجة إليه منه معفو عنه وأن (¬1) الذي يمنع ما زاد على ذلك.
فصل [1 - في بيع الأعمى وشرائه]:
يجوز بيع الأعمى وشراؤه (¬2) خلافا للشافعي (¬3)، وذلك إذا كان يعرف ما يوصف له وسواء كان بصيرا فعمي أو ولد أعمى لقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (¬4)، وقياسا على البصير بعلل (¬5) إما لأن كل من جاز تسليمه (¬6) جاز بيعه للأعيان أو لأن كل من صح (¬7) أن يؤكل في البيع صح أن يليه بنفسه.
فصل [2 - في منع بيع الإنسان على بيع أخيه]:
لا يجوز بيع الإنسان على بيع أخيه، وذلك إذا أركن إليه وقرب اتفاقهما على تقدير (¬8) الثمن ولم يبق إلا العقد أو قريب منه، فأما إن كان في أول الغرض وابتداء السوم قبل التقدير والركون فلا بأس والقول فيه (¬9)، وفي فسخه إن وقع كالقول في النكاح وقد بيناه. PageV02P1032
فصل [3 - في بيع النجش]:
بيع النجش غير جائز (¬1) وصفته: أن يزيد التاجر في الثمن لا لنفسه بك ليغر غيره فينزل (¬2) على مزايدته، فهذا لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه (¬3)، وإن وقع فسخ خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬4)، لأن النهي يقتضي على الفساد، ولأن فيه مضرة على الناس وإفساد لمعايشهم لأن من عادة الناس أن يركنوا إلى زيادة التاجر ويعتقدوا أنها تساوي ما يبذلونه فيها وذلك فساد وضرر فوجب فسخه.
فصل [4 - في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي]:
ولا يجوز تلقي السلع قبل أن تورد الأسواق (¬5) لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (¬6)، وفائدته ألا يستبد الأقوياء بها دون الضعفاء ومن لا قدرة له على مشاركتهم، وإذا ثبت المنع منه فمن فعل ذلك خير بقية أهل الأسواق في أن يشاركوه فيما اشتراه أو يتركوه له، ولا يبيع حاضر لباد (¬7) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك وقال: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (¬8)، وفائدة ذلك أن فيه إضرارا بالناس PageV02P1033 لأن أهل (¬1) البادية لا يعرفون الأسعار ويضر بهم بيع ما يجلبونه بالرخص كما يضر بأهل الحضر شراؤه بالغلاء لأن أهل الحضر لا يصلون إليه إلا بعوض وأموال أهل البدو (¬2) جلها من المباح الذي يؤخذ بغير عوض فيجب أن يقدم النظر لأهل الحضر عليهم، فإذا باع لهم السماسرة والتجار باعوا بالأسعار الغالية والأثمان المستوفاة فأضر ذلك بالحاضرة (¬3).