فصل [12 - في عدم جواز انضمام عقد البيع إلى الصرف]:
ولا يجوز (¬6) أن ينضم إلى الصرف عقد بيع إلا أن يكون يسيرا على وجه التبع (¬7) لأن الصرف ضيق بابه وغلظ فيه واختص بأحكام لا يوجد في غيره، فإذا انضم إليه غيره فاحتيج إلى اعتباره به، وذلك غير جائز فإن كان يسيرا جاز لأن الضرورة تدعو إليه مثل أن يصرف دينارا بعشرة دراهم، فيعجز الدرهم أو النصف فيدفع إليه عرضا بقيمته أو يزيد الدينار والدرهم وكسره غير جائز فهاهنا يجوز للضرورة لأنه يعلم أن البيع غير مقصود. PageV02P1027
فصل [13 - في شراء تراب الذهب والفضة]:
يجوز شراء المعادن من الذهب والفضة الجنس منهما بخلافه ولا يحق بجنسه (¬1) خلافا للشافعي في منعه أصل البيع (¬2) لقوله عز وجل: {وأحل الله البيع} (¬3)، ولأنه مرئي (¬4) محزور ومعلوم بالعادة مقدر في غالب الحال فجاز بيعه وإن لم يعلم حقيقة وزنه كالجزاف.
فصل [14 - في عدم جواز شراء تراب الصاغة]:
ولا يجوز شراء تراب الصاغة خلافا لمن أجازه (¬5) لأنه غرر إذ لا يعلم هل فيه شيء أم لا ولو علم أن فيها شيئا لم يظهر ولم يعلم قدره ولا حزره، وذلك غرر مجهول (¬6).
... PageV02P1028
باب: [بيع الغرر]
بيع الغرر (¬1) غير جائز (¬2) لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه (¬3)، والغرر يكون بوجوه: منها الجهل بجنس المبيع كقولك: بعتك ما في كمي أو صندوقي أو كفي (¬4)، ويجوز أن يكون في كمه جوزة أو لوزة (¬5) أو بيضة، ويجوز أن يكون فيه درة أو ياقوتة، ومنها الجهل بصفة المبيع وإن عرف جنسه مثل أن يسلم إليه في عبد أو ثوب ولا يذكر نوعه ولا صفته، ومن هذا الباب بيع الساج (¬6) في جرابه والثوب المطوي، فإذا عرف جنسه ووصفته جاز وخرج عن الغرر، ومنه بيع الملامسة والمنابذة التي (¬7) نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه (¬8) وبيع الحصاة (¬9)، والملامسة أن يجب البيع بلمس الرجل الثوب وإن لم يبينه ولا عرف ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل ثوبه إلى الآخر (¬10) وينبذ الآخر ثوبه إليه، فيجب البيع PageV02P1029 بينهما بذلك من غير أن ينشر الثوبين ويقفا (¬1) على ذرعهما وكذلك بيع الحصاة كانوا في الجاهلية إذا أعجب الرجل الثوب ترك عليه حصاة فيجب البيع بذلك ولا يكون له رد سواء وجده (¬2) صحيحا أو معيبا، وقيل: كان الرجل يسوم بالثوب وبيده حصاة فيقول لصاحبه: إذا سقطت هذه الحصاة من يدي فقد وجب البيع، هذه البيوع من بيوع الجاهلية.
ومن بيع الغرر المزابنة: وهو بيع معلوم بمجهول من جنس أو مجهول بمجهول (¬3) من جنس وقد بيناها، فإن كان ذلك مما فيه الربا حرم لأجل التفاضل وإن كان مما لا ربا فيه كان خطرا أو قمارا إلا أن يتبين (¬4) الفضل، فيجوز لأنه يخرج حينئذ عن التخاطر (¬5)، ومن الخطر أن يبيعه جزافا يعلم كيله ولا يعلمه به فيدخل المبتاع على ذلك.
ومن أنواع الغرر ما لا يقدر على تسليمه كالآبق (¬6) والضالة والمغصوب والطير في الهواء والسمك في الماء وكل هذا لا يجوز بيعه لأنه لا يقدر على تسليمه ثم لا يخلو أن تكون صفة البيع معلومة لهما أو مجهولة، فإن كانت معلومة والغرر من وجه واحد وهو العجز عن التسليم إلا أن يباع الآبق والضالة ممن قد (¬7) وجدهما وحصلا تحت قبضته، والمغصوب من غاصبه ولم يبعد عداهما عن مالكها أو يثبت عنده بقاؤهما (¬8) على صفاتها أو عرف ما انتقلا إليه فيجوز حينئذ بيعه لهما وإن كانت صفاتهما غير معلومة للمالك دخل بيعهما الغرر من وجهين الجهل والعجز عن التسليم. PageV02P1030