فصل [7 - من اقترض ذهبا ونسبها إلى قيمتها من الدراهم أو دراهم نسبها إلى قيمتها من الذهب]:
ومن اقترض من صيرفي أو غيره ذهبا ونسبها إلى قيمتها من الدراهم أو دراهم ونسبها إلى قيمتها من الذهب (¬6)، فليس له عليه إلا ما قبض (لأن ذلك PageV02P1024 هو الذي يستحق عليه) (¬1) دون القيمة، ولأنا لو طالباه بالقيمة لصار صرفا بنسيئة.
فصل [8 - جواز التسامح للرفق]:
بدل الدينار الناقص بالوازن أو الدرهم الناقص بالوازن (¬2) على وجه الرفق والمعروف جائز يدا بيد لأن كسر السكة غير جائز، والمعروف يجوز فيه ما لا يجوز في غيره، وهذا إذا لم يعرض ما يمنع منه من اختلاف الفضتين والغرض بهما وأن يخاف كون غرضهما التبايع لا المعروف.
فصل [9 - في عدم جواز بيع ذهب وفضة بذهب ولا بيع تمر وبر ببر]:
لا يجوز بيع ذهب وفضة بذهب ولا بيع تمر وبر ببر، وعقد هذا الباب: أن كل جنس فيه الربا إذا بيع بمثله فلا يجوز أن يكون مع أحد الجنسين (¬3) غيره ولا معهما جميعا وسواء كان الغير مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه (¬4).
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع صاع تمر وثوب بصاعي تمر، فيكون أحد الصاعين في مقابلة الصاع والثوب في مقابلة الصاع الآخر، وكذلك دينار وثوب (¬5) بدينارين (¬6).
وإنما منعنا ذلك لحديث فضالة بن عبيد (¬7) قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير، فقال صلى الله عليه وسلم: PageV02P1025
"لا حتى تميز بينهما"، قال: إنما أردت الحجارة، فقال: "لا حتى تميز بينهما" (¬1) وهذا نص، ولأن مقابلة (¬2) جنس آخر لأحدهما أو لهما يمنع المماثلة لأن الذهب المنفردة ليس في مقابلتها ذهب مثلها وإنما في مقابلتها ذهب وعرض، وهذا ضد المماثلة، ولأن الصفقة إذا تناولت أشياء كانت جملة (الثمن في مقابلة الجميع) (¬3) منقسطة على المبلغ والقيمة، فإذا تبايعا دينار أو ثوبا بدينارين حصلت جملة الدينار والثوب في مقابلة الدينارين، ولا نأمن أن تكون قيمة الثوب دينارا (¬4) أو أكثر من دينار فيؤدي ذلك إلى أن يكون دينار في مقابلة أقل من دينار وذلك ربا لأن الجهل بالتماثل بمعنى تحقق التفاضل ..
فصل [10 - في صرف الذهب الجيد بالرديء]:
لا يجوز دينار ذهب جيد ودينارين من ذهب رديء بدينارين دون الجيد وفوق الرديء (¬5)، وكذلك في التمر لا يجوز صاع معقلي (¬6) وصاع دقلى (¬7) بصاعين من برني (¬8) خلافا لأبي حنيفة (¬9)؛ لأن التفاضل في القيمة في المماثلة يمنعها ويصير كالتفاضل في الوزن، لأن هذا إنما رضي أن يزن الدينار المتوسط ويأخذ الدون لمكان الجيد الذي معه ولولا ذلك لم يفعل، وكذلك إنما رضي بأخذ الدقلي بدلا من البرني (¬10) لأجل ما معه من المعقلي، والآخر إنما رضي PageV02P1026 بأخذ البرني بدل المعقلي لأنه يأخذ صاحبه معه دقلا وكل ذلك تخاطر (¬1) وقصد للمغابنة، ولأن الثمن ينقسط على الجملة فتمتنع المماثلة، وأما إن كانت الرديئة في جهة والجيدة في جهة فيجوز لأن القصد من ذلك المعروف والرفق لا المتاجرة.
فصل [11 - في المراطلة]:
المراطلة (¬2) بالذهب جائزة (¬3)، وهي أن يوضع أحد الذهبين في كفة والآخر في كفة بغير صنجة (¬4)، فإذا استوى لسان الميزان بينهما أخذ كل واحد منهما ذهب صاحبه بدلا من ذهب نفسه لأن التماثل يحصل بهما كما لو كان بصنجة ولا يراعى في ذلك إلا الوزن دون العدد، فإن كان إحدى الذهبين أكثر عددا أو أقل وهما (¬5) متساويان في الوزن فلا بأس.