فصل [6 - وضع الجوائح في البقول]:
وفي البقول ثلاث روايات (¬3): إحداها أنها كالثمر ووجهها اعتبارها بالثمار، والثانية أن يوضع قليلها وكثيرها ووجهها عموم الخبر وافتراقها عن الثمار للعادة وجريها بذهاب يسير الثمرة وانتفاعها في البقول، والثالثة أنه لا يوضع لها شيء لأنها تخرج غير محتاجة إلى تبقية في موضعها، والأول هو القياس والله أعلم.
... PageV02P1021
باب: [في منع التفاضل في بيع الذهب بالذهب] الصرف
والتفاضل ممنوع في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة على أي صفة كانا أو أحدهما (¬1) من نقار (¬2) أو مضروب أو مصوغ (¬3) أو مكسور أو جيد أو رديء، فلا يجوز إلا مثلا بمثل ووزنا بوزن، وقد دللنا على ذلك فيما تقدم.
فصل [1 - في بيع الحلي المكسور جزافا]:
يجوز بيع الحلي المكسور جزافا ولا يجوز بيع الدنانير والدراهم جزافا (¬4)، لأن أصل الجزاف غرر، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر (¬5)، إلا أنه في الحلي تدعو الضرورة إليه ويخف أمره ويكثر في المضروب للتشاح فيه، ولأن السكة الخفيفة أنقق عن الناس عن الثقيلة، فكان القصد فيه إلى الغرر.
فصل [2 - في عدم تأخر القبض عن عقد الصرف]:
ولا يجوز في الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا في أحد الجنسين بالآخر أن يتأخر القبض عن العقد بحال ولا يقبل في ذلك حوالة ولا حمالة ولا نظرة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا ها وها يدا بيد" (¬6)، (وإن طال بينهما PageV02P1022 المجلس من غير تقابض بطل العقد (¬1) خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: أن العقد لا يبطل بترك التقابض ما لم يفترقا (¬2) بقوله: "ها وها يدا بيد" (¬3)) (¬4) وهذا لم يوجد، ولأن القبض قد تراخا عن العقد فأشبه إذا افترقا.
فصل [3 - في اقتضاء الذهب والورق أحدهما من الآخر]:
يجوز في الذهب والورق اقتضاء أحدهما من الآخر إذا حلا لحديث ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع فنأخذ مكان الذهب الفضة ومكان الفضة الذهب، فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس إذا كان بسعر يومه" (¬5)، ولأن الحال الذي حكم الحاضر، فجاز ذلك فيه ولا يجوز قبل حلوله لأنه يكون ذهبا متأخرا.
فصل [4 - في تطارح ما للرجل إذا كان لكل منهما ذهب حالة]:
ولو كان لرجل على رجل ذهب حالة وللآخر عليه مثلها جاز، أن يتطارحاها (¬6) صرفا خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬7)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم" (¬8)، ولأن الحال كالمقبوض فكان كالعين بالعين سواء. PageV02P1023
فصل [5 - إذا وجد في أحد الثمنين في الصرف نقصانا]:
وإذا وجد في أحد الثمنين نقصانا، لأن رضي به جاز لأن الثمن يكون بقدر ما حصل معه، وإن طلب التمام انتقض الصرف لأن القبض يكون متأخرا عن العقد، وكذلك إن وجد زائفا أو رديئا، فإن رضي به وإلا بطل الصرف ثم ينظر فإن كان (سميا لكل دينار سعرا معلوما انتقض صرف دينار واحد لأن كل دينار معقود عليه بنفسه عقدا يستغنى به عن ضم غيره إليه وإن كان) (¬1) سمى للجملة ثمنا لم تسقط التسمية على حساب كل دينار انتقض جميع الصرف لأن العقد واحد للجميع (¬2).
فصل [6 - في تبديل السكة]:
إذا اقترض دراهم أو دنانير أو فلوسا أو باع بها بيعا ثم غيرت سكتها (¬3) وصار النقد غيرها فله مثل ما اقترض أو باع وليس له النقد الجديد لأن النقد إذا تقرر (¬4) وانبرم لم يبطل بالتعامل بغيره، ولأن أكثر ما في ذلك أن يرخص ذلك النقد أو يغلى، وذلك غير مؤثر كما لو رخص أو غلا والنقد باق في التعامل به (¬5).