فصل [22 - في شراء ثمر مكيل من حائط بعينه]:
يجوز أن يشترى الرجل ثمرا مكيلا من حائط بعينه، وقد بدا صلاحه بثمن معجل أو مؤجل معلوم (¬2)، فإن فنى استيفائه ما ابتاعه منه أخذ بقيمة رأس ماله أو غيره مما يتراضيان عليه في الحال ولا يؤخراه (¬3).
وإنما قلنا ذلك لأنه بيع عين وليس بسلم لأنه يتعلق بالذمة فجاز في الحائط المعين بالثمن المعجل والمؤجل.
وإنما قلنا: يأخذ بقيمة (¬4) رأس ماله، لأن العين إذا تعذرت التوفية بها (¬5) بطل العقد فيها ولا يلزم (¬6) أن يدفع إليه بقيته لأن العقد لم يتناول شيئا في الذمة.
وإنما قلنا: إن لهما أن يتراضيا على شيء يفسخه فيه؛ لأن ذلك ليس ببيع الطعام قبل قبضه لأنه إذا لم يبق له ما يأخذه تبينا أنه لم يملك ما لم يبق له فانفسخ العقد فيما بقي، وقلنا: لا يؤخره لئلا يكون دينا بدين.
... PageV02P1016
باب: [في العرية]
العرية (¬1) جائزة (¬2) وهي: أن يهب الرجل ثمرة نخله أو نخلات أو شجرة له من رجل، ولا يجوز لمن أعريها أن يبيعها حتى يبدو صلاحها، فإذا بدا صلاحها جاز له بيعها من كل أحد بالذهب والفضة والعروض، ومن معريها خاصة بخرصها ثمرا يدفعه إليه عند الجذاذ في خمسة أوسق فدونها ولا يجوز ذلك في زيادة عليها في حق كل واحد مما عري، بأن كان الجميع يزيد على خمس (¬3) وسق بعد أن لا تزيد عرية كل واحد على ذلك.
وإنما قلنا: إن العرية هبة ثمر النخل أو الشجر لأن العرية في اللغة: الهبة، قال أهل اللغة: العرية والمنحة والعطية بمعنى واحد، تقول: عرو الرجل أعروه إذا أتيته تلتمس ثمرة، وقيل أيضا (¬4): أنها مأخوذة من تخل الإنسان عن ملكه وعروه منه كأنه عري منه، ومنه قوله عز وجل: {فنبذناه بالعراء} (¬5) بالموضع الخال المنكشف (¬6)، وعند أبي حنيفة أنها الهبة على ما قلناه إلا أنه قال: يجوز أن يعطيه بها ثمرا (¬7) لأنها لم تجب لعدم القبض، فله أن يأخذها منه ويعطيه PageV02P1017 الثمر (¬1) ابتداء، وعند الشافعي: أن العرية بيع الرطب في رؤوس النخل بثمن يتعجله (¬2).
فصل [1 - تعليل أحكام العرية]:
وإنما قلنا: إنها ليست ببيع لما قدمناه من الأدلة على أن معناها الهبة في اللغة، وإنما قلنا: أنه لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (¬3)، فعم الثمرة الموهوبة (¬4) وغيرها، وإنما قلنا: إنه يبيعها بما شاء من الثمن سوى الطعام بسائر الثمار المملوكة بالشراء أو بأصل الملك أو بميراث أو غير ذلك، وإنما قلنا: أنه يجوز بيعها من معريها خاصة بالثمر لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في العرايا بأن تباع بخرصها تمرا (¬5)، وإنما جاز ذلك في المعري خاصة لأنه يريد قطع تطرق المعري (¬6) عليه في دخوله إلى حائطه، فيجوز ذلك للرفق به، وهذا لا يوجد في غيره، وإنما قلنا: لا يجوز أن يقال: وإنما ابتداء بيع الرطب (في رؤوس النخل بالتمر لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب) (¬7) بالتمر، ولأن العرية اسم للهبة على ما بيناه دون البيع.
وإنما قلنا: يأخذه عند الجذاذ لأن الحديث بذلك ورد، ولأن القصد منها الرفق دون المغابنة والمتاجرة، ولا يجوز تعجله لأن ذلك يبطل فائدة الرخصة فيها واستثناءها من بابها، وإنما يكون على وجه كفاية المعري القيام بسقيها وتعهدها (¬8) PageV02P1018 ومؤونتها، فإذا كان وقت الجذاذ يدفعها (¬1) إليه، فيكون قد زاد في إحسانه إليه بذلك.