يجوز بيع الثمار على رؤوس النخل والشجر جزافا (¬5) لأنها مشاهدة وتسرى وتحرز ولا يجوز بيعها (¬6) بالخرص لأنه غرر لا حاجة تدعو إليه واعتبارا ببيع الصبرة، ويجوز بيع جزء منها مثل نصفها أو ثلثها وربعها للضرورة إلى بيعها في رؤوس النخل على ما هي عليه، ولأن البيع معلوم والمستثنى المبقى على الملك معلوم، ويجوز أن يستثنى منها جزءا معلوما، كما يجوز أن يبتدأ في بيع ذلك PageV02P1013 الجزء المبقى باسمه من غير استثناء إذا لعوض معلوم، ولو (¬1) قال: بعتك هذه الثمرة إلا ربعها فهو كقولك (¬2): بعتك ثلاث أرباع الثمرة (¬3) فيصح (¬4)، ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير إلا قبح اللفظ، وذلك غير مؤثر، وأما استثناء الكيل فيجوز عندنا مما بينه وبين الثلث فقط، خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬5) في منعهما ذلك في الكيل (¬6) في القليل والكثير، فإن ذلك عمل متصل بالمدينة (¬7) مستفيض بين الصحابة والتابعين أنهم كانوا يفعلونه إذا باعوا حوائطهم، ولأنه استثناء قدر معلوم، فصح البيع معه أصله استثناء الجزء ولا تدخل عليه الزيادة على الثلث لأن التعليل لإلحاق أحد النوعين بالآخر.
فصل [18 - في تعليل الفصل بين ما زاد على ثلث الكيل وبين ما قصر عنه]:
وإنما فصلنا بين ما زاد على الثلث، وبين ما قصر منه لأن ما قصر عنه في حيز القليل فلا يبطل غرض المشتري، ولأنه لا يؤدي إلى الجهل بالمبيع ومقداره.
فصل [19 - إذا باع ثمرة حائط واستثنى نخلات منه]:
إذا باع ثمرة حائط واستثنى نخلات منه، فذلك على وجهين: أحدهما أن يعين ما استثناه، والآخر أن لا يعينه: فإن عين ما استثنى فذلك جائز لا يختلف المذهب فيه لأن البيع يتناول ما عدى تلك بالأعيان المستثناة، وإن لم يعين وكان ذلك معلقا على الاختيار، فلا يخلو أن يشترط الخيار للبائع أو للمشترى، فإن كان للبائع جاز إن كان (¬8) بقدر ثلث الثمرة، مما يجوز له أن يستثنيه كيلا، PageV02P1014 وإن كان للمشتري فلا يجوز لأن غرض المشتري لا يحصل له ويصير المبيع مجهولا (¬1).
فصل [20 - في استثناء الجلد والسواقط في الشاة المبيعة]:
اختلفت الروايات عن مالك في استثناء الجلد والسواقط في الشاة المبيعة (¬2):
فروي عنه منعه على الإطلاق، وروي عنه: إجازته في السفر دون الحضر، وقال المحققون من أصحابنا: إن هذا كله اختلاف أحوال وليس باختلاف قول، والمذهب أن الأسقاط إذا كانت لها قيمة وبال يأخذ قسطا كبيرا من الثمن فإن استثناها فهو غير جائز (¬3) في سفر ولا حضر لأن استثناء الكثير تعرض الصفقة للغرر واستثناء اليسير لا يوجب ذلك، وإذا كانت يسيرة القيمة لا خطب لها فإن استثناءها جائز لقلة الغرر، والمنع والإباحة يتبع هذا المعنى، وإما نص على الحصر بالمنع، وعلى السفر بالإباحة ليجري العادة بكثرة القيمة في الحضر وقلتها ودناءتها (¬4) في السفر.
فصل [21 - دليل جواز الاستثناء]:
وإنما قلنا: إن استثناءها جائز في الجملة لأنه (¬5) صلى الله عليه وسلم لما هاجر ومعه أبو بكر رضى الله عنهما مروا براع فاشتروا منه شاة وشرطوا له رأسها وإسقاطها (¬6)، وروي ذلك عن زيد بن ثابت (¬7) وجماعة من PageV02P1015 الصحابة (¬1) رضى الله عنهم، ويجوز استثناء اليسير من لحمها كالأرطال اليسيرة ولا يجوز زيادة على ذلك لأنه يؤدي إلى الجهل بالمبيع كالثمرة ولا يستثنى منها فخذا ولا يدا، لأن ذلك يكثر الغرر فيه بخلاف السواقط.