فصل [11 - في بيع الحنطة في سنبلها]:
بيع الحنطة في سنبلها مفردة (¬1) عن السنبل غير جائز بالإجماع، وأما بيع السنبل (¬2) إذا يبس واستغنى عن الماء فجائز (¬3) خلافا للشافعي (¬4) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض (¬5)، (وروي: "عن بيع الزرع حتى تبيض" (¬6)) (¬7)، ولأنه مأكول دونه حائل من أصل الخلقة هي كالباقلاء في قشرته السفلى.
فصل [12 - في بيع الجوز والجلوز واللوز والباقلاء في قشره]:
يجوز بيع الجوز والجلوز واللوز والباقلاء في قشره الأعلى وبه (¬8)، قال أبو حنيفة وقال الشافعي: لا يجوز (¬9)، ودليلنا قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (¬10)، ولأنه مأكول في أكمام من أصل الخلقة فجاز بيعه كالرمان والموز، ولأن الضرورة تؤدي إلى ذلك لأن بالناس حاجة إلى بيعه رطبا لأنه ليس كل أحد يمكنه أن يجفف ثمرته وفي نزع قشرته إفساد له فلم يبق إلا جواز البيع.
فصل [13 - بيع الأصول مع ثمرها مؤبرة وغير مؤبرة]:
وإذا ابتاع أصل نخل وفيها ثمر، فإن كان قد أبر (¬11) فهو للبائع إلا أن PageV02P1011 يشترطه المبتاع، وإن كان لم يؤبر فهو للمبتاع من غير شرط وإن استثناه البائع لم يجز (¬1)، وقال الشافعي: يجوز (¬2)، وقال أبو حنيفة: والثمرة في الحالين للبائع قبل الإبار وبعده ولا يكون للمبتاع إلا بشرط، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن ابتاع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" (¬3) فشرط في كونه للبائع أن يؤبر، فدل على أنها قبل التأبير ليست له، ولأنه كامن في أصل الخلقة فوجب أن يتبعه (¬4) في البيع (بمقتضى العقد كالحمل في البطن واللبن في الضرع) (¬5)، وإنما قلنا: أن البائع إن استثناها لم يجز لأنها قبل الأبار كامنة غير ظاهرة، فهي كالجنين في بطن أمه واستثناء الجنين إذا بيعت الأم غير جائز.
فصل [14 - إذا أبر بعض الأرض وبعضها لم يؤبر]:
إذا أبر بعضها ولم يؤبر البعض، فإن كانا متساويين كان ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر ففيهما روايتان (¬6):
إحداهما: أن الأقل تبع للأكثر، والأخرى: أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري.
فوجه الأولى: أن الأصول موضوعة على الغالب على أن القليل تابع للكثير فوجب حمل هذا الموضع عليها (¬7)، ووجه الثانية عموم الخبر واعتبارا بالعراجين. PageV02P1012
وإنما قلنا: إنهما إذا كانا متساويين لم يتبع أحدهما (¬1) الآخر لأنه ليس لأحدهما مزية على الآخر بكثرة فيتبعه.
فصل [15 - علامة التأبير في الأشجار غير النخل]:
ما عدا النخل من سائر الأشجار فعلامة التأبير فيها أن تورد الشجر ثم ينعقد الورد ثمرا، فيثبت البعض ويسقط البعض مما لم ينعقد فيها (¬2)، فيكون ذلك كالإبار في النخل.
فصل [16 - إذا اشترى أرضا وفيها زرع صغير ولم يبد صلاحه]:
إذا اشترى أرضا وفيها زرع صغير لم يظهر ولم يبد صلاحه ولم يذكره في عقده ففيها روايتان: إحداهما أنه للبائع، والأخرى أنه للمبتاع، فإذا قيل: للمبتاع (¬3) فاعتبارا بالثمرة، وإذا قيل: إنه للبائع فلأنه عين وضعت في الأرض على غير التأبيد بل على النقل والاسترجاع كالمال المدفون (¬4) في الأرض.
مسألة [17 - بيع الثمار على رؤوس النخل والشجر جزافا]: