فصل [5 - في وصف بدء الصلاح في الثمار]:
بدو الصلاح في الثمار يختلف بحسب اختلاف الغراس، ففي النخل بأن يحمر أو يصفر البسر وفي العنب أن يسود إن كان مما يسود أو تدور الحلاوة فيه إن كان أبيضا، والتين والبطيخ وغيرهما إدراكه وبلوغ أكله، والبقول تمام نباتها وأن ينتفع بها إذا قطعت في العادة، وقد وردت السنة بأن بدو الصلاح في الثمار PageV02P1007 الزهو وهو في النخل أن يصفر أو يحمر (¬1) وفي العنب حتى يسود (¬2)، وروي: "أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم" (¬3).
فصل [6 - إذا بدى الصلاح في نخلة من بستان]:
إذا بدا الصلاح في نخله من بستان جاز بيع جميع نخل ذلك البستان، وكذلك إذا بدا في نوع من الثمار كان ذلك كبدوه في جميع ذلك النوع، وهذا إذا كان طيبا متتابعا ولم يكن مبكرا والمراعى (¬4) فيه بلوغ الزمان الذي تؤمن فيه العاهة على الثمرة غالبا، لأن لو لم يجوز ذلك إلا بأن يعم الصلاح الحائط لحق فيه ضررا عظيما (¬5) ومشقة شديدة، ولا يكاد يلحق الآخر إلا بفساد الأول، فأما الطيب المبكر فلا اعتبار به (¬6) لأنه لا يحصل معه الأمن من الآفة لسبقه الزمان الذي يؤمن ذلك فيه، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: "حتى يبدو صلاحها" (¬7) أراد الصلاح المأمون المعتاد. PageV02P1008
فصل [7 - جواز بيع ما يجاور المراح بطيبه وصلاحه]:
يجوز أن يباع ما يجاور المراح بطيبه وصلاحه (¬1) خلافا للشافعي (¬2)؛ لأنه إذا جاز بيع ما في المراح بطيب بعضه جاز بيع ما حوله بطيبه لأنه لا فضل في ذلك إلا قيام الجدران بدليل أنها لو قلعت لارتفع المنع وذلك لا يؤثر، ولأن الزمان الذي تؤمن فيه الآفة غالبا حاصل.
فصل [8 - في عدم جواز بيع صنف من الثمار بطيب غيره]:
لا يجوز بيع صنف من الثمار بطيب غيره كالرطب والعنب (¬3) لأنها متفاوتة في الإدراك والتلاحق تفاوتا (¬4) شديدا، فلم يكن طيب بعضها دالا على تلاحق (¬5) غيره وتخلصه (¬6) من الآفة.
فصل [9 - في بيع المقاثي والمباطخ]:
يجوز بيع المقاثي والمباطخ (¬7) إذا بدا صلاح أولها وإن لم يظهر ما بعده، وكذلك الأصول المغيبة في الأرض كالجزر والفجل والبصل وما أشبه ذلك (¬8)، خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬9)، لقوله عز وجل: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (¬10)، ولأن الغرر إذا دعت الحاجة إليه وكان قليلا جاز البيع معه ولو PageV02P1009 لم يجز في مسألتنا البيع لجملة المقثات والمبطخة حتى يظهر (¬1) إلى أحد أمرين: إما أن تفرد (¬2) الموجود بالبيع (¬3)، وهو إنما يؤخذ أولا فأول، وذلك يؤدي إلى اختلاط ما ظهر بما لم يظهر، لأن خروجه متتابع فليس يؤخذ (¬4) الأول إلا وقد خرج بدله ويشق التميز بين الثمرين أو أن لا يباع إلا بعد ظهور جميعه، وفي ذلك إضاعته وإفساده، فدعت الحاجة إليه مع قلة الغرر فيه، ولأن قد اتفقنا على جواز بيع ما لم يبد صلاحه (¬5) من الثمار تبعا لما قد بدا صلاحه، وكذلك يجوز بيع ما لم يخلق تابعا لما قد خلق.
فصل [10 - في بيع الورد والياسمين والموز والقرظ والقصب والكتان]:
والورد والياسمين جائز بيعه إذا حان قطافه والانتفاع به ويكون ما بعد ذلك للمشتري إلى آخر إبانه كما ذكرنا في المقاثي والمباطخ، وأما الموز فلا بد فيه من ضرب أجل لأنه يبقى سنين عدة فيحتاج إلى ضرب أجل ليعلم مقدار المبيع منه وكذلك القرظ (¬6) والقصب لا يجوز بيعه حتى يفنى، لأن مدة بقائه مجهولة، ويجوز بيعه عدة جزات، ولا يجوز أن يشترى الكتان ويستثنى حبته ولا القرظ ويستثنى برسيمه إذا كان ذلك قبل جفاف الحب واستغنائه عن الماء، لأن ذلك بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية، ويجوز ذلك إذا كان قد استغنى عن الماء ويبس (¬7)، ولأنه موجود مشاهدة (¬8). PageV02P1010