فصل [3 - في العينة]:
والعينة ممنوعة (¬7) لأنها ذريعة إلى الربا وقرض دراهم بأكثر منها وصفتها: أن يسأل الرجل أن يبتاع له سلعة ليست عنده فيقول له: اشترها لي من مالك بعشرة دنانير نقدا وهي لي باثنى عشر إلى شهر كذا فهذا ذريعة إلى الربا على ما ذكرناه. PageV02P1004
باب: [في بيع الثمار]
بيع الثمار يقع على وجهين: أحدهما قبل بدء الصلاح فيها، والآخر بعده، فأما قبله فلا يخلو أن يقع على أحد ثلاثة أوجه: إما أن يقع بشرط (¬1) القطع أو بشرط التبقية أو مطلقا، فأما بيعها بشرط القطع فجائز من غير خلاف (¬2) لانتفاء الغرر فيها، ولأنه باع شيئا قبل قبض المشتري عقيب العقد من غير مراعاة لأمر يخافه مع التبقية.
فصل [1 - في بيع الثمار بشرط التبقية]:
وأما بيعها بشرط التبقية فباطل من غير خلاف (¬3)، والأصل فيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها نهي البائع والمشتري (¬4)، وروي أنه صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل: وما تزهى: حتى تحمر أو تصفر" (¬5)، وقال: "أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه" (¬6)، ولأن الغرر يكثر فيها والانتفاع يقل بها، والآفات والعاهات لا تؤمن عليها في تبقيتها، وهذه فائدة قوله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إن منع PageV02P1005 الله الثمرة فبم (¬1) يأخذ أحدكم مال أخيه" (¬2)، فإذا تتابع طيبها أمنت (¬3) الآفات عليها في الغالب وقيل الغرر فيها، فجاز بيعها.
فصل [2 - في بيع الثمرة مطلقا]:
وأما بيعها مطلقا فغير جائز (¬4) خلافا لأبي حنيفة (¬5)، "لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها" (¬6) فعم، وروي: "أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود والحب حتى يشتد" (¬7)، والنهي يدل على فساد المنهى عنه، وتعليق الحكم بغاية يفيد مخالفة ما قبل الغاية لما بعدها، ولأنه عقد على ثمرة مقدرة قبل بدو الصلاح (¬8)، من غير شرط القطع فلم يصح أصله إذا كان يشترط التبقية.
فصل [3 - بيع الثمرة بعد بدو صلاحها]:
فأما بيعها بعد بدو الصلاح فإنه أيضا لابد وأن يقطع على أحد الثلاثة [الأوجه] (*): فإن بيعت بشرط القطع فجائز من غير خلاف، لأنه إذا جاز ذلك قبل بدو الصلاح فبعده أولى، وإن بيعت بشرط التبقية جاز (¬9) أيضا خلافا لأبي PageV02P1006 حنيفة (¬1)، لقوله عز وجل: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (¬2)، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل (¬3) أن يبدو صلاحها فأطلق، ولأن الإطلاق جائز باتفاق وهو مقتضي للتبقية فاشتراطها تأكيد لمقتضى الإطلاق.
فصل [4 - في بيع الثمرة بعد بدو صلاحها على الإطلاق]:
فإن بيعت على الإطلاق فجاز أيضا من غير خلاف، والإطلاق يقتضي التبقية ولذلك منعناه قبل بدو صلاحها خلافا لأبي حنيفة في قوله: أنه يقتضي القطع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه" (¬4) ومنع الثمرة ذهابها بجائحة أو آفة من السماء، وذلك إنما يخاف (¬5) على ثمرة تبقى ويستدام تبقيتها ويؤمن فيما يشترط فيه القطع، ولأن الإطلاق في العقود (¬6) محمول على العرف فيكون كالمشترط بدليل وجود ذلك في النقد والسير والحمولة وغيرها وفي نقل ما ينقل من المبيعات والعرف في الثمار إذا بيعت تبقيتها إلى وقت الجداد والإدراك فوجب حمل الإطلاق على ذلك.