فصل [5 - في موضع قضاء القرض]:
إذا لم يشترط بالقضاء موضعا لزم المقترض القضاء في الموضع الذي أقرض فيه لأن غيره من المواضع تكليف للمقترض ومؤونه وخسران والتزام وغرر، وكذلك للمقترض (¬2) إن كان القرض نفعا [المقترض] (*)، وذلك غير جائز فإن لقيه في موضع آخر فأخذه به لم يلزمه ذلك ولكن يخرج معه إلى الموضع الذي اقترض منه فيه أو يوكل من يقضيه في ذلك الموضع، فإن اتفقا على القضاء في بلد آخر، فإن كان بعد محل الأجل جاز لأن ذلك رفق من الباذل والقابل، وإن كان قبله لم يجز لأنه في مقابلة التعجيل (¬3).
فصل [6 - في مطالبته بالقرض قبل الأجل]:
وإذا أقرضه إلى أجل لم يكن له مطالبته قبل (¬4) الأجل (¬5) خلافا للشافعي (¬6) PageV02P1000 لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل معروف صدقة" (¬1)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الراجع في هبته كالراجع في قيئه" (¬2)، ولأن الأجل قد صار حقا للمقترض فأشبه الأجل في السلم.
... PageV02P1001
باب: [في بيع السلم قبل قبضه]
وإذا أسلم في عرض ثمنا معلوما ثم أراد بيعه من المسلم إليه قبل قبضه، فإن باعه بمثل ثمنه أو أقل منه جاز وإن كان بأكثر لم يجز (¬1).
وإنما قلنا ذلك لأنه لا تهمة في أن بيعه بمثل الثمن أو أقل منه لأنه يزن (¬2) درهما ويأخذه بعد مدة لأن ذلك الدرهم لا زيادة عليه أو دونه وكأنه أقاله أو ندم فباعه بنقصان، وإذا باعه بالزيادة أتهم أن يكون أقرضه دراهم بأكثر منها إلى أجل وتسمية القرض الذي سمياه لغوا لم يتحصل وذلك ذريعة إلى الربا (¬3).
فصل [1 - جواز بيع السلعة من غير بائعها بمثل أو أقل أو أكثر]:
ويجوز أن يبيعها من غير بائعه بمثل ثمنه أو أقل أو أكثر يدا بيد لأن غير البائع لا تهمة بينه وبينه، ولا يجوز أن يؤخر الثمن عليه لئلا يكون دينا بدين.
فصل [2 - فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم أراد شراءها من الذي باعها إياه]:
إذا باع سلعة بثمن إلى أجل ثم أراد أن يشتريها من الذي باعها إياه فلا يخلو أن يشتريها نقدا أو إلى أجلها أو إلى أجل (¬4) أبعد من أجلها، ثم لا يخلو أن يشتريها بمثل ثمنها أو بأقل أو بأكثر، فهذه سبعة أقسام: يمنع منها قسمان فقط ويجوز باقيها والذي يحفظ منه أن يؤول أمره إلى أن يزن درهما ويأخذ بعد مدة PageV02P1002 أكثر منه، فهذا القدر هو الممنوع وهو أن يبيعها بمائة إلى شهر فيبتاعها نقدا أو إلى دون الشهر بثمانين (¬1) أو إلى شهرين بمائة وعشرين، ففي هذين الموضعين يمنع لأنه إذا ابتاعها نقدا بثمانين حصل منه أنه وزن ثمانين وأخذ بعد مدة مائة وتسمية الثمن والبيع لغوا، وكذلك إذا ابتاعها إلى شهرين بمائة وعشرين حصل منه أنه يأخذ من المشتري بمائة ويعطيه بعد مدة مائة وعشرين وذلك ذريعة إلى الربا فيجب منعه (¬2)، خلافا للشافعي في قوله أنه جائز (¬3)، وذلك لو جاز لأبيح التذرع إلى الربا والعينة، وهي أن يقول الرجل للرجل: ابتع لي هذه السلعة بعشرة دنانير وأنا أربحك دينارا، فيفعل ذلك فيحصل منه قرض عشرة بأحد عشر من غير حاجة البائع إلى السلعة، وإنما تذرع بها إلى قرض الذهب بأكثر منها، وإذا وجدنا فعلا من الأفعال يقع على وجه واحد لا يختلف إلا بالنية من فاعله وظاهره واحد ولم يكن لنا طريق إلى تمييز مقاصد الناس ولا إلى تفصل أغراضهم وجب حسم الباب وقطع التطرق إليه، فهذا وجه بنائها على الذريعة، ولأن الصحابة سلكوا هذه الطريقة في منع البيع في هذه المسألة: لأن ابن عباس سئل عن رجل باع سلعة بمائة ثم اشتراها بخمسين، فقال: الدراهم بالدراهم متفاضلة، والسلعة دخلت بينهما (¬4)، وهذا نص قولنا، ونكتة المسألة حديث زيد بن أرقم (¬5): أن أم ولده باعته جارية بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشترتها بعد ذلك بست مائة فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما اشتريت (¬6) وبئس PageV02P1003 ما اشتريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب فقالت: فما أصنع؟ قالت عائشة رضي الله عنها: قال الله تعالى: {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف} (¬1)، واشتهرت هذه القصة والإنكار من الصحابة (¬2) ولم يختلف عليها (¬3) أحد فيه، وإذا ثبت منع ذلك فقد ذكرنا أن هذه (¬4) الأقسام سوى هذين القسمين لا تمنع فيها، أما شراؤه إياها بمثل الثمن ولا تهمة فيه سواء كان نقدا أو إلى أجل أو إلى ما بعده لأنه وزن درهما وأخذ مثله أو أخذ درهما ورد مثله، وكذلك شراؤها إلى الأجل بمثل الثمن أو بأقل أو بأكثر لأنه لا تهمة فيه (ولأنه لم يزن درهما ويلقى بعد مرة أكثر منه فيتهم والنقد لا تهمة فيه) (¬5)، وإنما التهمة في التأخير أن يكون ينتفع بالقليل الذي لم يأخذه طول المدة ثم يزن بعد المدة أكثر منه، فأما في الحال فلها تهمة فيه، وشراؤها نقدا بأكثر من الثمن أو إلى أجل بعد الأجل بأقل منه لا تهمة فيه، لأنه يزن درهما ويأخذ بعد مدة أقل منه أو يأخذ درهما ويرد بعد مدة أقل منه والله أعلم (¬6).