فصل [24 - منع الذرائع المؤدية إلى الربا]:
ودليلنا على الشافعي قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (¬8) والربا الزيادة، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (¬9)، وهذه المسألة (¬10) من الذرائع وهي ممنوعة عندنا ومعناها أن يمنع الشيء الجائز إذا قويت PageV02P996 التهمة في التطرق به والتذرع إلى الأمر المحظور، وقد وافقونا في ذلك على مسائل منها قرض الجواري وغيرها، ووجه الذريعة في هذا الموضع (¬1) أنه يكون قرضا يجر نفعا كأن أحد الرجلين يقول للآخر: أقرضني فرسا أو ثوبا من صفته كذا وأرد عليك ثوبين مثله إلى شهر فيقول: إن هذا قرضا يجر نفعا وذلك ممنوع ولكن أبيعك ثوبا (¬2) بثوبين فيحصل من ذلك استعمال القرض في الباطن بلفظ البيع فمتى أجزناه حصل منه ذريعة إلى الممنوع لقوة التهمة فيه.
... PageV02P997
باب: [في القرض]
القرض (¬1) جائز (¬2) لأنه فيه خير وبر ولأنه صلى الله عليه وسلم اقترض (¬3) وندب إلى القرض وقال: "كل معروف صدقة" (¬4).
فصل [1 - فيما يجوز قرضه]:
ويجوز إقراض الذهب والورق والعروض والحيوان كله سوى الإماء، وإنما قلنا ذلك لأن القرض لا يؤدي إلى محظور في هذه الأشياء، فجاز فعله وأجزناه في سائر الحيوان خلافا لأبي حنيفة (¬5) لأنه (¬6) صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا فقضى رباعيا (¬7)، ومنعناه في الإماء خلافا لداود (¬8) وغيره, لأنه ذريعة استباحة فرج بغير نكاح ولا ملك فكان في معنى العارية لأن المقترض يطأ الأمة ثم يردها فيلزم المالك قبولها ويصير مبيحا لوطئها, ولأنها منفعة لا تستباح بالعارية فلم تستبح بالقرض كوطء الزوجات. PageV02P998
فصل [2 - فيمن اقترض أمة]:
وإذا ثبت ذلك فإن اقترض أمة ردها ما لم يطأها اعتبارا بسائر ما يقترض لأن قبول رده حق للمستقرض فيلزم المقرض قبوله، فإن وطئها لم يجز له ردها لأنه متى ردها حصل منه إباحة فرج بغير نكاح ولا ملك ولزمته قيمتها لربها لأنه وطء بشبهة أسقطت عنه الحد فوجب تقويمها عليه لتتكامل الشبهة في ردء الحد عنه (¬1) اعتبارا بوطء بينه وبين غيره.
فصل [3 - القرض يجر نفعا]:
القرض الجار للنفع حرام (¬2) لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه (¬3)، فإن تطوع المقترض من غير شرط ولا عادة بزيادة في صفة أو عدد جاز لأنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا فقضى رباعيا وقال: "خياركم أحسنكم قضاء" (¬4)، وروي أن ابن عمر اقترض من رجل دراهم فرد عليه خيرا منها فامتنع من أخذها وقال: هذه خير من دراهمي، قال ابن عمر: فإن نفسي طيبة بها (¬5).
فصل [4 - السفاتج بالدنانير والدراهم]:
وأما السفاتج (¬6) فمنعها مالك وأجازه غيره (¬7) فينظر: فإن كان ذلك لنفع PageV02P999 الآخذ فلا بأس مثل أن يقرض رجل رجلا دنانير ببغداد والمقترض بلده البصرة فيقول المعطي: أنا أقرضك هذه الدراهم ها هنا ببغداد وتدفعها إلى وكيلي بالبصرة أو أجيء أنا البصرة فآخذها منك حتى لا تحتاج إلى تكلف السفر بها، فهذا جائز لأنه جميل ولا نفع للمعطي، فإن كان النفع فيه للمعطي مثل أن تكون عليه دراهم بالبصرة ويريد أن ينقدها إلى هناك دراهم فيخاف غرر الطريق فيقرضها لمن يدفعها (¬1) إلى غريمه بالبصرة فيربح هو نفقة الطريق والغرر، فلا يجوز لأنه قرض يجر نفعا ومن أجازها علله بأنه ليس لها حمل ولا مؤنة.