فصل [21 - شرط أخذ طعام بدل طعام في السلم عند الأجل]:
فإذا باع شيئا من الطعام كله -أي طعام كان مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه- بثمن إلى أجل فلا يجوز أن يأخذ بثمنه عند أجله ولا قبل أجله ولا بعده طعاما لا PageV02P993 من جنسه ولا من غير جنسه إلا أن يكون من جنس ما باعه (¬1) بعينه بمثل مكيلته وعلى صفته فيجوز (¬2).
وإنما قلنا ذلك لأنه يكون ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام متأخرا وتسمية الثمن لغوا، وإذا كان من نوع طعامه في الكيل والجودة والصفة جاز لأن الأمر لا يحمل (¬3) على طعام بطعام متأخرا (¬4) قصدا للنساء إذ لا فائدة فيه فيتهمان أنهما قصدانها، وإنما ينزل على القرض أو الإقالة.
فصل [22 - السلم في طعام قرية بعينها أو حائط بعينه]:
السلم في الطعام من قرية بعينها أو ثمرة حائط (¬5) بعينه على ضربين (¬6): إن كان مما يخلف ولا يؤمن تلفه فلا يجوز لأن ذلك غرر، وكالسلم في العين وذلك غير جائز، فإن كان مما لا يخلف في العادة ولا بد أن يسلم أو أكثره، وإن جاز تلف بعضه فلا بأس مثل أن يسلم في عشرة أكرار تمر برني من أعمالك البصرة فيجوز لأن التعيين ليس يفيد أكثر من التعريف ووصف النوع (¬7) المسلم فيه، كما لو قال: أسلفتك في عشرة أكرار حنطة بصفة كذا من حنطة الشام أو المشرق لجاز للعادة الجارية لأن (¬8) الأقليم الذي أضافه إليه لا يختلف. PageV02P994
فصل [23 - التفاضل في المبيعات]:
والتفاضل في المبيعات كلها (¬1) على ضربين: منها ما يحرم نقدا أو نساء وهو الفوت وما في معناه والأثمان فقط، ومنه ما يحرم نساء ولا يحرم نقدا (¬2)، وعلة ذلك عندنا الجنس بمجرده فلا يجوز في شيء من الأشياء اثنان بواحد من نوعه إلى أجل على وجه والجنسية المعتبرة في ذلك (¬3): اتفاق الأغراض والمنافع واختلافهما (¬4)، فمتى اتفقت لم يجز بيع اثنين بواحد من النوع الذي اتفقت فيه إلى أجل على وجه وما اختلفت جاز، وإن كان جنس الخلقة والنسبة يجمعهما كالغنم التي جنسها واحد وبعضها يراد للحم وبعضها يراد للبن، فإن كان الغرض فيهما واحدا لم يجز التفاضل مع النساء، وكذلك العبيد يجوز العبد الرومي الذي يراد للحرث والزراعة بالعبدين من جنسه يرادان لغير ما يراد له من المنافع ومثله البازل (¬5) من الإبل الذي يراد (¬6) للحمولة والراحلة باثنتين من القلاص المرادة للحم، وكذلك سائر الحيوان والعروض.
وقال أبو حنيفة: الجنس بمجرده علة منع بيع بعضه ببعض نساء (¬7).
وقال الشافعي: كل ما لا ربا في نقده جائز بيع بعضه ببعض نساء جنسا كان أو جنسين (¬8). PageV02P995
فالخلاف مع أبي حنيفة في جواز بيع الواحد من جنسه ونوعه إلى أجل، فدليلنا على جوازه قوله عز وجل: {وأحل الله البيع} (¬1)، وحديث عبد الله ابن عمر أنه: "صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل الصدقة" (¬2)، وروي ذلك عن علي (¬3)، وابن عمر (¬4)، ولا مخالف لهما، ولأن كل عينين لا يحرم التفاضل في نقد (¬5) أحدهما وهما على ضروب (¬6) من اختلاف الصفات تختلف معها منافعها وتتباين (¬7) الأغراض فيهما، فإن أسلم أحدهما في الأخرى جاز أصله الجنسان لأن الثور الذي يصلح للحرث والدراس يراد لقوته وعمله وذلك غير الغرض الذي يراد له الثور المعلوف الذي لا يراد إلا للسمانة واللحم وذلك بين فيما قلناه.