فصل [11 - اشتراط الأجل في السلم]:
وإنما قلنا: إن الأجل شرط في السلم وأنه لا يجوز أن يكون حالا خلافا للشافعي (¬3)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم" (¬4)، ولأن السلم إنما جوز ارتفاقا للمتعاقدين لأن المسلم (¬5) يقدم الارتخاص والمسلم إليه يرغب في إرخاص الثمن للرفق الذي له في استعجال الانتفاع به، وفي الصبر والتأخير، فوجب أن ما أخرج ذلك عن بابه ممنوع لأنه إذا كان حالا زال هذا الرفق.
فصل [12 - في اعتبار الأجل القريب والبعيد في السلم]:
ووجه قوله: أنه يجوز إلى الأجل القريب والبعيد قوله صلى الله عليه وسلم: "إلى أجل معلوم" (¬6) فعم، واعتبارا بالأجل البعيد، ولأنه معنى يشترط في السلم، فجاز قليله وكثيره أصله مقدار المسلم فيه، ووجه قوله: أنه لا يجوز إلا PageV02P988 إلى أجل تختلف في مثله الأسواق أن المقصود من السلم الارتفاق من انتفاع البائع بتقديم المال والمسلم (¬1) بما يرتخصه ليحصل له من تغير الأسواق واختلافها ما يريده، وإذا أضربا أجلا لا يوجد فيه هذا المعنى لم يحصل الرفق المقصود فكان في معنى الحال.
فصل [13 - في كون الأجل معلوما]:
وإنما قلنا: إن الأجل يكون معلوما لقوله تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} (¬2)، قال ابن عباس: هو السلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إلى أجل معلوم" (¬3)، ولأن الجهل بمدة السلم غرر كالآجال في الديون.
فصل [14 - السلم إلى الحصاد والجداد وقدوم الحاج]:
ويجوز السلم إلى الحصاد والجداد وقدوم الحاج (¬4) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬5)، لأنه وقت يعرف في العادة لا يتفاوت اختلافه كقولك إلى شهر كذا وكذا أو إلى النيروز أو المهرجان (¬6).
فصل [15 - وجود المسلم فيه عند الأجل]:
وإنما قلنا: إن شرطه أن يوجد المسلم فيه عند الأجل (¬7) لأن الغرض بالسلم PageV02P989 حصول المسلم فيه بإزاء العوض (¬1) المبذول (¬2) في مقابله، فإذا لم يوجد عند المحل كان غررا وعائدا بالجهل لأنه إما أن يفسخ العقد فيرجع المسلم بالثمن على غرر أو يصبر (¬3) إلى وقت وجوده، وذلك انتقال من أجل إلى أجل ويصير كمن عقد على عين الغير والبائع لا يقدر (¬4) على تسليمها، وكل ذلك غير جائز.
فصل [16 - عدم اشتراط وجود المسلم فيه حال العقد]:
وإنما لم يجعل وجوده عند العقد شرطا في صحة العقد خلافا لأبي حنيفة (¬5) لقوله صلى الله عليه وسلم: "في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (¬6) فعم، ولأنه وقت لا يجب التسليم فيه فلم يضر فقده فيه أساسا بين العقد والأجل (¬7).
فصل [17 - ذكر الموضع الذي يسلم فيه]:
وإنما قلنا: إن الأولى أن يذكر الموضع الذي يسلم فيه ليزول التخاصم بين المتبايعين ويكونا قد دخلا على معرفة بذلك، وقلنا: إن تركا ذكره لم يضر لأن الأمر يحمل على العرف في مثل ذلك فيصير العرف كالمشترط.
فصل [18 - جواز المسامحة في بعض شروط السلم من أحد العاقدين للآخر]:
إذا عقد السلم على الشروط التي ذكرناها صح وجازت المسامحة بعد ذلك من أحدهما للآخر ما لم يعد ينقض أصله أو بذريعة إلى فعل محظور من بيع وسلف PageV02P990 أو وضع وتعجيل أو معاوضة على إسقاط ضمان (أو بيع طعام قبل قبضه) (¬1) أو بيع طعام بطعام متأخر أو ما أشبه ذلك من الوجوه الممنوعة، فمتى أدت (¬2) المسامحة إلى شيء من ذلك لم يجز وإن سلمت منها فهي جائزة ونحن نبين من ذلك ما ينكشف به ما ذكرناه فيه.