فصل [4 - السلم في الرقيق والحيوان]:
يجوز السلم في الرقيق وسائر الحيوان (¬6) خلافا لأبي حنيفة (¬7)، لما روى أنه صلى الله عليه وسلم أرخص في السلم (¬8)، وفي حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ على قلاص (¬9) الصدقة، PageV02P985 فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل الصدقة (¬1)، ولأن الحيوان يثبت في الذمة إما سلما وإما قرضا لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا ورد رباعيا (¬2)، ولأنهم يوافقونا في تعلق (¬3) الحيوان بالذمة مهرا وخلعا وكتابة وصلحا، فنقول: لأن الحيوان يتعلق بالذمة مهرا، فجاز أن يتعلق بها سلما وقرضا اعتبارا بالثياب، ولأنه عقد معاوضة فجاز أن يكون الحيوان فيه عوضا (¬4) في الذمة أصله النكاح ولأن الحيوان يضبط بالصفة، وكذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه يراها" (¬5)، وكذلك دية العمد والخطأ بالصفة، والعبيد يضبطون بالصفة في الجنس واللون والسن والهيئة.
فصل [5 - السلم في الدنانير والدراهم]:
السلم في الدنانير والدراهم جائز (¬6) خلافا لأبي حنيفة (¬7) لقوله صلى الله عليه وسلم: " .. فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم" (¬8) فعم، ولأن كل ما جاز أن يكون في الذمة ثمنا جاز أن يكون مثمونا (¬9) أصله الثياب، ولأنه PageV02P986 يمكن ضبطها بالصفة فيذكر جنس فضتها وسكتها وخفتها وثقلها ووزنها (¬1)، وكونها صحاحا وجيادا فجاز السلم فيها.
فصل [6 - جواز السلم في اللحم]:
يجوز السلم في اللحم بصفة معلومة (¬2) خلافا لأبي حنيفة (¬3)؛ لأنه يضبط بالصفة فيقال: لحم ضأن معلوف من كبش أو من خروف أو لحم معز، وإن اختلفت الأغراض في مواضعه من الشاة من صدر أو فخذ أو جنب ذكر.
فصل [7 - جواز السلم في الرؤوس والأكارع]:
يجوز السلم في الرؤوس والأكارع (¬4) خلافا لأبي حنيفة ولأحد وجهي الشافعي (¬5) لأنه يصح ضبطها بالصفة من السمانة والجنس وفروع هذا الباب كثيرة وجملها قد ذكرناها.
فصل [8 - في كون المسلم فيه مقدرا بكيل معلوم أو وزن أو غيره]:
وإنما قلنا: يجب أن يكون مقدرا بكيل معلوم أو وزن أو عدد أو غيره من المقادير على حسب المسلم فيه وما يعرف به مقداره عند أهله لينتفي عنه الغرر بالجهل ويحصل العلم لكل واحد للبائع بما اشتغلت به ذمته وللمسلم بما يطالب به وما عاوض عليه، وراعينا عادة أهل كل بلد في معرفة مقادير السلم عندهم لأنهم إن حملوا على خلافه دخلت الجهالة لأن قصدهم من معرفة المبلغ الوجه الذي ألفوه بينهم.
فصل [9 - وجوب كون رأس المال معلوما]:
وإنما قلنا: يجب أن يكون رأس المال معلوما بمثل ماله وجب ذلك له في الطرف الآخر؛ لأنه أحد الطرفين في السلم اعتبارا بسائر البياعات. PageV02P987
فصل [10 - اشتراط كون رأس المال نقدا]:
وإنما شرطنا أن يكون رأس المال نقدا لأنه متى كان مؤجلا دخله الدين بالدين، وإنما قلنا: إن قبضه في مجلس العقد ليس بشرط وأنه يجوز تأخيره اليوم واليومين بغير شرط التأجيل لأن ذلك لا يخرجه إلى الدين بالدين، إذ لا بد من استثناء مدة يمكن فيها وزن (¬1) المال ونقده، وجرى العادة بتراخي الوزن والإقباض عن وقت الإيجاب والقبول، ولأن من ابتاع ثوبا بنقد فتأخر قبض الثمن يوما أو يومين لم يخرجه ذلك عن النقد ولم يدخل في حيز (¬2) الأجل.