نوع آخر: [في السلم]
وأما السلم (¬1) في الذمة فإنه جائز في كل ما تضبطه الصفة والأصل في جواز ذلك (¬2) قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (¬3)، وقوله: {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم} (¬4)، فدل ذلك على أن من التجارات ما لا يكون حاضرا، وقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} (¬5)، قال ابن عباس: ذلك في السلم (¬6)، وروي: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك وأرخص في السلم (¬7)، وروي: أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنتين والثلاثة فقال: PageV02P982
"من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (¬1)، وهذا نص في جوازه، ولا خلاف فيه (¬2).
فصل [1 - في شروط بيع السلم]:
وله ثمانية شروط (¬3):
أحدها: أن يكون في الذمة مطلقا لا في عين (¬4) معينة.
والثاني: أن يكون موصوفا بما يمكن حصره به من الصفات المقصودة التي تختلف الأغراض والأسواق باختلافها.
والثالث: أن يكون مقدرا بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد أو ذرع أو غير ذلك من المقادير التي تعتبر في ذلك النوع.
والرابع: أن يكون رأس المال معلوما مقدرا.
والخامس: أن يكون نقدا لا مؤجلا.
والسادس: أن يكون المسلم فيه مؤجلا لا يجوز أن يكون حالا، واختلف في حد الأجل، فعنه فيه روايتان: إحداهما أجل مطلق أي أجل كان، والآخر أجل يختلف في مثله الأسواق (¬5) وتتغير معه الأسعار.
والسابع: أن يكون الأجل (¬6) (محدودا بمدة معلومة. PageV02P983
والثامن: أن يكون المسلم فيه) (¬1) موجودا عند المحل وليس من شرطه أن يكون موجودا في حال العقد ولا متصل الوجود في حال العقد ولا متصل الوجود من وقت العقد إلى وقت المحل، والأولى أن يسمى موضع القبض، فإن أطلق ولم يعين جاز ولزم في الموضع الذي وقع العقد عليه في سوق تلك السلعة والموضع الذي جرى عرف أهل ذلك الموضع بقبض ما يسمى فيه بأن يقبضونه فيه.
فصل [2 - في عدم كون السلم عينا]:
وإنما قلنا: إنه لا يجوز أن يكون عينا (¬2) لأن الأعيان لا تثبت في الذمم لأن من حق ما يثبت في الذمة (¬3) أن يكون مطلقا غير معين، ولأن السلم في العين غرر لا يحتاج إليه لأنه إن أريد ضمانها في الذمة إلى الأجل المضروب حتى إذا تلفت لزمت (¬4) المسلم إليه بدلها أو قيمتها، فذلك غير جائز لأن المعين (¬5) ينفسخ العقد بتلفه ولا يلزم رد مثله، ولأنه إذا كانت العين مما لا يكال ولا يوزن لزم رد قيمتها لا مثلها، فإن إثبات العين في الذمة إن أريد به تبقيتها إلى وقت الأجل فذلك غير مقدور عليه لإمكان أن يتلف، وإن أريد به ضمان مثلها فقد أفسدناه.
فصل [3 - حصر المسلم بأكثر مما يمكن من الصفات]:
وإنما قلنا: يجب حصره بأكثر مما يمكن من الصفات، وقد دخل في ذلك الجنس والنوع لأنه مقدم على ما يتبعه (¬6) من الصفات؛ لأنه مضمنة به ليكون PageV02P984 المسلم فيه معلوما ويخرج عن حيز الجهل (¬1) ولا يكون كذلك إلا بالمشاهدة وبالصفة والمشاهدة لا تتصور إلا على معنى الصفة بأن يريد عينا بصفة النوع الذي يسلم فيه، وإذا تعذرت المشاهدة لم يبق إلا الصفة ومتى عري العقد منهما كان مجهولا وغررا، وليس يلزم أن يذكر جميع الصفات حتى لا يخرج منها لشيء لأن ذلك لا يمكن ولا يحتاج إليه، وإنما المحتاج إليه ما يتعلق به الغرض ويقف عليه المقصد ويزداد في الثمن لأجله ويرغب في إسلافه (¬2) لمكانه، فإذا حصل كفى (¬3) عن زيادة عليه وذلك يختلف في أنواع المبيعات بما يعرفه أهل كل نوع من وصفه عندهم مما يقصد من صفاته، فإذا ثبت هذا فحصر الباب: أن كل سلعة جاز أن تباع مشاهدة وتحصرها الصفة إذا غابت عن العين، فإن السلم فيها (¬4) جائز من سائر العروض والحيوان والأطعمة وغيرها فيستغنى بذلك عن التكثير بأعيان المسائل وتفصيلها (¬5) إلا مواضع يختلف فيها.