فصل [12 - إذا صدقه بالكيل في النقد ثم ادعى نقصانه]:
إذا صدقه بالكيل في النقد (¬1) ثم ادعى المبتاع نقصانه عما أخبره أو زيادة، فإن كان مما يكون مثله في اختلاف الكيل ويريد رده فلا يرده به؛ لأن ذلك معفو عنه في العرف كالتغيير الذي يكون في أسفله والتراب الذي يعلم أنه لا ينفك منه، فإن كان زائدا على ذلك خارجا عما جرى العرف به فله المحاسبة به لأن البائع لم يوفه ما عقد عليه البيع والقدر الفائت لم يوجد له عوض، وذلك إذا صدقه البائع أو كاله بحضرته أو قامت له بينة به قبل أن يغيب عليه، وإن لم يكن له إلا دعواه فلا يقبل ويحلف البائع.
... PageV02P977
باب: [في أضرب المبيع]
المبيع على ثلاثة أضرب: عين حاضرة، وغائبة عن العقد، وسلم في الذمة غير معين.
فأما بيع العين الحاضرة المرئية مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب أو العبد أو الدابة وهو يراه، فذلك جائز إذا أبصره وخبره ولا خلاف في هذا النوع (¬1).
فصل [1 - بيع الشيء الغائب]:
وأما الأعيان الغائبة عن العقد (¬2) فيجوز بيعها على الصفة أو على ما تقدم رؤيته (¬3) خلافا للشافعي في منعه بيعها على الصفة (¬4) لقوله عز وجل: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (¬5)، ولأنه مبيع معلوم لهما مقدور على تسليمه غالبا كالمرئي، ولأن ما تتعذر رؤيته تقوم الصفة فيه مقام الرؤية كالسلم.
فصل [2 - البيع على غير صفة ولا رؤية]:
ولا يجوز بيعه بغير صفة ولا رؤية ولا مع شرط خيار الرؤية وذكر في المدونة جواز ذلك إذا اشترطت فيه خيار الرؤية (¬6)، وكان شيخنا أبو بكر وأصحابنا يقولون: إنه خارج عن الأصول (¬7)، وقال أبو حنيفة: يجوز بيع ما لم ير ولم PageV02P978 يوصف ويكون للمبتاع خيار الرؤية بنفس العقد (¬1)، ودليلنا على منعه: "نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع (¬2) الغرر" (¬3) وهذا منه، ولأنه مجهول واشتراط خيار الرؤية لا ينفع (¬4)، كما لا ينفع في بيع الآبق والشارد، ولأن تأخر معرفة المبيع عن العقد يؤذن (¬5) ببطلانه كالسلم إذا لم يصفه حال العقد.
فصل [3 - معيار الصفة المطلوبة في بيع الشيء الغائب]:
إذا ثبت جواز بيع الغائب بالصفة، فالذي يحتاج إليه من ذلك كل صفة مقصودة تختلف الأغراض باختلافها وتتفاوت الأثمان لأجلها وتقل الرغبة في العين وتكثر بحسب وجودها وعدمها ولا يكتفي (¬6) في ذلك بذكر الجنس والعين (¬7) فقط؛ لأن بيع الملامسة لا يعرى من مشاهدة العين ومعرفة الجنس وهو مع ذلك غير جائز ولا يضره الإخلال بما لا يؤثر فيها (¬8).
فصل [4 - إذا جاء المبيع على الصفة المشترطة أو على أعلى أو أدون منها]:
وإن جاء المبيع على الصفة المشترطة لزم المبتاع ولم يكن له خيار الرؤية إلا أن يشترطه في العقد فيثبت له بالشرط، وإنما قلنا: لا خيار له لأنه مبيع موصوف قبض على صفته فلم يكن له خيار الرؤية كالسلم، وإن جاء على خلافها، فإن كان أعلى فلا خيار له، لأنه إذا لم يثبت له الخيار مع الموافقة (¬9) فمع الزيادة PageV02P979 أولى، ولأن الخيار إنما يثبت للنقص لا للزيادة وإن كان أدون فالمبتاع بالخيار في الإمضاء والفسخ لأن المبيع لم يسلم له على الوجه الذي دخل عليه كما لو وجد عيبا.
فصل [5 - إذا تلفت السلعة المبيعة على الصفة]:
إذا تلفت السلعة المبيعة على الصفة بعد العقد وقبل القبض ففيها ثلاث روايات (¬1): إحداها أن التلف من البائع إلا أن يشترطه على المشتري، والثانية أنه من المشتري إلا أن يشترطه على البائع، والثالثة أن ضمان الحيوان المأكول وما ليس بمأمون على البائع والدور والعقار من المشتري.