فصل [8 - في بيع الجزاف]:
يجوز بيع الطعام جزافا في الغرائر (¬2) وصبرا على الأرض، وكذلك غيره من العروض المكيلة أو المعدودة التي لا خطر لها، وإنما الغرض مبلغها كالجص والنورة والقطن وغير ذلك، ولا يجوز بيع شيء له بال وخطر تكثر قيمته ويعظم الغرر فيه كالعبيد والحيوان والثياب جزافا.
وقاعدة هذا الباب: أن من المبيع ما يقصد مبلغه دون أعيان آحاده، وذلك كالحنطة والشعير والثمرة والزبيب والجوز واللوز وسائر الفواكه والبقول، فما هذه سبيله يجوز بيعه جزافا لأنه ليس المقصد إلى عين كل واحد من آحاده لأن أحدا لا يقصد عين كل (¬3) جوزة وبذنجانة، وإنما القصد جملته ومبلغه، فإذا علم ذلك بالحزر عند مشاهدته جاز بيعه كما يجوز (¬4) بيع الشيء بالخرص فيتعلق PageV02P974 به أحكام الكيل والوزن، ولأن القصد المبلغ ليس في جزافه خطر أو غرر فينسب ترك تحقيقه بالكيل أو الوزن إلى قصده، وإما المقصد التخفيف والرفق والراحة من التعب ومؤنة الكيل والوزن من المبيع ما يقصر أعيانه وآحاد جماعات كل عين في نفسها كالعبيد والحيوان والثياب والجواهر؛ لأن كيل واحد من جماعاتها يحتاج إلى اختيار في نفسه والعلم بسلامته من العيوب وليس الغرض المبلغ دون العين، فما هذه سبيله يعظم الخطر فيه ويكثر به الغرر بالمجازفة فيه فلا يجوز بيعه جزافا (¬1).
فصل [9 - عدم جواز بيع ما يعلم كيله ووزنه جزافا]:
ما علم بائعه كيله أو وزنه فلا يجوز له بيعه إلا بعد أن يعلم (¬2) المشتري بمبلغه (¬3) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬4)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" (¬5)، وهذا غش (¬6) لأن المبتاع يدخل على أن البائع بمثابته في الجهل بمقدار المبيع، وروي: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من علم كيل طعام فلا يبيعه جزافا حتى يبين" (¬7) وهذا نص، ولأنه باع جزافا ما يعلم قدر كيله فلم يجز أصله إذا قال: قد بعتك ملء هذه الغرارة والبائع يعلم ما تسع. PageV02P975
فصل [10 - خيار المشتري إذا علم كيل أو وزن ما اشتراه جزافا]:
إذا ثبت منع ذلك فمتى وقع فالمشتري بالخيار لأنه متعدى عليه لأنه إنما رضي بالمجازفة ودخل على أن البائع بمثابته في الجهل بقدر الكيل (¬1)، فإذا كتمه ذلك كان تدليسا (¬2) عليه، فثبت له الخيار كالعيب إذا كتمه وإن بين (¬3) له فقال أنا أعلم كيلها ولست أعلمك، فإن أردت أن تبتاع على هذا وإلا لم أبعك فرضي المشتري فذلك غير جائز؛ لأنه رضي بالمخاطرة والغرر وقصد إلى ذلك مع الاستغناء عليه، وذلك مفسد للعقد المبني عليه.
فصل [11 - إذا أخبره بكيله فصدقه وقبضه بغير كيل]:
إذا أخبره (¬4) البائع بكيله فصدقه المشتري عليه وقبضه بغير كيل، فإن كان البيع نقدا جاز، وإن كان إلى أجل فلا يجوز واختلف أصحابنا في تأويله (¬5)، فمنهم من يحمله على المنع، ومنهم من يحمله على الكراهية (¬6)، وإنما قلنا: إنه إذا كان نقدا جاز لأنه ليس فيه تهمة لأنه لا يخاف منه إن لم يصدقه أن يفوته غرض (¬7) ويقع لو صدقه لأدركه ولم يفته، والنسيئة بخلاف ذلك لأنه يجوز أن يكون دون ما أخبره (¬8)، فإن لم يصدقه لم يرض ببيعه منه نسيئة، وإنما غرض البائع في إنسائه أن ينتفع بالنقصان الذي يحتسب له به فيكون من أكل المال بالباطل. PageV02P976