فصل [5 - في بيع الجزاف أو الصبرة قبل نقله]:
ثم عدنا إلى أصل التقسيم فقلنا: وأما ما ابتيع من الطعام جزافا (¬5) أو PageV02P971 مصبرا (¬1) فيجوز بيعه قبل نقله إذا خلى البائع بينه وبينه (¬2) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬3) لقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (¬4)، وروى ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه" (¬5) فدل أن الجزاف بخلافه، ولأن الجزاف ليس فيه توفية، فإذا وجدت التخلية لم يبق وراءها توفية تطلب، فجاز بيعه كالمكيل إذا قبض، وقد استحب مالك رحمه الله أن يباع بعد نقله ليخرج من الخلاف ويحتاط للعقد.
فصل [6 - فيما يجوز بيعه قبل قبضه]:
وما عدى الطعام والشراب من سائر العروض والعبيد والحيوان والعقار وما ينقل ويحول وما لا ينقل ولا يحول وما يكال أو يوزن وما لا يكال ولا يوزن كان عينا معينة أو سلما مضمونا في الذمة فبيعه قبل قبضه جائز في الجملة بخلاف الطعام ما لم يعرض في العقد ما يمنع منه من كونه دينا بدين أو ذريعة إلى بيع وسلف أو بعض الأشياء الممنوعة (¬6)، خلافا لأبي حنيفة في منعه بيع ما ينقل ويحول (¬7)، والشافعي في منع بيع كل مبيع قبل قبضه من بائعه (¬8)، لقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (¬9)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه" (¬10)، فدل أن ما عداه بخلافه، ولأنه PageV02P972 إزالة ملك فجاز قبل القبض كالعتق، ولأنه أحد نوعي المبيعات فعدم القبض لا يمنع بيعه أصله المنافع في الإجارة، ولأن الشراء نوع يملك به، فجاز أن يباع ما ملك به قبل القبض كالميراث والوصية ومع أبي حنيفة قياسا على العقار.
فصل [7 - اشتراط القبض في البيع]:
عقود البياعات كلها تقع بالقول وليس القبض شرطا في انعقادها ولا في لزومها، غير أن في بعضها إن تأخر القبض عن العقد تأخرا شديدا أو افترقا قبل بطل العقد، وذلك كالصرف وبيع الطعام بالطعام، فأما سائر العروض التي يجوز بيع بعضها ببيع نقدا أو نساء، فإن تأخر القبض لا يبطل العقد فإن تلفت (¬1) نظر، فإن كان في المبيع حق توفية من كيل أو وزن أو عدد فضمانه من البائع (¬2) إلا أن يكون كاله أو وزنه للمشتري فتركه المشتري عنده فيكون حينئذ تلفه من المشتري، وأما ما ليس فيه حق توفية مثل البيع بعينه أو الجزاف فتلفه من المشتري قبل القبض وبعده دفع المشتري الثمن أو لم يدفعه طالبه بالقبض أو لم يطالبه إلا أن يكون البائع حبسه عنده ليقبض الثمن، فيكون حكمه حكم الرهن، أو منعه ابتداء ظلما فيكون غاصبا، فأما مع (¬3) السلامة من ذلك كله فضمانه إن تلف من المشتري (¬4) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬5) في قولهما: أن ضمانه من البائع قبل قبض المشتري إياه، وإن العقد ينفسخ بتلفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان" (¬6)، فجعل الضمان ممن يكون له الخراج، وقد PageV02P973 ثبت أن خراج هذا المبيع قبل القبض ليكون للمشتري، فكان ضمانه منه، ولأن الملك لا يخلو أن يكون استقر بنفس البيع الذي هو الإيجاب والقبول المطلق، فذلك يوجب أن يكون التلف من المشتري كما بعد القبض أو أن لا يستقر إلا بمعنى زائد عليه وهو القبض فالقبض فرع على الملك وتابع له؛ لأن البائع يجبر على إقباضه للمشتري ولولا استقرار الملك لم يجبر عليه، وإذا كان البيع لمستقر فالتلف ممن حصل الملك له وامتنع الفسخ عليه، ولأن إعتاق المشتري في العبد نافذ قبل القبض، وذلك ممتنع فيما لم يكن يستقر كبيع الخيار، ولأنه عوض مستحق بعقد معاوضة، فإذا كان معينا (¬1) وتلف قبل القبض لم يتلف من المستحق عليه أصله المهر.