فصل [13 - في بيع الماء بالطعام]:
والماء لا ربا فيه على ظاهر المذهب، وروى ابن نافع عن مالك: منع بيعه الطعام إلى أجل، قال أصحابنا: يجيء على هذا أن يحرم بيعه قبل قبضه، وإنما (¬3) يحرم التفاضل في جنسه (¬4)، فوجه نفي الربا عنه أن التفاضل إنما يحرم حراسة للأموال وحفظا لها، فلذلك قضي على ما تمس الحاجة إليه من المأكولات دون غيره والماء أصله مباح غير متشاح فيه، فكان منافيا لموضوع المقصود بالربا، ووجه إثباته أنه في معنى القوت لأن الحاجة إليه أمس منها إلى الخبز إذ غير الخبز يقوم مقامه والماء لا يقوم غيره مقامه، فكان تحريم التفاضل فيه أولى.
... PageV02P963
باب: [في بيع المزانبة]
بيع المزابنة (¬1) ممنوع (¬2) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة (¬3)، وحصر هذا الباب (¬4): بيع معلوم بمجهول من جنسه أو مجهول بمجهول من جنسه، فمن المعلوم بالمجهول من جنسه بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب واللحم بالحي المأكول من جنسه لا يصلح إلا للحم كالمعلوف والكسير والمشوي بالطري النيئ، والمالح والقديد بالطري من الحيتان وغيرها، الجنس بجنسه والحنطة المبلولة باليابسة وبالمبلولة إلا أن يكون البلل واحدا، ومنع بيع الدقيق بالعجين والحنطة بالعجين، ولا بأس الدقيق بالدقيق والرطب بالرطب (¬5) متماثلا عند مالك ومنعه عبد الملك وكذلك التمر العتيق بالحديث، واختلفه في الحنطة بالدقيق ولا بأس بالحنطة بالسويق والدقيق بالخبز متفاضلا ومتماثلا، وكذلك العجين بالخبز، ولا بأس باللحم النيئ بالمطبوخ متفاضلا ومتماثلا، وكذلك العجين بالخبز، ولا بأس باللحم النيئ بالمطبوخ متفاضلا ومتماثلا، وكذلك التمر والرطب (¬6) بخلهما ولا بأس: اللبن باللبن حال رطوبتهما (¬7). PageV02P964
فصل [1 - دليل منع بيع الرطب بالتمر]:
وإنما منعنا بيع الرطب بالتمر خلافا لأبي حنيفة (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم وسئل عن ذلك فقال: "أينقص الرطب إذا يبس" قالوا: نعم، قال: "فلا إذا" (¬2)، وروي: "فنهى عنه"، وروي: "لا تبايعوا الرطب بالرطب" (¬3) وروي ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن المزابنة" (¬4)، والمزابنة بيع الرطب بالتمر, ولأنه جنس فيه الربا بيع منه مجهول بمعلوم فلم يجز أصله بيع الشيرج (¬5) بالسمسم والزيتون بالزيت، ولأن المماثلة شرط في هذا الموضع وهي معدومة لأن التمر والرطب غير متناه، وذلك يمنع التماثل وإذا ثبت المنع من ذلك فكل ما ذكرنا من بابه، فحكمه في المنع مثله (¬6) من الحي بالميت والمشوي بالطري والمبلول باليابس وسائر ما في بابه.
فصل [2 - في بيع الرطب بالرطب]:
وأما الرطب بالرطب فإنما أجزناه خلافا للشافعي (¬7) وعبد الملك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبايعوا التمر بالتمر حتى يبدوا صلاحها" (¬8) وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها, ولأنها ثمرة بيعت بجنسها وهما على حال يتساويان فيها، فجاز في ذلك أصله التمر بالتمر، ولأن كل جنس جاز بيع بعضه ببعض حال جفافها جاز حال رطوبتها كاللبن باللبن. PageV02P965
فصل [3 - في بيع الحنطة بالدقيق]:
فأما الحنطة بالدقيق، فاختلف أصحابنا في تخريجه على المذهب: فمنهم من يقول: إن المسألة على روايتين، ومنهم من يقول: ليس بخلاف قول، وإنما هو اختلاف حالين، فإن كان كيلا بكيل فلا يجوز وإن كان وزنا بوزن جاز (¬1)، فوجه الجواز أنه ليس في طحن الحنطة أكثر من تفريق أجزائها، وذلك لا يمنع الكيل ولا ينافي (¬2) المماثلة، ووجه المنع أن المماثلة ممتنعة فيها (¬3) لأنه إن كان كيلا بكيل أدى إلى التفاضل وإن الحب إذا طحن تفرقت أجزاؤه ولم تجتمع بعد ذلك اجتماع الحب بخلقته في الأصل فيجيء من صاع بر أكثر من صاع الدقيق، وإن كان وزنا بوزن امتنع لأن طريق التماثل في ذلك الكيل فلا يجوز غيره.