فصل [6 - ما شارك في علة هذه المسميات يأخذ حكمها]:
إذا ثبت أن العلة في المسميات الأربعة ما ذكرناه، فكل ما شاركها في علتها مشارك لها في حكمهما كالأرز والذرة والدخن والقطنية (¬2) واللحوم والألبان والخلول الأباير وسائر الفواكه المدخرة للقوت والتمر والزبيب والزيتون وسائر ما في معناها، وكذلك العسل والسكر، ولا ربا في تفاح ولا في بطيخ ولا خيار ولا قثاء ولا ما لا يدخر (¬3).
فصل [7 - تحريم التفاضل في الجنس الواحد دون الجنسين]:
والتفاضل يحرم في الجنس دون الجنسين لقوله صلى الله عليه وسلم: "البر PageV02P960 بالبر والشعير بالشعير (¬1) والتمر بالتمر والملح بالملح" (¬2)، فقصر التحريم على الجنس بجنسه، وقال: "فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم" (¬3) وهذا نص.
فصل [8 - الربا في الجنس الواحد]:
والحنطة والشعير والسلت في حكم الواحد لا يجوز التفاضل في بيع بعضها ببعض (¬4) خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إنها أجناس (¬5)، لقوله: "الطعام بالطعام مثلا بمثل" (¬6)، ولأنهما متقاربة في المنبت والمحصد وأن أحدهما لا يكاد ينفك، فكان كالعلس (¬7) مع الحنطة.
فصل [9 - ما تجمع أنواعه في الزكاة فإنه صنف واحد]:
وكل ما تجمع أنواعه في الزكاة فإنه صنف واحد في البيوع، فالتمر وألوانه صنف، وكذلك الزبيب وأنواعه، والقشمش وأنواعه، وقد بينا الاختلاف في القطنية في الزكاة، وأما الأرز والدخن والذرة فكل واحد صنف على حدته.
فصل [10 - الربا في اللحم]:
اللحم منه الربا لأنه مقتات، واللحوم على ثلاثة أنواع فلحوم الأنعام PageV02P961 والوحش صنف، ولحوم الطير صنف وحشيه وإنسيه، ولحوم دواب الماء صنف، وقال بعض أصحابنا: والجراد صنف رابع (¬1)، وقال أبو حنيفة: هي أجناس مختلفة باختلاف الحيوان (¬2)، وقال الشافعي في بعض أقاويله: إنها صنف واحد (¬3)، فالخلاف مع أبي حنيفة في بيع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا فمنعناه وجوزه.
ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "الطعام بالطعام مثلا بمثل" (¬4)، ولأنه لحم حيوان من بهيمة الأنعام، فلم يجز بيعه بلحم شيء من الحيوان المشارك له في هذا الوصف متفاضلا أصله إذا كان من نوعه لحم الغنم بلحم الغنم متفاضلا، ولأن الأغراض متقاربة فيهما وتؤكل على حد متقارب غير متباين.
فصل [11 - وجه جواز التفاضل بين لحم البقر ولحم الطير والسمك]:
والخلاف مع الشافعي في جواز لحم البقر بلحم الطير والسمك متفاضلا فجوزناه ومنعه (¬5)، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم" (¬6)، والجنسية ها هنا المراد بها الأغراض والمنافع وقد ثبت أن لحم السمك ليس من جنس لحم الإبل؛ لأنهما لا يتفقان في منفعة ولا في غرض ولا يؤكل كل واحد منهما (¬7) على الوجه الذي يؤكل عليه الآخر، ولأن السمك طعام لا يحتاج إلى ذكاة، فجاز بيعه بلحم الطير متفاضلا أصله اللبن. PageV02P962
فصل [12 - في بيع الشحم والكبد والفؤاد والطحال وغيرها بشيء من اللحم]:
والشحم والكبد والفؤاد والطحال والحلقوم والخصي وما جرى مجرى ذلك له حكم اللحم فلا يجوز بيع شيء منه بلحم متفاضل (¬1) خلافا لمن أجازه في بعض ذلك وفي جميعه (¬2) لأنه نوع مأكول من جسد الشاة كاللحم، ولأن جميع جسد الشاة قد أجري مجرى واحدا ولم يخرجه اختلاف أسمائه وأحواله من كونه لحما لاتفاقهم على منع التفاضل بين الكرش والكبد واللحم، فكذلك الشحم وغيره.