فصل [4 - ثبوت تعليل هذه المسميات وحصر هذه العلة]:
إذا ثبت أن هذه المسميات معللة وأن التحريم يتعلق بمعانيها، فالعلة فيها (¬3) عندنا: أنها مأكولة مدخرة للعيش غالبا هذا حصر أوصاف العلة، ومن أصحابنا من يعبر عنها بالقوت وما يصلحه والمعنى واحد (¬4)، وقال أبو حنيفة العلة الكيل والوزن مع الجنس (¬5)، وقال الشافعي: العلة كونه مطعوما جنسا (¬6).
فدلينا: أنه قد ثبت أن نصه صلى الله عليه وسلم على البر وما ذكر معه ليفيد به معنى لا يعلم مع عدمه ولا مع نصه على غيره، فلو أراد مجرد الأكل على ما يقوله الشافعي لاكتفى بالنص على واحد منها (¬7)، إذ الأكل متساو في جميعها وليس يختلف عنده، فكان يذكر أصنافه لينبه (¬8) على صنف بما ينص عليه منه، وكذلك لو أراد الكيل بمجرده لكان يكتفي أن ينص على واحد منها (¬9) إذ الكيل متساو في جميعها، وعلى قولنا: لا يعرى نصه على كل واحد منها من فائدة فنصه على البر لينبه به على كل مقتات تعم الحاجة إليه وتقوم الأبدان بتناوله، PageV02P958 ونصه على الشعير ليبين مشاركته للبر في ذلك، وإن انفرد بصفة بكونه علفا وإنه يكون قوتا حال الاضطرار فنبه على الذرة والدخن وغيرهما، ونصه على التمر (¬1) لينبه به على كل حلاوة مدخرة غالبا لأصل المعاش كالعسل والزبيب والسكر وما في معناه، ونصه على الملح تنبيها (¬2) على أن ما يصلح المقتات من المأكولات في حكمها كالأبازير (¬3) وما في معناها فبان صحة ما اخترناه, لأن تنبيهه صلى الله عليه وسلم على العلل من أقوى ما يستدل به عليها, ولأنه قال: "حتى الملح"، فجعله غاية بينه وبين ما نص عليه، وإنما هو غاية لأدناه وليس يضاف بالدناءة إلى الأقوات فقط، ولأن الطعم مراعى عندنا (وغير مراعي عندهم، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الطعام بالطعام مثلا بمثل" (¬4) فوجب اعتبار الطعام ولأن التفاضل يحرم) (¬5) عندنا في قليل المنصوص عليه وكثيره وعندهم لا يحرم إلا فيما يتأتى كيله فيجوز عندهم الكف من الحنطة بالكفين والعموم يمنعه، وربما سلك في ذلك طريق القياس فقيل: لأن كل جنس حرم التفاضل في كثيره حرم في قليله كالذهب والفضة، ولأن علتهم فاسدة لأنها ترفع الأصل الذي انتزعت منه وهو عموم الخبر في معنى التفاضل، والعلة إذا عادت لمخالفة أصلها وجب فسادها, ولأن الشيء الواحد إذا كان علما على حكم لم يجز أن يكون علما على ضده والكيل علم (¬6) على التحليل فلم يكن علة للتحريم، ولأن علتنا أرجح لأن الربا إنما حرم حراسة للأموال وحفظا لها، فكان في أغلى المكيلات كما كان في أغلى الموزونات وهو الذهب والفضة. PageV02P959
فصل [5 - في علة الذهب والفضة]:
فأما علة الذهب والفضة فكونهما أصول الأثمان وقيم المتلفات، وهذه العلة عندنا مقصورة والتعليل بها سائغ؛ لأن قصد التعدي في العلة ليس فيه أكثر من تعذر القياس وذلك لأن يخرجها عن أن تكون علة كما لو نص على كونها علة وعلى منع القياس، ولأن قصرها لا يفيد منع الحمل للفرع عليها، وذلك مستفاد بالتعليل كالتعدي، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما نص على الذهب والفضة ولم ينص على ما سواهما دل على أنهما مختصان بذلك؛ لأنه ليس مشارك لهما في وضعهما الأخص، ونفرض الكلام في أن الرصاص والنحاس لا ربا فيه فتقول: كل جنس جاز (¬1) التفاضل بين مهمله ومعموله، فلا ربا فيه أصله التراب والقصب.