فصل [5 - التحريم بالحقنة]:
فأما الحقنة فأطلق ابن حبيب التحريم بها وعلق ابن القاسم الجواب فيها بالعلم بوصول اللبن إلى الجوف وهذا هو الصحيح إن أمكن ذلك ويبعد أن يصل إلى موضع يحصل به الغذاء والله أعلم. PageV02P948
فصل [6 - الرضاعة المحرمة التي تكون في الحولين]:
وإنما شرطنا أن يكون في الحولين خلافا لمن قال: إن رضاعة الكبير تحرم (¬1)، لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} (¬2)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة" (¬3) وقوله: "لا رضاع إلا بما فتق الأمعاء" (¬4)، وقوله: "الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم" (¬5)، وكل ذلك منتف عن رضاعة الكبير.
فصل [7 - في عدم مراعاة ما زاد على الحولين]:
ووجه قوله: إنه لا يراعى زيادة على الحولين بوجه قوله تعالى: {حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} (¬6)، فدل على أن ما زاد عليها ليس من الرضاعة المعتبرة، ولأنه رضاع بعد حولين أصله بعد ستة أشهر، ولأن ذلك حسم للباب: وإن لا لم يكن بعض المدة الزائدة بأولى من بعض.
فصل [8 - في وجه تجويز الزيادة اليسيرة]:
ووجه تجوز الزيادة اليسيرة أن ذلك في حكم الحولين لأن المرضع قد لا يستغنى بالطعام لضعف قوته عن الاغتذاء بغيره، فكان ما قاربها في حكمها لهذا المعنى وليس لما قدر بشهر أو شهرين دليل يتحرز. PageV02P949
فصل [9 - إذا فصل في الحولين واستغنى عن اللبن بالطعام]:
إذا فصل في الحولين واستغنى عن اللبن (¬1) بالطعام لم يحرم ما ارتضع في الحولين (¬2) بعد ذلك (¬3) خلافا للشافعي (¬4) وابن حبيب لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة" (¬5)، وسائر الأخبار، ولأنه مستغنى بالطعام أصله بعد الحولين.
فصل [10 - التسوية بين اللبن إذا كان حادثا عن وطء حلال أو حرام]:
وإنما سوينا في ذلك بين أن يكون اللبن حادثا عن وطء حلال أو حرام لعموم الظواهر والأخبار، ولأن الاعتبار بوقوع الغذاء به وذلك يستويان فيه.
فصل [11 - التسوية بين درور اللبن من الموطوءة وغيرها]:
وإنما سوينا بين درور اللبن ممن لم توطأ وبين الموطوءة واليائسة والحادث عن وطء لما ذكرناه من العموم، وللمعنى المعتبر وهو حصول الغذاء به.
فصل [12 - التسوية بين لبن الحية ولبن الميتة]:
وإنما سوينا بين لبن الحية والميتة خلافا للشافعي (¬6)، لعموم الظواهر والأخبار، ولأنه مؤثر في التحريم وصل إلى جوف المرضع في مدة الرضاع وحاجته إلى الاغتذاء به، فوجب أن ينشر الحرمة أصله اللبن الذي يؤخذ (¬7) منها حال الحياة. PageV02P950
فصل [13 - إذا اختلط اللبن بما لم يستهلك فيه]:
وإنما قلنا: إنه يحرم وإن اختلط بما لم يستهلك فيه لأن الغلبة للبن، ولأن الغذاء يحصل به، فأما إذا استهلك فيما خالطه من ماء أو مائع أو دواء أو طعام، فعند ابن القاسم أن التحريم لا يقع به وهو قول أبي حنيفة (¬1)، وعند ابن حبيب وذكره عن جماعة من أصحابنا أنه يحرم وهو قول الشافعي (¬2).
فوجه قول ابن القاسم أن استهلاكه يبطل حكمه بدليل أن الحالف لا يشرب لبنا لا يحنث لشربه، ولأن تعليق التحريم باللبن كتعليق وجوب الحد بشرب الخمر ثم قد ثبت أن النقطة من الخمر إذا استهلكت في الماء بأنه لا يتعلق بشربه حد فكذلك اللبن.