ولا يجوز لمن وطيء أمة أن يبيعها قبل استبرائها لأنه لا يأمن أن يكون رحمها مشغولا بمائه فيكون بائعا لولده ولأم ولده، ولا يجوز للمشتري أن يطأها حتى يستبريها لما ذكرناه، فإن اتفقا على استبراء واحد جاز لأن الغرض الذي له يراد يحصل وهو العلم ببراءة الرحم (¬4).
فصل [2 - حرمة الوطء والتلذذ بالأمة في عدتها من طلاق أو وفاة]:
ولا يجوز لمبتاع أمة في عدة من طلاق أو وفاة أن يطأها أو يقبلها أو يتلذذ بشيء منها حتى تخرج من عدتها لأنه لما لم يجز نكاحها في هذه الحال لم يجز وطؤها بالملك كما لو كانت تحت زوج (¬5). PageV02P945
باب: في الرضاع (¬1)
الأصل في التحريم بالرضاع (¬2) في الأعيان المحرمات قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} (¬3)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" (¬4)، وقوله: "إنما الرضاعة من المجاعة" (¬5) ولإجماع (¬6) الأمة على ذلك (¬7).
فصل [1 - القدر المحرم من الرضاع وشرطه]:
وإذا وصل إلى جوف الرضيع شيء من لبن المرأة برضاع أو وجور (¬8) أو ما يعلم وصوله إلى الجوف من سعوط (¬9) أو حقنة في مدة الحولين فقط دون زيادة عليهما (¬10) في رواية ذكرها محمد بن عبد الحكم أو زيادة يسيرة في رواية أبيه (¬11) PageV02P946 أو بزيادة الشهر ونحوه في رواية عبد الملك أو الشهرين في رواية ابن القاسم من ذات لبن من ولادة من حلال أو حرام أو من درور من غير الولادة من صغيرة أو يائسة أو حية أو ميتة منفردا بنفسه أو مختلطا بما لم يستهلك فيه، فإنه يحرم ويصير به المرضع ابنا للمرضعة يحرم به نكاحها ولا عدة (¬1) عليها، وتنتشر به الحرمة بينه وبين من له اللبن، ولا يجوز له إن كانت أنثى نكاحها ولا نكاح من لو كان ابنها من النسب (¬2) لحرم عليه (¬3).
فصل [2 - وجه تحريم الرضاع بالقليل من اللبن]:
وإنما قلنا: إن تحريم الرضاع يقع بالقليل من اللبن من غير حد خلافا للشافعي في قوله: لا يحرم إلا خمس رضعات (¬4)، لقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} (¬5) فأطلق، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة" (¬6)، وقوله: "إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم" (¬7)، وهذا يحصل للقليل بقسطه كما يحصل للكثير بقسطه، وقوله: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" (¬8)، وقد ثبت أن التحريم بالنسب لا يفتقر إلى عدد (¬9) من الولادة، وكذلك الرضاع، ولأن كل معنى أوجب حرمة مؤبدة PageV02P947 فالمعتبر وجوده من غير عدد كالعقد والوطء واعتبارا بالخمس بقلة الارتضاع من أدمية في مدة الحولين قبل الاستغناء بالطعام.
فصل [3 - في أن الوجور يحرم]:
وإنما قلنا: إن الوجور يحرم خلافا لداود (¬1) لأن الرضاع عبارة عن وصول اللبن إلى جوف الطفل على وجه التغذية وأحوال الأطفال تختلف، فمنهم من يلتقم الثدي، ومنهم من لم يلتقمه فيوجر بالمسعطة، ومنهم من يوجر بالثدي نفسه، وكل ذلك رضاع واعتبارا بوصوله إلى جوفه بالتقام الثدي.
فصل [4 - التحريم بالسعوط]:
فأما السعوط قال ابن القاسم: إن وصل إلى الجوف حرم وأطلق ابن حبيب أنه يحرم وهو قول الشافعي (¬2)، وقال غيره: أنه لا يحرم، وليس يقول لأحد من أصحابنا: إنه إن علم وصوله إلى الجوف لم يحرم لأن وصول اللبن إلى الجوف في مدة الحولين والحاجة إلى التغذية به يوجب (¬3) التحريم كالارتضاع، وقول ابن القاسم أصح من اعتبار الإطلاق، ولأن الاعتبار في الرضاع بما يقع الاغتذاء به، ولأن اللبن إذا لم يصل إلى الجوف كان وصوله إلى الدماغ كجريانه على ظاهر (¬4) البدن.