فصل [3 - في نفقة الولد الموسر على أبويه المعسرين]:
يجب على الولد الموسر النفقة على أبويه المعسرين (¬4) لقوله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} (¬5)، وقوله عز وجل: {وبالوالدين إحسانا} (¬6) ويلزمه النفقة على الفقير منهما، وإن كان صحيحا خلافا للشافعي (¬7) اعتبارا بالزمانة، ولأن أمرهما آكد من أمر الولد، والمسلم والكافر في ذلك سواء. PageV02P938
فصل [4 - عدم وجوب النفقة على ولد الولد ولا على الجد]:
والجد لا تلزمه النفقة على ولد الولد ولا يلزم ولد الولد الإنفاق على جدهم (¬1) خلافا للشافعي (¬2) , لأن النفقة على الأقارب لا تجب انتقالا، وإنما تجب ابتداء، ونفقة الجد لازمة للأب فلا تنتقل إلى ولده وكذلك نفقة الولد لازمة لأبيهم فلا تنتقل إلى جدهم.
فصل [5 - عدم وجوب النفقة على الأخوة والأعمام وولد الأخوة وغيرهم ..]:
لا تجب النفقة على من سوى هؤلاء من الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات وولد الأخوة وغيرهم (¬3) خلافا لأبي حنيفة في إيجابه النفقة على كل ذي رحم محرم (¬4)، ولأن كل قرابة تعرف عن ولادة مباشرة لم يستحق بها نفقة كبني العمومة.
... PageV02P939
باب: [في الحضانة (¬1)]
إذا طلق الرجل امرأته فالحضانة لأمهم (¬2) لقوله صلى الله عليه وسلم للأم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (¬3)، ولأن المراعاة في ذلك حفظ الولد والإشفاق عليه والقيام بمصالحه ومراعاة أموره والأم أقوم (¬4) بذلك من الأب ومن كل أحد.
فصل [1 - الحضانة حق للأم أو للولد]:
واختلف عنه هل هي حق للأم أو للولد عليها (¬5)، فإذا قلنا: إنها حق للأم فلقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (¬6)، ولأنها (¬7) يلحقها ضرر بالتفرقة بينها وبين ولدها مع كونها أحن عليه وأرفق به.
وإذا قلنا: إنها حق للولد فلأن الغرض حفظ الصبي ومراعاته ومصلحته دون مراعات أمر الأم، ألا تري أنه يؤخذ منها إذا تزوجت وإن لحقها الضرر بأخذه وكذلك إذا غاب الأب غيبة استقرار. PageV02P940
فصل [2 - انقطاع حضانة الأم بزواجها]:
إذا تزوجت الأم، فما لم يدخل بها فهي أحق به، فإن دخل بها انقطعت حضانتها (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (¬2)، ولأن الصبي يلحقه ضرر ويتكره الزوج له وتضجره به، ولأن الأم تدعوها الضرورة إلى التقصير في تعهده طلبا لمرضاة الزوج، وكان ذلك الأب يضر بالصبي، فلذلك زال حقها من الحضانة فإن طلقها أو مات عنها كان لها أخذه لزوال المانع.
فصل [3 - متى تنقطع الحضانة]:
يحضن الغلام إلى أن يبلغ والجارية إلى أن تنكح ويدخل بها زوجها (¬3) خلافا للشافعي في قوله: أن حضانتها تسقط ببلوغها (¬4)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما لم تنكحي" (¬5) فأطلق، ولأن الابنة تحتاج إلى الحفظ والمراعات إلى أكثر مما يحتاج إليه الابن وبلوغها لا يزيل ذلك لأنها معرضة للأزواج وبنفس بلوغها لا تعرف مصالح نفسها والأزواج يرغبون فيمن يكنفها أبوها وأمها ومن لم تخرج عن حضانتهما ومراعاتهما أكثر من رغبتهم في المتخلية بنفسها، فكانت المصلحة لها في تبقية حق الحضانة عليها.
فصل [4 - الأب يخرج إلى بلد آخر ويريد أخذ الطفل معه]:
إذا أراد الأب الخروج إلى بلد آخر وأراد أخذ الطفل معه، فإن كان لحاجة أو تجارة فليس له أخذه معه (¬6) لأن كونه مع أمه أصلح وأحوط عليه، وإن كان لنقلة PageV02P941 عنه وإقامة بغيره فله أخذه والانتقال به (¬1)، ولا مقال للأم لأن كونه مع أبيه على هذا الوجه أحفظ له.