فدليلنا على لزومه لها إذا كانت بالصفة التي ذكرناها قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} (¬4)، وهذا وإن كانت صيغته الخبر، فالمراد به الأمر، ولأن العرف جار بذلك في غالب أحوال الناس أن المرأة تلي بنفسها إرضاع ولدها من غير تكليف الزوج أجرة، وما جرى مجرى العرف به كان كالمشترط، ولأنه لو كان لا يقبل من غيرها للزمها إرضاعه لحق الولد وما يستحق على الإنسان ويجبر عليه لا يستحق عليه أجرة ألا ترى أنه لما لم يلزم الأجنبية ذلك كان لها الأجرة.
ودليلنا علي أبي ثور أنها إذا كانت شريفة ومثلها لا ترضع فالعرف جار بأن الإرضاع على الزوج وعلى ذلك دخلا فلم يلزمها ما لم تدخل عليه إلا بشرط.
فصل [9 - إذا كانت مثلها يرضع فطلقها الأب]:
وإذا كان مثلها يرضع فطلقها الأب فلا يلزمها الإرضاع (¬5) إلا بأجرة إن دفع إليها لقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} (¬6)، ولأن المعنى الذي كان يوجب عليها ذلك هو الزوجية، وقد زالت فزال الحكم الواجب به. PageV02P935
فصل [10 - نفقة الحامل المتوفى عنها في رضاع ابنها]:
وإذا أرضعت الحامل المتوفى عنها فرضاعها في مال الصبي (¬1)؛ لأن المرأة لا يلزمها إرضاع ولدها ولا النفقة عليه ولا يلزم الورثة ذلك لما نذكره فيما بعد وهو من فقراء المسلمين، فإن كان الصبي لا يقبل من غيرها ولا مال له لزمها إرضاعه لأن في ذلك إضاعته وإتلافه، وقد قال تعالى: {لا تضار والدة بولدها} (¬2).
... PageV02P936
باب: [في النفقة على الولد الصغير]
تلزم الرجل نفقة ولده الصغير إذا كان فقيرا (¬1) لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} (¬2)، وقوله: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} (¬3)، وقوله: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} (¬4) وقوله صلى الله عليه وسلم: "تقول امرأتك: انفق علي أو طلقني، ويقول عبدك: أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك: إلى من تكلني" (¬5)، فبين أن النفقة تلزم لكل واحد ممن ذكر (¬6)، وأنه يحتج بما ذكره، ولا خلاف في ذلك (¬7).
وإنما شرطنا الصغر لعجزهم عن التكسيب والتحيل لقوتهم.
وشرطنا الفقر للاتفاق على أنه إن كان لهم مال لم يلزم أحد أن ينفق عليهم، فإذا بلغوا نظر، فإن كان سليما صحيحا سقطت النفقة عن الغلام وإن بلغ مجنونا أو زمنا فالنفقة لازمة للأب عليه لأن ذلك يمنع التكسب ويحول دون التطلب فإن صح الزمن واستغنى الفقير سقطت نفقته ثم لا تعود إن عاد ذلك به لأن نفقته تجب باستصحاب الوجوب بالصغر دون الابتداء. PageV02P937
فصل [1 - النفقة على البنت]:
وأما البنت فالنفقة تلزم الأب عليها إلى أن تبلغ ويدخل بها زوجها خلافا للشافعي في قوله: أن النفقة تسقط عنهن ببلوغهن (¬1) لأن أمرهن آكد من الذكور لأنهن لا يقدرن على التكسب إلا إذا تزوجن، فإذا تزوجت الابنة ولزم الزوج نفقتها ثم عادت إلى الأب لا يلزمه الإنفاق بعد سقوطه عنه.
فصل [2 - عدم إلزام المرأة بالنفقة على ولدها]:
ولا يلزم الأم النفقة على ولدها لا في حياة الأب ولا بعد موته لا في يسره ولا في عسره (¬2) خلافا للشافعي (¬3)؛ لأن كل من لا يلزمها إرضاعه في بعض الأحوال إلا بعوض لم يلزمها الإنفاق عليه كالأجنبية، ولأن الإنفاق إذا وجب على شخص لم ينتقل إلى غيره، وكذلك إذا حال دونه حائل لا ترجع النفقة عليه ونفقة هذا الولد كانت لازمة للأب، فإذا فقد الأب أو أعسر لم يلزم غيره كما لا يلزم سائر الأقارب.