باب: [النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية]
والمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى (¬1) لثبوت الزوجية بينهما وأحكامها من لحوق الإيلاء والظهار والطلاق والتوارث.
فصل [1 - منع النفقة عن المبتوتة]:
ولا نفقة للمبتوتة إذا لم تكن حاملا خلافا لأبي حنيفة (¬2) لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} (¬3)، فإذا انتفى الشرط وهو الحمل انتفى الوجوب، ولنفيه صلى الله عليه وسلم النفقة لفاطمة بنت قيس وكانت مبتوتة (¬4)، ولأنه نوع من البينونة كالموت، وكذلك المختلعة مثلها.
فصل [2 - النفقة للمطلقة الحامل]:
وللمطلقة الحامل النفقة رجعية أو بائنة: أما الرجعية، فإن أحكام الزوجية ثابتة بينهما, ولأن النفقة ثابتة لها وإن لم تكن حاملا فمع الحمل أولى، وأما البائن فلقوله عز وجل: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} (¬5)، ولأن البينونة إنما تؤثر في سقوط النفقة في الزوجية وهذه النفقة للحمل وإن كان لا يصل إليه إلا من جهة الإنفاق على الأم، وهذا في الزوج PageV02P932 الحر، فأما العبد فلا تلزمه على حمل كان الحمل حرا أو رقا لأن نفقة الرق على مالكه والحر من فقراء المسلمين.
فصل [3 - في عدم النفقة للملاعنة]:
لا نفقة للملاعنة حاملا كانت أو حائلا (¬1) لأنها بائن بالفسخ حملها منتف عنه بلعانه فلا تلزمه النفقة على حمل ليس منه.
فصل [4 - وجوب السكنى لكل مطلقة]:
تجب السكنى لكل مطلقة مدخول بها (¬2) لأنه إن كانت رجعية فخصائص النكاح ثابتة بينهما ما خلا الوطء، وكذلك النفقة واجبة لها بالزوجية والسكنى تابع للنفقة، فأما البائن فلا نفقة لها ولها السكنى (¬3) خلافا لابن أبي ليلى (¬4)، لقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} (¬5)، وهذا عائد على المطلقات وخاص في المبتوتات، وقوله: {لا تخرجوهن من بيوتهن} (¬6) ولأن السكنى لحرمة النسب ووجوب حفظه، وذلك لا يزول بزوال الزوجية ويفارق النفقة لأنها عوض من الاستمتاع وقد زال. PageV02P933
فصل [5 - في عدم النفقة لمعتدة من وفاة]:
لا نفقة لمعتدة من وفاة (¬1) لأنها قد بانت بموت الزوج، ولأن ملكه قد زال عنه بالموت، فلو وجبت لها النفقة بحق الزوجية لكانت تلزم في حق الورثة وهذا غير جائز.
فصل [6 - سواء كانت المعتدة من وفاة حاملا أو حائلا]:
وسواء كانت حاملا خلافا لمن حكي عنه وجوب النفقة لها إذا كانت حاملا (¬2) وإن نفقة الحمل ليست بدين ثابت مستقر بدليل أن أباه لو كان معسرا لم يلزمه شيء وموته أبلغ في إعساره (¬3)، ولأنها تجب حالا فحالا، فلو أوجبناها بعد الموت لكان ذلك إيجابا مبتدأ في حق الورثة وذلك غير جائز.
فصل [7 - وجوب السكنى للمعتدة من وفاة]:
والسكنى واجبة لها إن كانت الدار للميت مملوكة الرقبة أو المنافع خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا سكنى لها (¬4) لقوله صلى الله عليه وسلم: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" (¬5)، ولأن ذلك يتعلق به حق الله؟ وحق الميت وحق النسب، فأشبه الكفن، وإن لم يكن للميت منزل كانت السكنى عليها ولم يلزم الورثة أن يسكنوها من أموالهم ولا من التركة.
فصل [8 - إرضاع المرأة ولدها ما دامت زوجة لأبيه]:
وعلى المرأة إرضاع ولدها ما دامت زوجة لأبيه إلا أن يكون مثلها لا يرضع إما لشرف أو علو قدر يعلم أن مثلها لا ترضع أو أن تكون سقيمة أو قليلة اللبن، PageV02P934 فعلى الأب حينئذ إرضاعه من ماله (¬1)، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزمها ذلك على كل وجه (¬2)، وقال أبو ثور فيما يحكي عنه: يلزمها على كل وجه (¬3).