فصل [28 - إذا مات عنها بعد عتقها في العدة]:

ولو مات عنها بعد أن أعتقت في العدة من طلاق رجعي لانتقلت إلى عدة الوفاة لأنها في حكم الزوجات كالحرة وتعتد عدة الحرة لأن الموت صادفها حرة ولو كان الطلاق بائنا لم تنتقل لأن الموت صادفها أجنبية.

فصل [29 - في كون الرجعة تهدم العدة إلا رجعة المولي والمعسر بالنفقة]:

كل رجعة تهدم العدة إلا رجعة المولي والمعسر بالنفقة، فإنهما موقوفتان على الفيئ والإنفاق (¬3)، وقال الشافعي: إذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء بنت على عدتها الأولى (¬4).

ودليلنا أنها رجعة صحيحة منبرمة، فوجب أن تهدم العدة أصله إذا وطء فيها.

فصل [30 - إذا تزوجت في العدة]:

إذا تزوجت في العدة ووطئها الثاني، ففي العدتين (¬5) روايتان (¬6): إحداهما PageV02P926 التداخل والأخرى نفيه، فوجه التداخل أن الغرض الذي له ترادان (¬1) هو العلم ببراءة الرحم، وذلك يحصل مع التداخل أصله إذا حملت، ووجه نفيه فلأنه وطء له حرمة، فوجب استيفاد عدتها كالأولى.

... PageV02P927

باب: [في الإحداد]

لا إحداد (¬1) على مطلقة (¬2) لا رجعية ولا بائنة (¬3) خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (¬4) في إيجابهما على البائن لأنها مطلقة كالرجعية.

فصل [1 - الإحداد على كل زوجة متوفى عنها]:

والإحداد على كل زوجة متوفى عنها حتى تنقضي عدتها، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" (¬5)، وحديث أم سلمة أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال: "لا" مرتين أو ثلاثا، ثم قال: "إنما هي أربع أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول" (¬6)، PageV02P928 ولأن الزينة والطيب باعثان (¬1) على النكاح فمنعت من ذلك كما منع المحرم منه، ولأنها لما منعت من التصريح بالخطبة وهو بالقول كانت بمنع (¬2) ما هو أبلغ مما يدعو إلى ذلك أولى ولا يدخل عليه المطلقة لأن لها من يراعيها ويمنعها من التزويج إن أرادته والمتوفى عنها بخلافها.

فصل [2 - إحداد الأمة الزوجة]:

وعلى الأمة الزوجة المتوفي عنها زوجها الإحداد (¬3) خلافا لمن نفاه (¬4) لعموم الأخبار واعتبارا بالحرة بعلة كونها زوجة متوفى عنها.

فصل [3 - إحداد الحرة الصغيرة]:

وتلزم الحرة الصغيرة خلافا لأبي حنيفة (¬5)، لقوله صلى الله عليه وسلم وسئل عن من مات عنها زوجها فاشتكت عينيها أتكحلها؟ قال: "لا" (¬6) ولم يسأل، ولأنها عدة من وفاة كعدة البالغة.

فصل [4 - إحداد الكتابية]:

ولزومه للكتابية إذا مات عنها زوجها المسلم مختلف فيه (¬7)، فوجه الوجوب PageV02P929 عموم الخبر، ولأنها معتدة من من وفاة زوج (¬1) مسلم كالمسلمة، ووجه نفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" (¬2)، فجعل من وصف الحداد أن تكون مؤمنة، ولأنها لما كانت عدتها الاستبراء دون عدة الوفاة كذلك لا إحداد عليها اعتبارا بالأمة والأول أصح.

فصل [5 - لا إحداد على الأمة ولا على أم الولد]:

لا إحداد على الأمة، ولا على أم الولد (¬3) لأنها ليست بزوجة ولأن الملك لا يقصد للوطيء.