فصل [21 - في عدة المستحاضة من الوفاة]:
وفي عدتها من الوفاة روايتان (¬3): إحداهما أربعة أشهر وعشرا، والأخرى أنها تقيم تسعة أشهر، فوجه الأولى عموم الظواهر، ولأنها متوفى عنها غير حامل كغير المستحاضة، ووجه الثانية أن الاستحاضة نفسها ريبة، فوجب أن تجلس غالب مدة الحمل.
فصل [22 - في أكثر مدة الحمل]:
وعنه (¬4) في أكثر الحمل ثلاث روايات (¬5): إحداها أربع سنين وهي المشهورة، والثانية خمس والثالثة سبع، وفائدة الخلاف امتداد التربص بالمرتابة، وأن المطلقة إذا أتت بولد لأكثر من مدة الحمل من وقت الطلاق فإنه لا يلحق به.
فوجه الأولى ضرب عمر رضي الله عنه لامرأة المفقود أربع سنين (¬6)، وإنما ذلك لأنه أكثر الحمل، وروي مثله عن عثمان وعلي (¬7) رضي الله عنهما (¬8) ولا PageV02P923 مخالف عليهم فيه، وقد ذكر أصحابنا عن أهل المدينة أن نساء الماجشون كن يلدن لأربع سنين، ولأن ما زاد على السنتين لو لم يكن مدة للحمل لوجب أن لا يلحق به الولد إذا ادعاه وأكذبته وفي لحوقه به دليل على أنه من مدته.
ووجه اعتبار الخمس أن ذلك قد وجد وذكر عن ابن عجلان (¬1) وجوده.
وأما السبع فلم يقف على وجود لها والأظهر الأربع فقط.
فصل [23 - عدة أم الولد]:
عدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة واحدة وهي في الحقيقة استبراء لا عدة لأنه عن وطء بالملك (¬2)، وقد قال عمرو بن العاص (¬3) أربعة أشهر وعشرا، وقال أبو حنيفة ثلاثة أقراء كالحرة المطلقة (¬4)، ودليلنا على عمرو قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (¬5) فأوجب ذلك على الزوجات فدل على أن الإماء بخلافهن، ولأنه وطء بملك اليمين فلم يلزم فيه عدة الوفاة كالأمة الموطوءة، ودليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى (¬6): {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (¬7)، فأوجب ذلك في PageV02P924 حق المطلقات فانتفى (¬1) وجوبه بالملك، ولأنه استبراء عند زوال الملك عن الرقبة فكان بقرء واحد أصله الأمة المبيعة.
فصل [24 - بقية الكلام في عدة أم الولد]:
وهذا إذا كانت ممن تحيض، فإن كانت حاملا فوضع الحمل، وإن كانت يائسة فثلاثة أشهر، فإن كانت مستحاضة أو مرتابة قعدت تسعة أشهر، وعدتها من وفاة زوجها شهران وخمس ليال وقد بينا معاني هذه الجملة من قبل (¬2).
فصل [25 - المطلقة الرجعية يموت عنها زوجها]:
المطلقة الرجعية إذا مات عنها (¬3) وهي في العدة انتقلت إلى عدة الوفاة (¬4) لأنها في حكم الزوجات بدليل لحوق طلاقه لها ووجوب نفقتها عليه وثبوت التوارث بينهما, ولأن كل من يلحقها طلاقه لبقاء حكم الزوجية فموته عنها يوجب عليها عدة أصله الزوجة.
فصل [26 - البائن يموت عنها زوجها]:
البائن إذا مات عنها زوجها ثبتت على عدتها ولم تلزمها عدة بموته (¬5) لأنه مات عن بائن منه كالتي قد خرجت من العدة.
فصل [27 - الأمة المطلقة إذا عتقت وهي في العدة]:
إذا طلقت الأمة فأعتقت وهي في العدة مضت على عدة الأمة ولم تنتقل إلى عدة الحرة كان الطلاق رجعيا أو بائنا (¬6)، خلافا لأبي حنيفة في قوله: تنتقل في PageV02P925 الرجعي دون البائن (¬1)، والشافعي في قوله أنها تبنى على عدة الحرة في كلا الأمرين (¬2)؛ لأنها أمة معتدة من طلاق فوجب أن تبنى على العدة التي لزمتها حال الطلاق ما كان زوجها باقيا كالتي لم تعتق، ولأنها معتدة عن طلاق فوجب أن لا ينتقل اعتدادها ما دامت معتدة عنه أصله الطلاق البائن ولا يلزم عليه الموت لأنها تنتقل عن اعتداد الطلاق إلى الاعتداد عن الموت ولا تبنى.