فصل [5 - التثويب في أذان الصبح]:
فأما الصلاة خير من النوم، فمن سنة أذان الصبح (¬2)، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه (¬3)، لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال: "اجعلها في أذانك" (¬4)، وفي حديث أبي محذورة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمه الأذان، وفيه: "فإن كنت في صلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم" (¬5)، ويعضده عمل أهل المدينة المتصل (¬6).
فصل [6 - إيتار الإقامة]:
فأما إيتار الإقامة فخلافا (¬7) لأبي حنيفة (¬8)؛ لأنه يذهب على أنها شفع كالأذان، ودليلنا: ما رواه عمار بن سعد عن أبيه قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" (¬9). PageV01P206
وروي مسلم عن ابن عمر قال: "كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين والإقامة مرة مرة" (¬1)، وروي سعد القرظي: أن رسول الله أمر بلالا بالأذان ثم قال: والإقامة واحدة واحدة (¬2)، وقال إبراهيم بن عبد العزيز بن أبي محذورة: أدركت جدي وأبي وأهلي يقيمون فرادى (¬3)، وكان ذلك نقل أهل المدينة وعملهم المتصل.
فصل [7 - في قوله: قد قامت الصلاة مرة واحدة]:
فأما اختياره في قوله: قد قامت الصلاة مرة واحدة (¬4) خلافا للشافعي (¬5)، فلما رواه سعد القرظي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالا بالإقامة واحدة، ويقول: قد قامت الصلاة مرة واحدة (¬6)، وهذا نص، ومثله حديث أبي محذورة (¬7)، ولأنه نقل أهل المدينة خلف عن سلف، ولأنه لفظ يختص بالإقامة، فوجب أن يكون على أصلها في الإيتار، كما أن الصلاة خير من النوم لما كان لفظا يختص الأذان كان على أصل الأذان في الإشفاع. PageV01P207
فصل [8 - جواز الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها]:
ولا [يجوز] (¬1) أن يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح وحدها (¬2) خلافا لأبي حنيفة (¬3) في منعه الأذان للصبح قبل وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أن بلالا يؤذن بليل"، وروي: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" (¬4)، وفي حديث زياد بن [الحارث الصدائي] (¬5) قال: لما كان أول أذان الصبح، أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذنت فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية [المشرق] (¬6) إلى الفجر فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر أمرني بالإقامة" (¬7)، ولأن من سنتها التغليس بها، وذلك يقتضي تقديم أذانها وسائر شروطها [قبل] (¬8) وقتها ليتمكن من أدائها مع أول الوقت. PageV01P208
فصل [9 - الأذان لغير صلاة الفجر]:
فأما سائر الصلوات فلا يؤذن لها إلا بعد دخول وقتها (¬1)، لأن ذلك هو الأصل، ولأن ذلك هو إعلام بوجوب الصلاة ودعاء إليها، وذلك إنما يكون بعد دخول الوقت، وأما الصبح فإنها تدرك الناس [غير متهيئين لها فاحتيج إلى الأذان لها قبل وقتها] (¬2)، ليتأهب الناس لها لاستدراك فضيلة التغليس بها وسائر الصلوات بخلافها لأنها تدرك الناس متصرفين في معايشهم وأشغالهم فلا يحتاجون إلى أكثر من الإعلام بوجوبها.
10 - مسائل الأذان (¬3).
لا بأس باستدارة المؤذن عن يمينه وشماله (¬4)، إذا أراد [الإسماع] (¬5) لأن الأذان إعلام للغائب والحاضر ويحتاج في إعلام الغائب أكثر مما يحتاج إليه في إعلام الحاضر، ويكره التطريب والتلحين فيه، ويمثل ما يكره: من التشبيه بالأغاني وما ينبغي تنزيه أذكار القرب عنه، وله رفع الصوت به، ووضع الأصابع في أذنيه لأن ذلك عون له على التبليغ، والتوجه إلى القبلة أحب إلينا، وله أن يؤذن كيف تيسر عليه ولا يتكلم في أذانه ولا يقطعه بغيره لأن الغرض به الإعلام بالصلاة [....] (¬6) على نفسه، وأداه على نظامه، فإذا تخلله ما ليس منه من كلام، أو رد سلام زال الغرض به واختلط على PageV01P209 سامعه وظن أنه ليس بالأذان المأمور به، ويجوز اتخاذ الأعمى مؤذنا لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي - صلى الله عليه وسلم - وكان أعمى (¬1)، ولأنه لما جازت إمامته فالأذان بالجواز أولى، ولأن الغرض من الأذان الإعلام والتبليغ وذلك متأت منه كتأتيه من البصير، ولا بأس بأذان مؤذن (¬2)، وإقامة غيره، ولأنه لما جاز أن يؤذن واحد ويؤم غيره جاز أن يؤذن ويقيم غيره، وأذان المحدث جائز والأفضل أن يكون طاهرا لأنه دعاء إلى الصلاة فيجب أن يكون الداعي إليها على صفة من يمكنه أن يصلي، فإن أذن على غير طهور جاز لأن الإخلال بالفضيلة لا يمنع الجواز، والإقامة بخلاف الأذان لأنها متصلة بالصلاة غير متراخية عنها، وأذان الراكب جائز، وفي إقامته راكبا روايتان (¬3): إحداهما الجواز اعتبارا بالأذان، والأخرى الكراهية لأن ذلك يؤدي إلى التراخي بينها وبين الصلاة لتشاغله بنزوله ومشيه إلى الموضع الذي يريد الصلاة فيه، ولا أذان على مسافر لأنه لا جماعة عليه، ولا على النساء لأنهن لسن من أهل الجماعة، وإن أقمن فحسن لأن الإقامة آكد من الأذان لأنه قد خوطب بها من [يؤم، وكل من لم تجز إمامته لم يعتد بأذانه] (¬4).