والأخر أنه بصيغة التذكير لأن جمع المؤنث ما دون العشرة بغيرها، وذلك يفيد أنه جمع قرء وهو طهر لا حيضة.
والثالث أن إطلاق الأمر والأخبار عن الوجوب على الفور ولا يمكن ذلك إلا على ما نقوله أن يطلقها طاهرا فتعتد عقيب الطلاق أو حائضا فعقيب الحيض قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} (¬1) أي في حال يعتدون فيها وعندهم أن حال الطهر ليست بحال عدة، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: "مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" (¬2) وهذا نص، ولأنه حيض كالذي يطلق فيه، ولأنها (¬3) زمان يجوز إيقاع الطلاق فيه فوجب أن يكون معتدا به أصله الحمل.
فصل [4 - في عدة الأمة]:
وإنما قلنا: إنها قرآن للأمة خلافا لداود في تسويته بينها وبين الحرة (¬4)، بناء على نقصان طلاق العبد وقد ذكرناه، ولأن العدة معتبرة مع عدم الريبة لحرمة المعتدة فتكمل بكمال حرمتها وتنقص بنقصان حرمتها، وحرمة الأمة أخفض من حرمة الحرة، فكانت عدتها على النصف، وإنما قلنا: إنها تكمل قرءين لأن القرء لا يتبعض فكمل كما كمل طلاق العبد اثنتين، وإنما سوينا بين من استغرقها الرق وبين من تبعض فيها لأن النص بالرق قد شملهن وغلب على أحكامهن. PageV02P913
فصل [5 - في التسوية بين المسلمة والكتابية في العدة]:
والمسلمة والكتابية يستويان في ذلك لعموم الظواهر، ولأنها عدة لاستبراء الرحم كوضع الحمل (¬1).
فصل [6 - متى تحل الحرة والأمة]:
وإذا دخلت الحرة في الدم من الحيضة الثالثة حلت والأمة إذا دخلت (¬2) في الحيضة الثانية وأقل ما يقبل قولها فيه ما يمكن مثله في العادة فقيل: خمسة وأربعون، وقيل: أربعون، وقيل: في شهران إن أمكن أن يكون مثله، وكذلك ينبغي أن يكون الجواب معلقا بالإمكان في العادة (¬3).
فصل [7 - العدة بوضع الحمل]:
فأما الإعداد بوضع الحمل فيستوي فيه المعتدات كلهن حرائرهن وإمائهن والمسلمات والكتابيات، والأسباب الموجبة له من الطلاق والفسخ والشبهة والموت ولا تحل المعتدة إلا بوضع جميعه وما دام معها بقية من الحمل فحكمها حكم من لم تضع شيئا في وجوب الرجعة وثبوت الميراث وتحل بوضع العلقة والمضغة وما يقع عليه اسم الحمل إلى كمال الخلقة (¬4).
وإنما قلنا: أن عدة الحامل الحرة وضع الحمل لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (¬5) وسوينا بينها وبين الكتابية والأمة للعموم، ولأنه يعلم به براءة الرحم بيقين وليس بمبني على الحرمة ولا يمكن تنصيفه. PageV02P914
وإنما قلنا: إن الحامل المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل خلافا لمن قال: أقصى الأجلين (¬1) لعموم الظاهر, ولأن سبيعة الأسلمية (¬2) ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "قد حللت فانكحي من شئت" (¬3) , ولأنه يعلم بوضع الحمل براءة رحمها كذوات الأقراء ولأن الأشهر عدة بنفسها ولا تجتمع مع الحمل فتصيران عدة واحدة أصله في حق المطلقة.
وإنما اعتبرنا وضع جميعه لقوله تعالى: {أن يضعن حملهن} (¬4) , وظاهر ذلك يفيد الجميع, ولأن الرحم مشغولة ببقية الحمل فكان كالكل.
وإنما قلنا: إنها تحل بوضع ما يقع عليه اسم الحمل لعموم الظاهر, ولأنه يعلم به براءة الرحم واعتبارا بما تخطط به من الخلقة.