فصل [25 - لحوق الولد به إن أكذب نفسه]:
إذا ثبت أنه بإكذابه نفسه لا تحل له فإنه يلحق به الولد إن كان اللعان في نفي حمل لأن له أن يستلحق ولده بعد نفيه ولا يقبل منه نفيه بعد الاعتراف ويجلد الحد بإقراره بقذفها إن كانت ممن يحد قاذفها. PageV02P909
فصل [26 - في لعان الأخرس والخرساء]:
يصح لعان الأخرس والخرساء إذا فهم عنهما بإشارة أو بكتابة (¬1) خلافا للشافعي (¬2) , لأن كل هذا تواضع على ما تفهم به المعاني التي في النفس فكانت كالنطق، ولأن الكتابة يقع بها الطلاق وكل نوع وقع به الطلاق جاز أن يقع به اللعان كالنطق.
فصل [27 - في لعان الأعمى]:
الأعمى يلاعن في نفي النسب لأنه (¬3) يتأتى منه كتأتيه من البصير، فأما في القذف، ففيه اختلاف (¬4): فإذا قلنا: لا يصح لعانه فلأنه متعلق بالرؤية وذلك ممتنع منه، وإذا قلنا: يصح فلأن اللمس (¬5) نوع من المحسوس كالرؤية.
فصل [28 - إذا تصادقا على انتفاء النسب والاعتراف بالزنا هل لا بد في ذلك من اللعان]:
إذا تصادقا على انتفاء النسب أو الاعتراف بأنها زنت، فهل يكفي ذلك في انتفاء النسب أم لا بد من اللعان؟ ففيه روايتان (¬6): فوجه قوله: إن التصادق كاف أنه معنى يخلصه من القذف فوجب أن ينتفي به النسب عنه مع دعواه أصله اللعان.
ووجه القول إنه لا بد من لعان أن ذلك تواطء منهما على سقوط حق الولد فلا يقبل إلا باللعان الذي هو طريق نفيه.
... PageV02P910
باب: [في العدة]
الموجب للعدة (¬1) شيئان: طلاق وما في معناه من فسخ النكاح وموت، والعدة من الطلاق أو الفسخ لا تكون إلا في مدخول بها، فأما من لم يدخل بها فلا عدة عليها والعدة ثلاث أضرب: عدة بأقراء، وعدة بوضع حمل، وعدة بشهور.
والمعتدات ثلاث: فذات حيض وممتنع عليها الحيض لصغر أو إياس ومرتابة، وعلى وجه آخر ينقسمن إلى ضربين: ضرب تكمل لا تنقسم العدة فيهن: (وهن الحرائر، وضرب ينصف فيهن وهن الأرقاء لأن متى كمل الرق فيهن) (¬2) أو تبعض فتنتصف نوع من العدة فيهن دون جميعها على ما نبينه إن شاء الله (¬3).
فصل [1 - العدة تكون على مدخول بها]:
وإنما قلنا: أنه لا عدة إلا على مدخول بها من الطلاق والفسخ دون الموت لقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} (¬4)، ولأن براءة رحمها معلومة (¬5) والعدة في الطلاق للاستبراء فقط. PageV02P911
فصل [2 - العدة بالأقراء]:
فأما العدة بالأقراء (¬1) فتكون بالطلاق والفسخ دون الموت لا خلاف فيه (¬2) وهي لمن تحيض وتطهر بثلاثة قروءة للحرة وقرآن للأمة، وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (¬3)، وأجمعوا أن فسخ النكاح يجب له من ذلك ما يجب بالطلاق في النكاح الصحيح (¬4).
فصل [3 - في معنى الأقراء]:
والأقراء الأطهار وهي (¬5) ما بين الحيضتين من الطهر (¬6) خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن الأقراء الحيض (¬7) لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (¬8) ففيه أدلة:
أحدها: أن القرء اسم يقع على الطهر والحيض والمراد أحدهما، فيجب إذا قعدت ثلاثة قروء وينطلق عليها الاسم أن يجز بها، وإن شذت بنيتها على تعليق الحكم بأوائل الأسماء كالشفقين (¬9) والأبوين واللمسين. PageV02P912