ووجه قوله: إنه يلاعن وينتفي النسب أن اللعان يجب للقذف ويجر إلى نفي النسب لأنه لا يجوز أن يقع اللعان وينتفي مقصوده ولا اعتباره بإقراره بالحمل لأن اللعان إذا ثبت ثم رجع عن بعض موجبه حد ولم يمنعه ذلك من أصل الالتعان، ووجه قوله: إنه يلحق به الولد ويلاعن لنفي الحد عنه أن اللعان موضوع في الأصل لأمرين: أحدهما سقوط الحد بالقذف، والآخر نفي النسب فلا يمتنع أن يلتعن لأحدهما مع عدم الآخر (¬1).
فصل [20 - في صفة اللعان]:
وصفة اللعان (¬2): يشهد الرجل أربع شهادات بالله: لقد زنت، ولقد رآها تزني، ورأى فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة، وإنه لمن الصادقين، فإن لم يصف كان الحد (¬3) على ما بيناه من الخلاف في نفي الحمل: لما هذا الحمل مني ولقد زنت إن ادعى زنا، وإن كان نفي حمل مجرد لم يحتج إلى ذلك، ويجب في الجملة أن يقع اليمين على تحقيق ما ادعى باللفظ الذي يقل فيه الاحتمال والاشتراك ثم يقول في الخامسة: وإلا فلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تلتعن هي فتشهد أربع شهادات بالله بنقيض (¬4) ما شهد هو به ثم تخمس بأن تقول: وإلا فغضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولا ينبغي أن تتعدي الألفاظ التي ورد النص بها, ولا أن يبدل بها غيرها لأن النص أوجب تعيين لفظ مخصوص كإيجاب عدد الشهادات. PageV02P907
فصل [21 - وقوع الفرقة بالتعانهما جميعا]:
ولا تقع الفرقة إلا بالتعانهما جميعا، فإن التعيين هو ونكلت سقط الحد عنه ورجمت إن كانت محصنة وإلا جلدت (¬1) لأن بلعانه قد حقق القذف عليها كالبينة والزوجية بينهما باقية ما لم تلعتن (¬2)، خلافا للشافعي في قوله: إن الفرقة تقع بلعان الزوج وحده (¬3)، لأن هلال بن أمية لما التعن دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بها فلما التعنت فرق بينهما (¬4)، فذكر الحكم وسببه، ولأن اللعان لم يكمل من جهتها فلم تقع الفرقة أصله إذا لم يكمل من الزوج، ولأنه لعان من أحد الزوجين، فكان له تأثير في الفرقة أصله لعان الزوج.
فصل [22 - وقوع الفرقة باللعان]:
والذي يدل على وقوع الفرقة باللعان خلافا لمن حكي عنه أن الزوجية باقية بالتعانهما (¬5)، قوله صلى الله عليه وسلم: "حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها" (¬6)، وروي أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين (¬7)، ولأنه لما قطع النسب الذي هو أقوى من الفراش كان بأن يقطع الفراش أولى. PageV02P908
فصل [23 - عدم الحاجة إلى حكم الحاكم بالفرقة]:
ولا يحتاج في ذلك إلى حكم حاكم بالفرقة (¬1) خلافا لأبي حنيفة (¬2) لأنه صلى الله عليه وسلم نفى اجتماعهما عند حصول التسمية لهما (¬3)، وذلك حاصل وإن لم يفرق بينهما حاكم، ولأن النسب لا يتعلق نفيه بلعانها لأنها تثبته باللعان وهو ينفيه فلا معنى لحكم الحاكم.
فصل [24 - تحريم الزوجة باللعان مؤبدا]:
والتحريم باللعان يقع مؤبدا لا تحل له بعده على وجه لا بنكاح ولا ملك، أكذب نفسه أو أقام على ما كان عليه (¬4)، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه إن أكذب نفسه حلت له (¬5)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبيل لك عليها" (¬6) ولأن كل تحريم أوجب التأبيد لم يكن له إلى رفعه سبيل بإكذاب نفسه أصله إقراره بأنها أخته من نسب أو رضاع، ولأن حصول التحريم باللعان يقتضي استدامته ومنع ارتفاعه (¬7) أصله إذا أقام على موجب لعانه ولم يكذب نفسه.