فصل [9 - في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار]:
فأما الإعتاق فلا يجزي فيه إلا تحرير رقبة مؤمنة ليس فيها شرك (¬6) ولا عقد عتق من تدبير أو استيلاد أو كتابة أو قرابة تستحق العتق بنفس الملك، وقد دللنا على هذا كله في كفارة الأيمان (¬7) بما يغنى عن رده، ولا تجزيء إلا سليمة من العيوب ولا يجزي أقطع اليدين ولا أشلهما لأنه عيب يمنع نوعا من المنفعة بكماله كالجنون ولا يجزيء أقطع واحدة خلافا لأبي حنيفة (¬8)، لأنه عضو يقطع في السرقة، فكان فقده مانعا من الإجزاء كاليدين، ولا يجزيء مقطوع الإبهامين من اليدين والرجلين، وكذلك الإبهام الواحدة لأن قوة الأصابع بالإبهام، فإذا PageV02P893 فقدت انحلت قوة بقية الأصابع وضعفت فأثر ذلك في ضعف التصرف ونقص (¬1) العمل، والأصبع الواحدة غير الإبهام مختلف فيه، فأما قطع الأنملة وطرف الأصبع، فإنه يسير لأنه لا يوقع نقصا في المنافع بينا ولا يضر في منع التصرف إضرارا شديدا وأقطع الأذنين لا يجزيء لأنهما عضوان فيهما منفعة وهو حوش (¬2) الصوت إلى السمع ودفع الضرر عنه، ولأن في ذهابهما تشويها بالخلق.
فصل [10 - إذا كان العبد أعمى لا يجزي]:
ولا يجزيء الأعمى لأن بذهاب البصر يصير في حكم الزمن الذي لا تمكنه الحركة ولا التصرف، واختلف في الأعور فقال مالك: يجزي لأن العين الواحدة تقوم له مقام العينين أو قريبا منهما، فكان كمن بعينيه ضعف، وقال عبد الملك: لا يجزيء لأنه فقد ما يجب به شطر الدية كأقطع اليد.
واختلف في الأصم فإذا قيل: يجزئ فلأن ذهاب السمع لا يضر بالعمل ولا بالتصرف الإضرار الشديد، ولأن أكثر ما فيه صعوبة (¬3) فهمه بالكلام وذلك يوصل إليه بما يقوم مقامه من الإشارة، فهذا قيل: أنه لا يجزئ فلأنه نوع منفعة كاملة تضر بالعمل كالعمي وهو فرع النظر، والخرس يمنع الإجزاء (¬4) خلافا للشافعي (¬5)، وإن كان معه صمم فهو أبين لأن فقد الكلام يجري مجرى فقد البصر واليد والرجل لأنه يضر بعمله وينقص تصرفه ويصعب إفهامه ونقل رغبة الناس فيه والمجنون لا يجزئ، لأن فقد العقل أعظم من فقد جميع ما ذكرناه في انقطاع التصرف والعمل. PageV02P894
فصل [11 - في اشتراط التتابع في الصيام]:
فأما اشتراطنا التتابع في الصيام فلقوله تعالى: {فصيام شهرين متتابعين} (¬1) وكذلك في حديث (¬2) أوس وسلمة بن صخر ولا خلاف فيه (¬3).
فصل [12 - الإطعام في كفارة الظهار]:
فأما الإطعام إذا لم يطق الصيام فله أن يطعم ستين مسكينا مدا بمد هشام (¬4) وقد اختلف في مقداره، فقيل: مدان بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل: أقل من مدين (¬5).
فصل [13 - في عدد الإطعام]:
وإنما شرطنا العدد للنص الوارد فيه والخبر، وقد ذكرناه في الأيمان (¬6)، وإنما شرطنا مد هشام لأن ذلك غالب الشبع في العادة، ولأنها كفارة تنتقل من صيام إلى إطعام أبهمت في الظاهر فوجب الزيادة فيها على مد اعتبارا بكفارة الأذى.
فصل [14 - منع الوطء قبل التكفير]:
ولا يجوز أن يطأ (¬7) قبل التكفير (¬8) لقوله تعالى: {من قبل أن يتماسا} (¬9) فإن فعل فقد أثم ولا يلزمه أكثر من الكفارة خلافا لمن حكي عنه أنه يلزمه PageV02P895 كفارة أخرى (¬1) لأنه وطيء بعد استقرار وجوب الكفارة عليه كالثاني والثالث.